محمد بن سلمان يكشف الكثير من التفاصيل في “لقاء الشفافية”

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أن تنفيذ رؤية المملكة 2030 يتم من خلال برامج الرؤية ، وقال سموه : برامج الرؤية تنقسم الى ثلاث دفعات ، دفعة إلى 2020، ودفعة إلى 2025، ودفعة إلى 2030 ، هذه برامج تنفيذية ، بأهداف واضحة وبطريقة واضحة ، لتحقيق الرؤية، وما أطلق يوم الأحد الماضي هو بقية برامج الرؤية الى 2020 ، بحيث نتفرغ بقية عام 2017م ، وفي الأعوام – 2018-2019- 2020- لتحقيق هذه البرامج .
وأوضح سموه أنه سبق أن أُطلق برنامجان ( برنامج التحول الوطني ) و(برنامج التوازن المالي 2020 ) لأننا نسابق الزمن، لا نريد أن نتأخر، وفي نفس الوقت نريد أن نعمل بشكل احترافي وعالٍ جداً ، وكان القرار المتخذ أن أي برنامج جاهز للإطلاق يطلق مباشرة والبقية تأتي تباعاً .
جاء ذلك في حديث لسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لبرنامج الثامنة الذي يقدمه الإعلامي داود الشريان وبثته القناة السعودية، اليوم، بالتزامن مع قناة ام بي سي ( mbc ) .
وقال سموه: يوم الأحد الماضي حددت عشرة برامج إلى 2020 سوف تعمل الجهات الحكومية والجهات المختصة من خلال مجالس هذه البرامج ، ويرأس كل مجلس وزير من وزراء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للإعداد لها في الأشهر القادمة ، ويتوقع إطلاقها تباعاً في الستة أشهر المقبلة .
وفيما يلي نص اللقاء :
س/ برنامج التحول الوطني كان الهدف منه تطوير أداء الأجهزة الحكومية؟
ج/ صحيح، لهذا دخلت فيه مؤشرات وأهداف في 24 جهة حكومية، سوف تُطلق الدفعة الثانية في الفترة القريبة أو الأسابيع القريبة القادمة، وسوف تُضاف لها العديد من الجهات الأخرى التي لم تكن مشمولة في ال 24 جهة التي في برنامج التحول الوطني.
س/ الآن مر عام على رؤية 2030 كيف يرى سموك تأثيرها على النمو والبطالة والدخل غير النفطي؟
ج/ اعتقد أنها تحققت إنجازات كثير جداً، فلو ننظر من 50 ألف قدم سوف نجد أن نسبة العجز أقل مما توقعه جميع المحللين سواءً في الداخل أو الخارج لعام 2015 ولعام 2016 وأيضاً لميزانية 2017 سوف نجد الإيرادات غير النفطية تقريباً تضاعفت في هذه السنوات السنتين الماضية من 111 مليار تقريباً إلى ما يقارب 200 مليار ريال سعودي ، سوف ننظر أيضاً إلى أن ضبط الميزانية أصبح أدق بكثير من ميزانية في أخر سنة ينفق أكثر منها ب 25 % إلى 45 % إلى ميزانية ينفق فيها فقط أقل من 10% ، فكل هذه إنجازات على 50 ألف قدم، أيضاً لو ننظر إلى انخفاض أسعار النفط في الثمانينات وانخفاض أسعار النفط في التسعينات وانخفاض أسعار النفط في 2009 تأثرت المؤشرات الرئيسية الاقتصادية مثل مؤشر البطالة ازداد في تلك الانخفاضات الحادة، مؤشر التضخم ارتفع بشكل كبير جداً، مؤشر الاستثمار انخفض بشكل قوي جداً، بينما في الأزمة هذه انخفضت أسعار النفط بشكل حاد جداً لم يشهده تاريخ المملكة العربية السعودية وبشكل متسارع جداً حتى وصل إلى 27 دولاراً في فترة وجيزة، واستمر منخفضاً لمدة سنة وما يزيد عن سنة، الحمدلله بفضل الله ثم بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وعمل الجهات الحكومية والمسؤولين والموظفين الحكوميين استطاعوا أن يحافظوا على الكثير من المؤشرات دون أن تتأثر سلباً فالبطالة تم المحافظة عليها ولم تتأثر بشكل سلبي قوي، التضخم لم يتأثر بشكل سلبي قوي مثلما الحالات التاريخية التي مررنا بها في السابق، مؤشر الاستثمار لم يتأثر بشكل قوي واستمر مؤشر النمو على ال GDB ، صحيح أنه أقل من المعدل العالمي لكن لم ندخل في مرحلة انكماش للاقتصاد السعودي، الآن هذه البرامج التي سوف تُطلق وسوف يبدأ أثرها يظهر في آخر 2017 وسوف نجد أثرها بشكل قوي جداً في عام 2018 و 2019 على كل هذه المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.
