ولي ولي العهد: مئات الآلاف من الوحدات السكنية للمواطنين.. و10 ملايين يستحقون الدعم

أعرب ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، عن تفاؤله بخصوص ملف الإسكان في المملكة، كاشفاً أن برنامج الإسكان سيتضمن مئات الآلاف من الوحدات المجانية، وأكثر من مليون وحدة ميسرة للمواطنين السعوديين بالإقراض، مؤكداً أن الاقتصاد السعودي لم يدخل مرحلة الانكماش، وأنه توجد فرص استثمارية في قطاع التعدين بنحو 1.3 تريليون دولار.
وأوضح محمد بن سلمان في حديثه لبرنامج «الثامنة»، الذي يقدمه الإعلامي داود الشريان، وبثته «القناة السعودية» الليلة الماضية، بالتزامن مع قناة «إم بي سي»، أن رؤية المملكة 2030 نجحت في المحافظة على الكثير من المؤشرات من دون أن تتأثر سلباً، فالبطالة تمت المحافظة عليها ولم تتأثر بشكل سلبي قوي، والتضخم لم يتأثر بشكل سلبي قوي مثلما الحالات التاريخية التي مررنا بها في السابق، كما أن مؤشر الاستثمار لم يتأثر بشكل قوي واستمر مؤشر النمو على الناتج المحلي الإجمالي، صحيح أنه أقل من المعدل العالمي، لكن لم ندخل في مرحلة انكماش للاقتصاد السعودي، والبرامج التي سوف تُطلق سيبدأ أثرها يظهر في آخر 2017، وسوف نجد أثرها بشكل قوي جداً من عامي 2018 و2019.
ونفى ولي ولي العهد ما تردد في بعض الصحافة الغربية بشأن أن قرار إعادة البدلات جاء بضغوط شعبية، وأكد أنه «كلام غير صحيح، وعجز الموازنة انخفض في الربع الأول بنسبة 44 في المئة، هذا بحد ذاته يثبت حقيقة كلامنا، فالعجز ينخفض عن الذي نتوقعه، فلماذا نستمر بإجراءات تقشفية».
غير أن ولي ولي العهد، أوضح أنه في حال مرت البلاد بمرحلة حرجة فإنه سوف تتم مراجعة إجراءات التقشف، لكن المبادرات الموجودة سوف تجعلنا أقوى في تلقي الصدمات.
وبخصوص حساب المواطن، أعرب عن اعتقاده بأن الذين يستحقون الدعم أقل من 10 ملايين بقليل، أو يقاربون ال10 ملايين، وتعمل الجهات المختصة لتحديد الشكل النهائي.
وكشف ولي ولي العهد أن هناك فرصاً في التعدين في المملكة بقيمة 1.3 تريليون دولار، تمثل قيمة المعادن الموجودة في البلاد، فقط الذهب منها يزيد على 240 بليون دولار، وطرح شركة أرامكو السعودية سيوفر سيولة لصندوق الاستثمارات العامة تساعده في استهداف قطاعات كثيرة داخل السعودية وخارجها، وعلى رأس القطاعات التي سيستهدفها الصندوق داخل السعودية قطاع التعدين .. وفي ما يأتي نص الحوار:
برنامج التحول الوطني كان الهدف منه تطوير أداء الأجهزة الحكومية؟
- صحيح، لهذا دخل فيه مؤشرات وأهداف في 24 جهة حكومية، سوف تُطلق الدفعة الثانية في الفترة القريبة أو الأسابيع القريبة المقبلة، وسوف تُضاف لها العديد من الجهات الأخرى التي لم تكن مشمولة في ال24 جهة التي في برنامج التحول الوطني.
الآن مر عام على رؤية 2030 كيف ترون تأثيرها على النمو والبطالة والدخل غير النفطي؟
- أعتقد أنها حققت إنجازات كثير جداً، فلو ننظر من 50 ألف قدم سوف نجد أن نسبة العجز أقل مما توقعه جميع المحللين سواءً في الداخل أو الخارج لعام 2015 ولعام 2016 وأيضاً لميزانية 2017 سوف نجد الإيرادات غير النفطية تقريباً تضاعفت في هذه السنوات «السنتين الماضيتين من 111 بليون تقريباً إلى ما يقارب 200 بليون ريال سعودي»، سوف ننظر أيضاً إلى أن ضبط الميزانية أصبح أدق بكثير من ميزانية في آخر سنة ينفق أكثر منها ب25 في المئة إلى 45 في المئة إلى ميزانية ينفق فيها فقط أقل من 10 في المئة، فكل هذه إنجازات على 50 ألف قدم.
