معالم اقتصادية واستثمارية لمستقبل الوطن والمواطن

رغم هبوط أسعار النفط الحاد، إلا أننا جنّبنا مؤشراتنا تأثيرات سلبية

أكد ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، أن تنفيذ رؤية المملكة 2030، يتم خلال برامج الرؤية، وقال: برامج الرؤية تنقسم إلى 3 دفعات، دفعة إلى 2020، ودفعة إلى 2025، ودفعة إلى 2030، هذه برامج تنفيذية، بأهداف واضحة وبطريقة واضحة، لتحقيق الرؤية، وما أطلق الأحد الماضي هي بقية برامج الرؤية إلى 2020، بحيث نتفرغ بقية عام 2017 لتحقيق هذه البرامج.
وقال: أُطلق برنامجان«التحول الوطني» و«التوازن المالي 2020»، لأننا نسابق الزمن، وفي نفس الوقت نريد أن نعمل بشكل احترافي وعال جدا، وكان القرار المتخذ أن أي برنامج جاهز للإطلاق، يُطلَق مباشرة والبقية تأتي تباعا.
قال الأمير محمد بن سلمان، في حديثة لبرنامج الثامنة، والذي يقدمه الإعلامي داود الشريان، وبثته القناة السعودية، أمس، بالتزامن مع mbc وقنوات أخرى: الأحد الماضي حددت 10 برامج إلى 2020، ستعمل الجهات الحكومية والجهات المختصة، خلال مجالس هذه البرامج، ويرأس كل مجلس وزير من وزراء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، للإعداد لها في الأشهر القادمة، ويتوقع إطلاقها تباعا في الأشهر الستة المقبلة.
تطوير أداء الأجهزة الحكومية
عن برنامج التحول الوطني، قال «ولي ولي العهد:كان الهدف منه تطوير أداء الأجهزة الحكومية، لهذا دخلت فيه مؤشرات وأهداف في 24 جهة حكومية، ستُطلق الدفعة الثانية في الفترة القريبة أو الأسابيع القريبة المقبلة، وستُضاف إليها كثير من الجهات الأخرى التي لم تكن مشمولة في ال24 جهة التي في برنامج التحول الوطني».
تأثير الرؤية على النمو والبطالة
قيّم الأمير محمد بن سلمان، تأثير رؤية 2030 على النمو والبطالة والدخل غير النفطي، بقولة: «تحققت إنجازات كثيرة جدا، فلو ننظر من 50 ألف قدم، سنجد أن نسبة العجز أقل مما توقعه جميع المحللين لعام 2015، ولعام 2016، وأيضا لميزانية 2017، سنجد الإيرادات غير النفطية تقريبا تضاعفت من 111 مليارا تقريبا إلى نحو 200 مليار ريال سعودي».
وتابع: «ضبط الميزانية، أصبح أدق بكثير، وأيضا لو ننظر إلى انخفاض أسعار النفط في الثمانينات والتسعينات، وفي 2009، تأثرت المؤشرات الرئيسية الاقتصادية، مثل مؤشر البطالة ازداد في تلك الانخفاضات الحادة، ومؤشر التضخم ارتفع بشكل كبير جدا، ومؤشر الاستثمار انخفض بشكل قوي جدا، بينما في الأزمة هذه انخفضت أسعار النفط بشكل حاد جدا لم يشهده تاريخ المملكة، وبشكل متسارع جدا، حتى وصل إلى 27 دولارا في فترة وجيزة، واستمر منخفضا لسنة وما يزيد على سنة. وبفضل الله، ثم بتوجيهات المقام الكريم، وعمل الجهات الحكومية والمسؤولين والموظفين الحكوميين، استطاعوا أن يحافظوا على كثير من المؤشرات دون أن تتأثر سلبا. فالبطالة تمت المحافظة عليها ولم تتأثر بشكل سلبي قوي، والتضخم لم يتأثر بشكل سلبي قوي مثلما الحالات التاريخية التي مررنا بها في السابق، ومؤشر الاستثمار لم يتأثر بشكل قوي، واستمر مؤشر النمو على الGDB، صحيح أنه أقل من المعدل العالمي، لكن لم ندخل في مرحلة انكماش للاقتصاد السعودي. الآن هذه البرامج التي ستُطلق سيبدأ أثرها يظهر في آخر 2017، وسنجد أثرها بشكل قوي جدا من عام 2018 و2019 على كل هذه المؤشرات الاقتصادية الرئيسية».