س / سمو الأمير فيما يخص موضوع البطالة من بداية هذه السنة ومع الركود الذي شهده السوق المحلي، كان هناك تصريف للناس من وظائفهم، ما الخطة لذلك ؟
ج/ كما يعلم الجميع أن أي عملية إصلاح وأي عملية غربلة للبلد سيصاحبها أعراض جانبية، فمن الطبيعي جداً مع انخفاض النفط إلى 27 دولارا واستمراره لفترة طويلة أقل من 40 دولارا أن يكون له الكثير من الأعراض المؤثرة على إنفاق الدولة، هذه العشرة برامج كلها في مجالات إنفاق مختلفة ما بين استثمار و ما بين إنفاق من القطاع الخاص ، ما يحفز بشكل رئيسي و قوي جداً توفير الوظائف في السنوات القريبة القادمة ، وكما يعلم الجميع أن هدف الرؤية 2030 أن نصل إلى معدل بطالة 7% في المملكة العربية السعودية ، وبلا شك أن هذه البرامج سوف تجعلنا في رقم أفضل من الذي نحن فيه اليوم في 2020 .
س/ ما سبب إيقاف البدلات ، ولماذا أعيدت ؟
ج/ لو نلاحظ في قرار إيقاف البدلات أنه كان مؤقتا، وأنه في نفس القرار يوجد نص يذكر أن القرارات تراجع بشكل دوري، وتمت مراجعتها بالشكل المناسب بعد ما تحسنت إيراداتنا النفطية .. هذا عامل ، ومثلما تعرف في برنامج التوازن المالي كان عندنا ثلاث سيناريوهات للنفط ، السيناريو المتشائم 45 دولارا ، ، والسيناريو المتوسط أو أساس 50 دولارا ، والسيناريو المتفائل 55 دولارا، هذا ليس تقييم المملكة للنفط ولكن هذا لنرتب أوراقنا المالية مع أسعار نفط مختلفة ، كنا في الربع الأول قريبين من السيناريو المتفائل الذي هو 55 دولارا، وأحياناً نتجاوزه وأحياناً نكون أقل منه بشيء يسير ، هذا عنصر إيجابي ، العنصر الآخر الإيجابي أن إيراداتنا غير النفطية في الربع الأول من عام 2017 حققنا فيها أكثر مما نتوقع أن نحققه .. فهذا عنصر آخر إيجابي فأصبح القرار غير ضروري بهذا الشكل ، فتمت إعادة النظر فيه حسب ما نص عليه في أمر القرار نفسه ، بينما نحن نوعز هذا أنه نجاح كبير جداً للجهات المختصة في الجانب المالي والجانب الاقتصادي والاستثماري أنها استطاعت أن تنقلنا من هذه المرحلة في فترة أقل من 8 أشهر ، عُمل جهد كبير جداً في اتفاقية النفط مع دول أوبك ودول خارج الأوبك هي إتفاقية لأول مرة تحدث في التاريخ ، دائماً كنا نعرف في الماضي أن الاتفاقيات تكون اتفاقيات دول الأوبك فقط ، هذه أول مرة في التاريخ اتفاق بين دول الأوبك ودول خارج الأوبك ، وهذا مما جعل موقفنا إيجابياً جداً من ناحية عوائد الحكومة النفطية أيضاً الإجراءات التي تمت في العوائد غير النفطية هذه ساعدت بشكل كبير جداً ، وأيضاً الاستثمارات وإعادة هيكلة الكثير من القطاعات التي تقع تحت صندوق الاستثمارات العامة أسهمت في جلب هذه الإيرادات التي عززت من موقفنا وساهمت في اتخاذ قرار مثل هذا .
