فيما قالت وكالة أنباء فارس أمس إن إيران أقامت ثالث مصنع تحت الأرض للصواريخ الباليستية وستواصل تطوير برنامجها الصاروخي، أكد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أمس، أن وزارته ستبذل كل جهدها لفرض عقوبات إضافية على إيران وسورية وكوريا الشمالية، كاشفا عن الشروع بإعادة مراجعة التصاريح التي تحتاجها شركتا «بوينغ» و«إيرباص» لبيع طائرات لإيران. وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت، الأربعاء الماضي، عقوبات جديدة على اثنين من كبار مسؤولي وزارة الدفاع الإيرانية، يشرفان على مؤسسات التصنيع العسكري، وأوضح المساعد المؤقت لوزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، السفير إستيوارت جونز، أن هذه العقوبات تظهر القلق حول استمرار إيران بتوسيع الصواريخ الباليستية التي نص عليها قرار 2231 لمجلس الأمن، مضيفا أن إيران تبحث عن تقنية صواريخ لها قابلية لحمل رأس نووي، وأن وزارة الخارجية ستستمر بالشراكة مع وزارة الخزانة لصون الأمن القومي مقابل تهديدات إيران. تحدي الإرادة الدولية يأتي ذلك في وقت أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني أن بلاده لن توقف التجارب الصاروخية، وستقوم بذلك متى ما احتاجت إلى إجراء اختبارات فنية، في إشارة إلى استمرار سياسة إيران بالتدخل في شؤون دول المنطقة ودعم الجماعات الإرهابية، فضلا عن تحديها الإرادة الدولية والعقوبات الأميركية، وجاءت تصريحات روحاني خلال مؤتمره الصحفي الأول بعد انتخابه لولاية رئاسية ثانية، ردا على تصريحات وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، الذي دعا من الرياض، الأحد الماضي، روحاني إلى وقف تجارب النظام الباليستية وتفكيك شبكة الإرهاب الإيرانية في المنطقة. الحرس الثوري يذكر أن روحاني كان قد رفع قبل شهرين تقريبا من الانتخابات الإيرانية ميزانية قوات الحرس الإيراني بنسبة 24 % قياسا بحصة قوات الحرس في الموازنة الإيرانية العامة للعام الماضي، كما زاد 14 مليار دولار لميزانية الدفاع، ذهب 53 % منها إلى قوات الحرس، الذي أعلن قادته أن معظم هذه الميزانية ستخصص لزيادة إنتاج الصواريخ وتطويرها، في خطوة تكشف توافق سياسات روحاني مع سياسات الحرس الثوري فيما يتعلق باستمرار النهج الإيراني في التدخل بشؤون المنطقة ودعم الإرهاب.