وبين الأمير محمد بن سلمان، أن تصريف الناس من وظائفهم مع ركود السوق المحلي، هي أعراض جانبية لأي عملية إصلاح، وأي عملية غربلة للبلد، فمن الطبيعي جدا مع انخفاض النفط إلى 27 دولارا واستمراره فترة طويلة أقل من 40 دولارا، أن يكون له كثير من الأعراض المؤثرة على إنفاق الدولة، وقال:«البرامج ال10 ستوفر وظائف في السنوات القريبة القادمة، كما أن هدف الرؤية 2030 أن نصل إلى معدل بطالة 7% في المملكة».
وتابع: في البرامج العشرة التي أطلقت، مطلوب من كل برنامج عند إعلانه في الأشهر الستة القادمة، بأنه يقاس أثر كل برنامج على مؤشرات الاقتصاد الرئيسية، من ضمنها مؤشر البطالة، فخلال الأشهر الستة، سنرى أثر كل برنامج يطلق على البطالة، وكم سيوفر البرنامج من وظيفة، وكم في المئة سيؤثر على البطالة، ونتوقع أن يكون أثر هذه البرامج قويا جدا لتخفيض نسبة البطالة.
إيقاف البدلات وإعادتها
أكد ولي ولي العهد، أن إيقاف البدلات كان مؤقتا، ومضى يقول:«لو نلاحظ في قرار إيقاف البدلات أنه كان مؤقتا، وأنه في نفس القرار يوجد نص يذكر أن القرارات تراجع بشكل دوري، وتم مراجعتها بالشكل المناسب بعدما تحسنت إيراداتنا النفطية، وغير النفطية، حققنا أكثر مما نتوقع. لذا، قرار إيقاف البدلات، لم يعد لازم أن يستمر بهذا الشكل، كما أن هناك نجاحا كبيرا جدا للجهات المختصة في الجانب المالي والجانب الاقتصادي والاستثماري، أنها استطاعت أن تنقلنا من هذه المرحلة في فترة أقل من 8 أشهر»،
وتابع: «عُمل جهد كبير جدا في اتفاقية النفط مع دول أوبك ودول خارج الأوبك للمرة الأولى في التاريخ، وهذا مما جعل موقفنا إيجابيا جدا من ناحية عوائد الحكومة النفطية، أيضا الإجراءات التي تمت في العوائد غير النفطية ساعدت بشكل كبير جدا، وأيضا الاستثمارات وإعادة هيكلة كثير من القطاعات التي تقع تحت صندوق الاستثمارات العامة، أسهمت في جلب هذه الإيرادات التي عززت من موقفنا، وأسهمت في اتخاذ قرار مثل هذا.
وعن مبالغ البدلات، هل كانت مؤثرة لدرجة أنها تُوقف؟ قال الأمير محمد بن سلمان: «حينما نرى أن سعر النفط ب27 دولارا، ويستمر أشهرا وهو تحت ال40 دولارا، لا نعلم ما السيناريو الواضح للسنوات الثلاث أو الأربع القادمة؟، ولا نعلم إذا جُهدنا في اتفاقية النفط أو البرامج غير النفطية ستنجح أم لا؟، ولا نعرف أن استثماراتنا ستؤتي أُكلها في فترة قصيرة أم لا؟
نستطيع أن نحقق أرباحا تساعد ميزانية الحكومة في فترة قصيرة، فلن نأخذ مخاطرة على حساب الاقتصاد الوطني، وهذه عُملت في الثمانينات، وفي عام 97، لكن الفرق بين هذه الفترة والفترات الماضية أننا أخذنا فترة أشهر بسيطة حتى عُدنا إلى الخانة الطبيعية، بينما في الحالات السابقة في تاريخنا وتاريخ الدول الأخرى تأخذ سنوات».