س / مبالغ البدلات هل كانت مؤثرة لدرجة أنها تُوقف؟
ج / حينما نرى أن سعر النفط ب 27دولاراً ويستمر لأشهر وهو تحت الأربعين دولاراً ، لا نعلم ما السيناريو الواضح للسنوات الثلاث أو الأربع القادمة ، ولا نعلم إذا جُهدنا في اتفاقية النفط سوف ينجح أو لن ينجح ، ولا نعرف إذا برامجنا في إيراداتنا غير النفطية سوف تنجح أو لا ، ولانعرف أن استثماراتنا سوف تؤتي أُكلها في فترة قصيرة أو لانستطيع أن نحقق أرباحا تساعد ميزانية الحكومة في فترة قصيرة ، فلا نستطيع أن نأخذ ( مخاطرة ) على حساب الاقتصاد الوطني ، وهذه عُملت في السابق ، عُملت في الثمانينات ، وعُملت في سنة 97 ، لكن الفرق بين هذه الفترة والفترات الماضية بأننا أخذنا فترة أشهر قليلة حتى عُدنا إلى الخانة الطبيعية بينما في الحالات السابقة في تاريخنا وتاريخ الدول الأخرى تأخذ سنوات حتى تعود إلى مسارها الطبيعي.
س/أنا اقصد حجم المبالغ هل كانت قيمتها مؤثرة في الدعم ؟
ج/ بلاشك فإذا أردت أن تغلق الصنابير التي تملك ، لابد أنك تتخذ كل الإجراءات إلى أن تتأكد أن أمورك جيدة ، ثم تُعيد فتحها بالشكل المناسب.
س/كيف ترد على بعض الصحف الغربية التي قالت إن هذا القرار جاء بضغوط شعبية ، وهذا تراجع؟
ج/ كلام غير صحيح ، العجز انخفض في الربع الأول 44% ، هذا بحد ذاته يثبت حقيقة كلامنا ، فالعجز ينخفض عن الذي نتوقعه ، فلماذا نستمر بإجراءات تقشفية.
س/ ما أبرز الخطوات التي حققت تعويضاً في عجز الموازنة ؟
ج/ 1- الإيرادات النفطية أهم عامل، وسبب رئيسي فيه اتفاقية النفط .
2-الإيرادات غير النفطية فيه بعض الإجراءات التي عُملت في السنتين الماضية .
3- عوائد صندوق الاستثمارات العامة ، ولأول مرة صندوق الاستثمارات العامة يدخل لخزينة الدولة عشرات المليارات سنوياً هي عام 2015 و 2016 وإن شاء الله عام 2017 في ازدياد.
فهذه أهم ثلاثة عوامل جعلت العجز ينخفض 44%.
س / ماذا إذا انخفض سعر النفط دون الثلاثين دولاراً؟
ج / نتوقع ما راح يكون الربع الثاني والثالث والرابع العجز فيه منخفض عن التوقع 44 % لأننا عدنا وانفقنا من جديد .
س/ ماذا لو عاد البترول ونزل عن الثلاثين دولاراً، هل سنعود للتقشف وشد الحزام ؟
ج/ بلا شك إذا مررنا بمرحلة حرجة سوف نرجع لإجراءات التقشف لكن الذي نعمل عليه اليوم والمبادرات الموجودة اليوم سوف تجعلنا أقوى في تلقي الصدمات، وإذا نجحت مبادراتنا سوف نحتاج أسعار نفط أقل من خمسين دولاراً، فهذا يجعلنا نتقلى صدمات قوية جداً دون أن نتخذ إجراءات فيها ربط حزام .
