رغم تمديد الاتحاد الأوروبي رسميا، أول من أمس، العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا ل6 أشهر إضافية، بسبب دعمها المتمردين في شرق أوكرانيا، وعدم الوفاء بالتزاماتها إزاء وقف إطلاق النار، إلا أن بعض الدول الأوروبية أبدت مخاوفها من إمكان تقويض هذه العقوبات للمصالح الاقتصادية المبرمة مع موسكو، خصوصا أن هذه العقوبات مخصصة لبعض قطاعات الطاقة الروسية. وتأتي هذه الخطوة، بعد خطوة مجلس الشيوخ الأميركي بتوسيع دائرة العقوبات على بعض قطاعات الطاقة الروسية مؤخرا، في وقت ترى بعض دول الاتحاد، على غرار ألمانيا والنمسا، أن مثل هذه العقوبات يمكن أن تؤثر على بعض الشركات الأوروبية التي تتشارك مع روسيا المصالح في مجالات الطاقة والاقتصاد. وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أعربت في وقت سابق، عن توافقها مع المستشار النمساوي كريستيان كيرن، حول وجود شعور سلبي وقلق إزاء قرار مجلس الشيوخ الأميركي الأخير، مؤكدين ضرورة عدم خلط المصالح الاقتصادية والعقوبات الأميركية. مصالح متبادلة بحسب مراقبين، تتوجس بعض الدول الأوروبية من مخاطر توسيع العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، إذ توجد مصالح مشتركة بين شركات أوروبية عدة وروسية في قطاعات الطاقة والاقتصاد، باعتبار أن أوروبا لا غنى لها عن إمدادات الغاز الروسي. وطبقا للقرار الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الأميركي، فقد تقرر توسيع العقوبات على شركات روسية، والضغط على إمدادات الغاز الطبيعي الروسي في السوق الأوروبية، وذلك بهدف احتكار السوق الأميركي من النفط والغاز داخل الأراضي الأوروبية، الأمر الذي تراه موسكو تهديدا لمصالحها الإستراتيجية في القارة العجوز. تبديد الشكوك يرى محللون أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تتجه إلى تحجيم دور روسيا في عدة ساحات إقليمية ودولية، منها أوكرانيا وسورية وليبيا، وأخيرا أوروبا، وذلك رغم التصريحات الإيجابية التي أبداها ترمب إزاء روسيا خلال حملاته الانتخابية، واستعداده للعمل معها لهزيمة تنظيم داعش في سورية، قبل تراجعه عنها. وبحسب تقارير، فإن الشبهات حول علاقة حملة ترمب الانتخابية مع الروس، ومواصلة مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI التحقيق في هذا الملف الشائك، دفعت إدارة ترمب إلى تشديد لهجتها تجاه روسيا، ومحاولة تبديد أي شكوك بعلاقتها مع الروس، خلال التصدي لها عبر العقوبات الاقتصادية من جهة، واستهداف حلفائها في الشرق الأوسط والميليشيات المتعاونة معها من جهة أخرى. مواقف مربكة في غضون ذلك، دفعت تصريحات الرئيس ترمب إزاء التزام الدول الأوروبية بنفقات الدفاع لحلف شمال الأطلسي، إلى نوع من الارتباك لدى قادة الحلف، مما دفع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى التصريح بأن أوروبا يجب أن تلتزم بالدفاع عن نفسها، دون حاجة إلى الولاياتالمتحدة، وذلك في وقت تستعد بريطانيا لبدء الخروج من الاتحاد الأوروبي، في ظل مخاوف من تكرار هذه التجربة لدى دول أخرى في الاتحاد.