وهل جاء قرار إعادة البدلات بضغوط شعبية، حسبما قالته بعض الصحافة الغربية، قال الأمير محمد بن سلمان: «كلام غير صحيح، العجز انخفض في الربع الأول 44%، فلماذا نستمر بإجراءات تقشفية؟».
إنفاقنا على المشتريات الخارجية 230 مليار دولار ونتطلع إلى تخفيضه للنصف
العودة إلى التقشف
شدد ولي ولي العهد، على أنه لو عاد النفط ونزل عن ال30 دولارا، ومرت المملكة بمرحلة حرجة سنرجع إلى إجراءات التقشف، لكن الذي نعمل عليه اليوم والمبادرات الموجودة اليوم
ستجعلنا أقوى في تلقي الصدمات، وإذا نجحت مبادراتنا سنحتاج أسعار نفط أقل من 50 دولارا، فهذا يجعلنا نتقلى صدمات قوية جدا، دون أن نتخذ إجراءات فيها ربط حزام.
حساب المواطن
بين الأمير محمد بن سلمان، أن حساب المواطن الموحد هو لتعويض المواطن عن أي ارتفاع في أسعار الطاقة أو المياه أو ما شابهها، بحيث إنه لا يتأثر المواطن من أصحاب الدخل المتوسط وأقل، ويكون الأثر على الأجنبي أو المواطن الغني. فاليوم نريد أن نعيد توجيه الدعم بحيث يكون موجها بشكل مادي للمواطن، ويستطيع أن يقرر أصحاب الدخل المتوسط أو الدخل المحدود بأن ينفق المبلغ الذي أتاه في نفس الإنفاق الذي كان ينفقه في السابق، وهو الطاقة أو المياه أو البنزين أو غيرها من السلع، أو يخفض استهلاكه وينفق هذا المبلغ في شيء آخر، وبين أن الذين يستحقون الدعم أقل من 10 ملايين بقليل، أو يقاربون ال10 ملايين، وتعمل الجهات المختصة لتحديد الشكل النهائي، وأضاف: «نحاول أن نكون كرماء قدر الإمكان، بحث يشمل الدعم أكبر فئات ممكنة حتى لو كانت فوق المتوسط بشكل بسيط، بحيث ما يكون له أثر قوي على المواطن السعودي، لكن إلى الآن لم تنته التفاصيل».
الزيادة المتوقعة في الدين العام
الدين العام كما أُعلن في برنامج التوازن المالي، لن يفوق ال30%، ونحن نستهدف دينا عاما على ال30%، فيه توقعات أنه حتى عام 2020 نكون أقل من 30%، وصحيا أنه يكون الاقتصاد السعودي فيه نسبة دين، ومعناه أن يوجد لدينا فرص برامج تنموية ننفق عليها أموالا، نحن لدينا خياران: أن ننفق ونستمر في التنمية وفي خلق الوظائف وفي خلق الفرص وفي خلق فرص القطاع الخاص، أو نتوقف عن الإنفاق.
البرامج ال10 ستوفر وظائف في السنوات القريبة المقبلة
مستقبل صندوق الاستثمارات العامة
أكد ولي ولي العهد، أن صندوق الاستثمارات العامة، هو أحد أهم ركائز رؤية 2030، عندنا عدة فرص لتنمية حجم صندوق الاستثمارات العامة:
-1 الأصول غير المستغلة.