س / بعد عودة البدلات .. بدأ الناس ينظرون إلى حساب المواطن أنه لن يكتمل؟
ج/ حساب المواطن الموحد هو لتعويض المواطن عن أي ارتفاع في أسعار الطاقة أو المياه أو ماشابهها بحيث أنه لا يتاثر المواطن من أصحاب الدخل المتوسط وأقل ويكون الأثر على الأجنبي أو المواطن الغني، فاليوم نريد أن نعيد توجيه الدعم بحيث يكون موجه بشكل مادي للمواطن، ويستطيع أن يقرر أصحاب الدخل المتوسط أو الدخل المحدود بأن ينفق المبلغ الذي أتاه في نفس الإنفاق الذي كان ينفقه في السابق وهو ( الطاقة أو المياه أو البنزين أو غيرها من السلع) أو يخفض استهلاكه وينفق هذا المبلغ في شي آخر.
س / سجل 12 مليون مواطن تقريباً معلوماتهم .. هل بدأتم الاستفادة منها؟
ج/الآن نعتقد أن الذين يستحقون الدعم أقل من عشرة ملايين بقليل، أو يقاربون العشرة ملايين، وتعمل الجهات المختصة لتحديد الشكل النهائي.
س / هل العشرة ملايين تشمل الفقير والمتوسط؟
ج / طبعا نحن نحاول أن نكون كرماء قدر الإمكان، ونحاول أن نشمل أكبر فئات ممكنه حتى لو كانت فوق المتوسط بشكل يسير بحيث لا يكون له أثر قوي على المواطن السعودي، لكن إلى الآن لم تنتهِ التفاصيل، وتعمل عليها الجهات المختصة، ومن المفترض أن تنتهي منها خلال الأشهر القادمة .
س/ كيف ستتعاملون مع البطالة المستقبلية ، هل يوجد عدد لديكم ؟
ج / لو لا حظت في البرامج العشرة التي أطلقت مطلوب من كل برنامج عند إعلانه في الستة أشهر القادمة بأنه يقيس أثر كل برنامج على موشرات الاقتصاد الرئيسية من ضمنها مؤشر البطالة، فخلال الستة أشهر سنرى أثر كل برنامج يطلق على البطالة وكم سيوفر البرنامج من وظيفة وكم في المئة سيؤثر على البطالة، ونتوقع أن يكون أثر هذه البرامج قوياً جداً لتخفيض نسبة البطالة، ولا استطيع أعطيك الآثر الحقيقي إلا وقت إعلان كل برنامج .
س/ كم يتوقع سموكم الزيادة المتوقعة في الدين العام في العامين 2017 / 2018 ؟
ج/ الدين العام كما أُعلن في برنامج التوازن المالي لن يفوق ال 30% ، ونحن نستهدف دين عام على الGDB 30% وإلى الآن لم نصل إلى 30% ، فيه توقعات أنه حتى في عام 2020 نكون أقل من 30% ، الدين العام 30% لايعني مشكلة، دول العالم كلها لديها GDB في بعضها تصل إلى 50%، وبعضها تصل إلى 60% وبعضها تصل إلى 200% ومن ضمنها دول من G20 ، فلو ننظر إلى الدول الكبرى ، الاقتصاديات الكبرى الخمس نجد الدين العام فيها يفوق ال 30% ، فصحياً أنه يكون الاقتصاد السعودي فيه نسبة دين ، ومعناه أن يوجد لدينا فرص برامج تنموية ننفق عليها أموال ، نحن لدينا خيارين ، أن ننفق ونستمر في التنمية وفي خلق الوظائف وفي خلق الفرص وفي خلق فرص القطاع الخاص، أو نتوقف عن الانفاق ، نسبة انخفاض الدين العام لدينا بشكل بسيط جداً ، وهذا يعطينا ميزة نسبية بأن نستطيع أن نرتفع إلى المعدلات الدولية ونستمر في الانفاق .
س/ كيف ترى مستقبل صندوق الاستثمارات العامة خلال الثلاث سنوات القادمة؟ وهل سيكون استثماره داخلي أو داخلي وخارجي؟
ج/ صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أهم ركائز رؤية 2030 ، عندنا عدة فرص لتنمية حجم صندوق الاستثمارات العامة:
1 – الأصول غير المستغلة، وتم إدخال أصول كثيرة جداً يمكن بعضها تم الاطلاع عليها أو تم الإعلان عنه لصندوق الاستثمارت العامة، وهذه سوف تنعكس على حجم الصندوق وعلى حجم قيمة الصندوق وعلى أرباح الصندوق .
