أعلنت هيئة النقل العام إلزامها جميع الناقلين بإيقاف نقل الركاب والبضائع برا وبحرا من وإلى قطر، وكشف عضو الاتحاد العربي للنقل البري، بندر الجابري ل«الوطن» أن القرار سيمنع دخول ما يقارب 1800 شاحنة محملة بالبضائع من السعودية إلى قطر يوميا. في الوقت الذي أعلنت هيئة النقل العام إلزامها جميع الناقلين إيقاف نقل الركاب والبضائع برا وبحرا من وإلى دولة قطر، ويشمل ذلك العبور بالأراضي والمياه الإقليمية السعودية، إنفاذا للبيان الصادر من المملكة بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، كذلك إغلاق المنافذ البريّة والبحرية والجويّة كافة، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية، كشف رئيس لجنة النقل البري بالغرفة التجارية والصناعية بالشرقية عضو الاتحاد العربي للنقل البري، بندر الجابري ل«الوطن»، أن هذا القرار سيمنع دخول ما يقارب 1800 شاحنة محمّلة بالبضائع من المملكة إلى قطر، يوميا. الحركة البينية أوضح الجابري، أن القرار يعنى بوقف عملية الحركة البينية بين المملكة ودول الخليج مع دولة القطر لما بدر منها أخيرا، الأمر الذي له تأثيرات جانبيّة عليها من ناحية نقل المواد الغذائية والأساسية، أيضا الجوانب الثلاثة «الاقتصادي، والسياسي، والاجتماعي». وأكد أن ذلك سيتم تنفيذه على رغم وجود رابط قويّ بين المجتمعين الخليجي والقطري. متمنيا عودة قطر إلى وضعها الحقيقي وإتّباع سياسة الخليج الموحّدة.
تأثيرات جانبية استبعد الجابري، أن يكون لإيقاف الحركة البينية بناء على وقف العلاقة مع قطر، تأثيرا على المملكة أو بقيّة دول الخليج الأخرى، عازيا السبب في ذلك إلى أن أغلب المواد تأتي من دول الخليج إلى قطر، وما يأتي من قطر هو ما ينتح عن مصنع الحديد، وذلك لعدم توفّر المواد الأساسية في قطر. وقال: «وارداتنا من قطر قليلة جدا». وأضاف: «بعد صدور قرار وقف النقل، سيبدأ الكثيرون بتغيير مواعيد حجوزاتهم أو تغيير مسارات تنقّلهم».