-2 تم تحويل 100 مليار من الاحتياطات إلى الصندوق
-3 إعادة هيكلة شركات صندوق الاستثمارات العامة
أرامكو
أشار الأمير محمد بن سلمان، إلى أن طرح شركة أرامكو سيوفر مبالغ ضخمة جدا لصندوق الاستثمارات العامة، وسيساعد الصندوق في استهداف قطاعات كثيرة داخل السعودية وخارجها، ومن أهم القطاعات التي سيستهدفها الصندوق داخل السعودية، وعلى رأسها:
قطاع التعدين: بحسب مسح السبعينات، والذي أعيدت دراسته في السنة الماضية، أعتقد أن هناك فرصا في التعدين، بحجم تريليون وثلاثمئة مليار دولار أميركي، حجم قيمة المعادن الموجودة في المملكة، فقط الذهب منها يزيد على 240 مليار دولار أميركي، فهذا يحتاج استثمارا ضخما جدا، ودائما المستثمر الأجنبي والمحلي من الصعب أن يخاطر في قطاع جديد مثل التعدين، وهنا يجب أن يكون الاستثمار خلال صندوق الاستثمارات العامة، وسيوفر جزءا من السيولة من أرامكو.
المحتوى المحلي: حجم مشتريات السعودية من الخارج على بضائع وسلع أو أنشطة أو إلى آخره يصل إلى 230 مليار دولار أميركي، والهدف أن يكون نصف هذا الإنفاق داخل المملكة، ومنها:
-1 التصنيع العسكري الذي يتراوح ما بين 50 إلى 70 مليار دولار سنويا، فنحن ثالث أكبر بلد في العالم ينفق على التسليح العسكري، 99% منه خارج المملكة، وهذه فرصة ضخمة جدا لخلق صناعات كبيرة داخليا، وخلق وظائف وتنمية, وما يميّز هذا الأمر أن القرار بيد الحكومة 100% فالحكومة اليوم اتخذت قراراً تشترط فيه ربط أي صناعة لها بمحتوى محلي، بمعنى (أنا ما أشتري منك إلا كم تعطيني محتوى محلي)، وهناك أنواع للصناعات, صناعات التقنية التي ليست عالية الحساسية، وفي هذه الحالة الدول الأخرى لا يكون عندها حرج من أنها تنقل لك إياها 100% داخل السعودية مثل السلاح الخفيف أو الذخائر أو ما يندرج تحتها، أو قطع الغيار أو الهياكل وغيرها, وتوجد صناعات تكون التقنية فيها متوسطة، فبعض الدول يصبح لديها حساسية معينة، فنحاول أن نخرج من الصفقة بنسبة معينة للمحتوى المحلي, وأحيانا ننجح بأن نصل إلى 70% للمحتوى المحلي، وأحيانا 50%, وأحيانا 20%، كما توجد صناعات معقدة، ترفض الدول أنها تنقل التقنية إلى السعودية، وهنا نشترط أن المواد الرئيسية تكون من خلال السعودية، فيكون الأثر بشكل غير مباشر على المحتوى المحلي داخل السعودية، لكن الشرط الموجود لدى الجهات المختصة في السعودية اليوم بأنه لا صفقة سلاح بدون محتوى محلي.
2 - صناعة السيارات: تبلغ تقريبا مشتريات السيارات من قبل السعوديين سنويا ما يصل إلى 30 مليار دولار، وهنا العنصر الإيجابي أن 13 مليار دولار من هذه المشتريات هي للحكومة، فنستطيع أن نبدأ في المرحلة الأولى بأن نجعل توفير احتياجات الحكومة من خلال شركات تصنيع سعودية تسهم فيها الحكومة, وهذا الأمر سيوصلنا لنسبة 40 43 % في 2030 من صناعة السيارات، نحن لن نحاول أن نقدم سلعا للمواطن في عشر السنوات القادمة كالسيارات، سيكون صعب جدا أن ننافس في الأسعار، وأيضاً أن نقنعه بالجودة المطلوبة، ولكن نستطيع ضمان أن تكون هذه الصفقات للحكومة مقابل خلق هذه الصناعة داخل السعودية.