2- سمعنا أن بعض الاحتياطيات التي ليست مالية الدولة في حاجة إليها حولت لصندوق الاستثمارات العامة ، 100 مليار ريال يمكن قبل عدة أشهر ، أيضاً هناك إعادة لهيكلة شركات صندوق الاستثمارات العامة بحيث أن أدائها ونموها وأرباحها تكون أفضل من السابق ، كل هذه سوف ترفع من حجم صندوق الاستثمارات العامة ، وعلى رأس هذا يأتي طرح شركة أرامكو السعودية.
س /سمو الأمير ماذا بشأن أرامكو؟
ج/صندوق الاستثمارات العامة كما ذكرنا، وأهم عنصر في تغيير حجم الصندوق هو طرح شركة أرامكو , وهذا سيوفر مبالغ ضخمة جداً لصندوق الاستثمارات العامة, وسيساعد الصندوق في استهداف قطاعات كثيرة داخل السعودية وخارجها, ومن أهم القطاعات التي سيستهدفها الصندوق داخل السعودية وعلى رأسها قطاع التعدين، وبحسب مسح السبعينات الذي أعيدت دراسته في السنة الماضية , اعتقد أن هناك فرص في التعدين بحجم (ترليون وثلاثمائة مليار دولار أمريكي )، حجم قيمة المعادن الموجودة في المملكة العربية السعودية , فقط الذهب منها يزيد على 240 مليار دولار أمريكي فهذا يحتاج استثمار ضخم جداً , ودائماً المستثمر الأجنبي والمحلي من الصعب أن يخاطر في قطاع جديد مثل التعدين , وهنا يجب أن يكون الاستثمار من خلال صندوق الاستثمارات العامة , وسيوفر جزءاً من السيولة ( الكاش ) من ارامكو القدرة للصندوق أن يستثمر في هذا القطاع الجديد الذي لم يستغل إلى اليوم سوى أقل فقط من 3% , وعندنا هدف آخر مهم جدا وهو هدف المحتوى المحلي , اليوم حجم مشتريات السعودية خارج السعودية على بضائع وسلع أو أنشطة أو إلى آخره يصل إلى 230 مليار دولار أمريكي , والهدف حسب رؤية المملكة 2030 أن يكون نصف هذا الإنفاق داخل المملكة , وعندما نأخذ ماهي أهم بنود المحتوى المحلي( 230 مليار دولار )، أهم بند هو التصنيع العسكري الذي يتراوح مابين 50 إلى 70 مليار دولار سنوياً يزيد أحيانا ويقل أحيانا , فنحن ثالث أكبر بلد في العالم تنفق على التسليح العسكري 99% منه خارج المملكة وهذه فرصة ضخمة جدا لخلق صناعات كبيرة داخل المملكة وخلق وظائف وخلق تنمية, وما يميّز هذا الأمر أن القرار بيد الحكومة 100% فالحكومة اليوم اتخذت قراراً تشترط فيه ربط أي صناعة لها بمحتوى محلي بمعنى ( أنا ما أشتري منك إلا كم تعطيني محتوى محلي).