3 - الترفيه والسياحة: 22 مليار دولار سنويا تخرج خارج السعودية على الترفيه والسياحة، وهذا أصعب بند لأن قراره بالكامل عند المواطن السعودي، ما فيه جزء من المشتروات عند الحكومة السعودية، فهذا صعب جدا، إنك تستثمر في استثمار يقنع المواطن السعودي بأنه بدل أن ينفق هذه الأموال خارج السعودية أن ينفقها داخل السعودية، أيضا الهدف فيها 50% في 2030.
- الخدمات اللوجستية:
- موانئ بحرية: تمر من البحر الأحمر 13% من التجارة العالمية والمملكة لا تقدم في هذا الجانب أي شيء «صفر خدمات» وهنا فرص ضخمة جداً للعمل على امتداد البحر الأحمر للكثير من صادرات وواردات الدول, وبدأنا اليوم في العمل مع العديد من الدول في الفترة الماضية على رأسها الصين، والآن نعمل معهم على مبادرة ضخمة في مدينة جازان الصناعية، وهناك دول أخرى تأتي تباعا.
جسر الملك سلمان: سيخلق الكثير من الصناعات والأعمال داخل السعودية من ربط طرق، وربط شبكات الكهرباء، وربط أنابيب الغاز والنفط، وربط السكك الحديدية إلى شمال سيناء.
الطيران: السعودية لديها أكبر سوق محلي كسوق طيران، فالمفروض الشركات السعودية للطيران يكون لديها حصة أكبر بكثير في حصة طيران الشرق الأوسط اليوم، وعن سبب الغياب قال الأمير محمد بن سلمان «لا يوجد إستراتيجية ولا يوجد رؤية، فكان التوجه عشوائيا حتى وصلنا للمرحلة التي وصلنا إليها اليوم».
مشروع القدية
وفي رد الأمير محمد بن سلمان على ردود أفعال الناس حول مشروع القدية بأنهم يريدون سكنا، قال: «لدينا جبهات كثيرة نعمل عليها، ولا نستطيع إذا جهة معينة حققت إنجازا أن نوقفها لأن هناك تأخيرا في الجهة الثانية، فذلك سيعطل عمل الحكومة كلها، المفروض كل الجهات تدعم وتحفز وتحقق إنجازا، والجهة التي تتأخر تتم مراجعة التأخير وأسبابه، وكيف نعمل عليه، هذا جانب، الجانب الآخر الذي ينفق على صندوق الاستثمارات العامة ليس الدولة، هي من الأصول المملوكة للصندوق التي كانت غير مستغلة».
الإسكان
قال الأمير محمد بن سلمان: «نحن متفائلون، ونتوقع الأوضاع بالنسبة لنا إيجابية أكثر مما كنا نظن، سوف يكون هناك مئات الآلف من الوحدات المجانية، وإسكان مدعم من صندوق التنمية العقاري، وإسكان من المستثمر الرئيسي، وهو أن الحكومة تبيعه بشكل ميسر وبسعر مخفض للمواطن السعودي، وهذا إقراض طويل الأمد جدا،ً بحيث تكون ربحيته على الصندوق لا تتجاوز 3 %، بينما المواطن يستطيع أن يمتلك في ثاني يوم ويسدد على سنوات طويلة، ويتوقع أن يبدأ إطلاق المشروع خلال 6 أشهر»
تحفيز 100 شركة
أوضح ولي ولي العهد أن المملكة تسعى لتحفيز 100 شركة محلية رائدة إلى شركات رائدة إقليميا، وأيضا نقتنص الشركات التي لديها فرصة بأن تتحول من شركة إقليمية رائدة إلى شركة عالمية رائدة، لدينا مجموعة من الشركات تستطيع أن تحدث هذا التحول الضخم جدا الذي سوف ينعكس على أثر الاقتصاد السعودي، وتحتاج إجراءات بسيطة، تسهيلات اتفاقيات مع دول أخرى، تسهيل مبيعاتهم، تسهيل انتشارهم.
وقال ولي ولي العهد: «لم يذكر برنامج التوازن المالي أي ضرائب على الثروة أو أي ضرائب على الدخل»، وعن التسهيلات التي تقدم للشركات القادمة للسعودية، قال: «وزارة التجارة تعمل على غربلة عمل هيئة الاستثمار، وعملنا بشكل مختلف، من أول كنا ننتظر طلبا يأتي من الشركات، اليوم نقتنص الشركات التي نريدها أن تعمل في السعودية، فهناك قائمة طويلة جدا من الشركات التي يجب على هيئة الاستثمار اقتناصها في كل سنة وإدخالها للسوق السعودي».
6 أشهر مقبلة ستقيس أثر البرامج ال10 ونتوقع انخفاضا في نسب البطالة
حرب اليمن
كشف ولي ولي العهد أن لا أحد يريد أن يستمر في حرب، وأضاف: «بلا شك أن الحرب التي قامت لم تكن خيارا، بل كان أمرا لا بد أن نقوم فيه، ولو انتظرنا قليلا سوف يصبح الوضع أكثر تعقيدا وسوف يصبح الخطر داخل الأراضي السعودية وداخل أراضي دول المنطقة وفي معابر دولية رئيسية». وبين الأمير محمد بن سلمان «إن علي عبدالله صالح لديه خلاف كبير جدا مع الحوثي، ونعرف أنه اليوم تحت سيطرة وحراسة الحوثي، ولو خرج من صنعاء لأي منطقة أخرى سوف يكون موقفه مختلفا تماما عن موقفه اليوم».
العلاقات السعودية المصرية
أفصح الأمير محمد بن سلمان أن السعودية ومصر تربطهما علاقات عميقة الجذور، وتابع «الإعلام الإخونجي المصري الذي ينتقد السعودية وعلاقة السعودية بمصر هو نفسه ينتقد الرئيس السيسي، والدولتان دائما تقف مع بعضهما في كل الظروف».
وعن جزيرتا تيران وصنافير، قال: «لا توجد هناك مشكلة أصلا في الجزر، والذي حدث قبل سنة تقريبا هو فقط ترسيم للحدود البحرية، الجزر مسجلة لدى مصر أنها جزر سعودية ومسجلة لدى السعودية بأنها جزر سعودية، ومسجلة أيضا في المراكز الدولية بأنها جزر سعودية، فقط ما تم هو ترسيم الحدود البحرية، ولم يتم تنازل مصر عن أي شبر أو تنازل السعودية عن أي شبر من أراضيها، وترسيم الحدود أتى لأسباب المنافع الاقتصادية».
إيران
قال ولي ولي العهد: «كيف أتفاهم مع نظام قائم على أيديولوجية متطرفة منصوص عليها في دستوره ومنصوص عليها في وصية الخميني بأنه يجب أن يسيطروا على مسلمي العالم الإسلامي، ونشر المذهب الجعفري الأثني عشري الخاص فيهم في جميع أنحاء العالم الإسلامي، حتى يظهر المهدي المنتظر، هذا كيف أقنعه وكيف أتفاهم معه، أين نقاط الالتقاء التي يمكن أن نتفاهم فيها مع هذا النظام، تكاد تكون ليست موجودة، تمت تجربة هذا النظام في أكثر من مرحلة في وقت رفسنجاني واتضحت أنها تمثيليات».
وأوضح أن الوضع في سورية معقد جدا وبلا شك أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أضاع الكثير من الفرص المهمة التي كان يمكن أن يحدث فيها تغيير كبير جدا في سورية اليوم، كما أن روسيا موجودة هناك وهي دولة عظمى ودولة كبرى والولايات المتحدة الأميركية موجودة، كل الدول الخمس الكبرى موجودة هناك، وأي احتكاك بين هذه الدول الكبرى قد يحدث أزمة أكبر بكثير من أزمة الشرق الأوسط، فوضع مقعد جدا، نحن اليوم نحاول أن نخرج بأكبر قدر من المكاسب للمصالح السعودية أو لمصالح الشعب السوري أو دول المنطقة.