وهناك أنواع للصناعات , صناعات التقنية التي ليست عالية الحساسية وفي هذه الحالة الدول الأخرى لايكون عندها حرج من أنها تنقل لك إياها 100% داخل السعودية مثل السلاح الخفيف أو الذخائر أو مايندرج تحتها أو قطع الغيار أو الهياكل إلى آخره , ويوجد صناعات تكون التقنية فيها متوسطة , فبعض الدول يصبح لديها حساسية معينة، فنحاول أن نخرج من الصفقة بنسبة معينة للمحتوى المحلي , وأحياناً ننجح بأن نصل إلى 70% للمحتوى المحلي , وأحيانا 50% , وأحيانا 20% , كما يوجد صناعات معقدة ترفض الدول أنها تنقل التقنية إلى السعودية , وهنا نشترط أن المواد الرئيسية تكون من خلال السعودية فيكون الأثر بشكل غير مباشر على المحتوى المحلي داخل السعودية , لكن الشرط الموجود لدى الجهات المختصة في السعودية اليوم بأنه لاصفقة سلاح بدون محتوى محلي الهدف منه نقل الصناعة 100% , وإن لم ننجح فلابد أن ننتهي في آخر المطاف في 2030 على 50% محتوى محلي , ومعنى ذلك أن من 50% (70 مليار دولار ) نصفها ينفق داخل السعودية في عام 2030 , وترتفع تدريجياً , مشيراً سموه إلى أنه من اليوم هنالك مجموعة من صفقات التسليح ستعلن في الفترة القادمة , وسنعرف في كل صفقة كم نسبة المحتوى المحلي فيها , وكم وظيفة ستوفّر داخل المملكة , فالمحتوى المحلي أكبر بند فيه التسليح , وثاني بند فيه هو صناعة السيارات حيث تبلغ تقريبا مشتريات السيارات من قبل السعوديين سنوياً ما يصل إلى 30 مليار دولار ، أحيانا يفوق ذلك وأحيانا يكون أقل منه , وهنا العنصر الإيجابي أيضا أنه 13 مليار دولار من هذه المشتريات هي مشتروات للحكومة السعودية فنستطيع أن نبدأ في المرحلة الأولى بأن نجعل توفير احتياجات الحكومة السعودية من خلال شركات التصنيع السعودية التي تسهم فيها الحكومة السعودية , وهذا الأمر سيوصلنا لنسبة 40 43 % في 2030 من صناعة السيارات.
س/ هل سيكون هناك توطين لصناعة السيارات؟
ج/ نحن لن نحاول أن نقدم سلع للمواطن في العشر سنوات القادمة كالسيارات , سيكون صعب جدا أن ننافس في الأسعار وأيضاً أن نقنعه بالجودة المطلوبة , ولكن نستطيع ضمان أن تكون هذه الصفقات للحكومة مقابل خلق هذه الصناعة داخل السعودية , وثالث أهم بند من بنود المحتوى المحلي هو الترفيه والسياحة ( 22 مليار دولار سنويا تخرج خارج السعودية على الترفيه والسياحة ) وهذا أصعب بند لأن قراره بالكامل عند المواطن السعودي مافيه جزء من المشتروات عند الحكومة السعودية فهذا صعب جداً أنك تستثمر في استثمار يقنع المواطن السعودي بأنه بدل أن ينفق هذه الأموال خارج السعودية أن ينفقها داخل السعودية , أيضا الهدف فيها 50% في 2030 , وتندرج تحت المحتوى المحلي بنود كثيرة جدا فهذه ال (230 مليار دولار أمريكي) هدفنا منها 115 مليار دولار امريكي تنفق سنويا داخل السعودية وبعد 2030 تتصاعد تدريجيا , ومن هنا إلى 2030 هذه كلها فيها تحديات والربحية فيها ماتكون بشكل جيد أو الشكل المطلوب والمخاطرة فيها عالية جدا فلن يستثمر فيها أي أحد إلا صندوق الاسثمارات العامة حتى ينجح هذا القطاع ثم يخصخص ويباع في سوق الأسهم وتطرح شركات في سوق الأسهم ويبدأ الصندوق يستعيد أمواله ويدخل في فرص أخرى , وهذا ثاني قطاع يستهدفه صندوق الاسثمارات العامة بعد التعدين , أما ثالث قطاع يستهدفه صندوق الاستثمارات العامة هو قطاع الخدمات اللوجستية , ويوجد لدينا ثلاث فرص ضخمة جدا في الخدمات اللوجستية ونعمل عليها بشكل قوي جداً , أهم فرصة “البحر الأحمر”، 13% من التجارة العالمية تمر في البحر الأحمر والمملكة العربية السعودية لا تقدم في هذا الجانب أي شيئ، (صفر خدمات) , وهنا فرص ضخمة جداً للعمل على امتداد البحر الأحمر للكثير من صادرات وواردات الدول , وبدأنا اليوم في العمل مع العديد من الدول في الفترة الماضية على رأسها الصين والآن نعمل معهم على مبادرة ضخمة في مدينة جيزان الصناعية وهناك دول أخرى تأتي تباعاً.