أيضاً لو ننظر إلى انخفاض أسعار النفط في الثمانينات وانخفاض أسعار النفط في التسعينات وانخفاض أسعار النفط في 2009 تأثرت المؤشرات الرئيسة الاقتصادية مثل مؤشر البطالة ازداد في تلك الانخفاضات الحادة، مؤشر التضخم ارتفع بشكل كبير جداً، مؤشر الاستثمار انخفض بشكل قوي جداً، بينما في الأزمة هذه انخفضت أسعار النفط بشكل حاد جداً لم يشهده تاريخ المملكة العربية السعودية وبشكل متسارع جداً حتى وصل إلى 27 دولاراً في فترة وجيزة، واستمر منخفضاً لمدة سنة وما يزيد على سنة.
الحمد لله بفضل الله وبفضل توجيهات المقام الكريم وعمل الجهات الحكومية والمسؤولين والموظفين الحكوميين استطاعوا أن يحافظوا على الكثير من المؤشرات دون أن تتأثر سلباً فالبطالة تم المحافظة عليها ولم تتأثر بشكل سلبي قوي، التضخم لم يتأثر بشكل سلبي قوي مثلما الحالات التاريخية التي مرينا بها في السابق، مؤشر الاستثمار لم يتأثر بشكل قوي واستمر مؤشر النمو على الGDB، صحيح أنه أقل من المعدل العالمي لكن لم ندخل في مرحلة انكماش للاقتصاد السعودي، الآن هذه البرامج التي سوف تُطلق سوف يبدأ أثرها يظهر في أخر 2017 وسوف نجد أثرها بشكل قوي جداً من عام 2018 و2019 على كل هذه المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.
في ما يخص موضوع البطالة من بداية هذه السنة ومع الركود الذي شهده السوق المحلي، كان هناك تصريف للناس من وظائفهم، ما هي الخطة لذلك؟
- كما يعلم الجميع أن أي عملية إصلاح وأي عملية غربلة للبلد سيصاحبها أعراض جانبية، فمن الطبيعي جداً مع انخفاض النفط إلى 27 دولاراً واستمراره لفترة طويلة أقل من 40 دولاراً أن يكون له الكثير من الأعراض المؤثرة على إنفاق الدولة، هذه العشرة برامج كلها في مجالات إنفاق مختلفة ما بين استثمار وما بين إنفاق من القطاع الخاص، ما يحفز بشكل رئيس وقوي جداً توفير الوظائف في السنوات القريبة المقبلة.
وكما يعلم الجميع أن هدف الرؤية 2030 أن نصل إلى معدل بطالة 7 في المئة في المملكة العربية السعودية، وبلا شك أن هذه البرامج سوف تجعلنا في رقم أفضل من الذي نحن فيه اليوم في 2020.
ما هو سبب إيقاف البدلات، ولماذا أعيدت؟
- لو نلاحظ في قرار إيقاف البدلات أنه كان موقتاً، وأنه في القرار نفسه يوجد نص يذكر أن القرارات تراجع بشكل دوري، وتم مراجعتها بالشكل المناسب بعد ما تحسنت إيراداتنا النفطية، هذا عامل، ومثلما تعرف في برنامج «التوازن المالي» كان عندنا ثلاث سيناريوهات للنفط، السيناريو المتشائم 45 دولاراً، والسيناريو المتوسط 50 دولاراً، والسيناريو المتفائل 55 دولاراً، هذا ليس تقييم المملكة للنفط ولكن هذا لنرتب أوراقنا المالية مع أسعار نفط مختلفة.
كنا في الربع الأول قريبين من السيناريو المتفائل الذي هو 55 دولاراً، وأحياناً نتجاوزه وأحياناً نكون أقل منه بشيء بسيط، هذا عنصر إيجابي، العنصر الآخر الإيجابي أن إيراداتنا غير النفطية في الربع الأول من عام 2017 حققنا فيها أكثر مما نتوقع أن نحققه، فهذا عنصر آخر إيجابي فأصبح القرار لم يعد له لازم أن يستمر بهذا الشكل، فتم إعادة النظر فيه حسب ما نص عليه في أمر القرار نفسه.
وبينما نحن نوعز هذا أنه نجاح كبير جداً للجهات المختصة في الجانب المالي والجانب الاقتصادي والاستثماري أنها استطاعت أن تنقلنا من هذه المرحلة في فترة أقل من 8 أشهر، عُمل جهد كبير جداً في اتفاقية النفط مع دول أوبك ودول خارج الأوبك هي اتفاقية لأول مرة تحدث في التاريخ، دائماً كنا نعرف في الماضي أن الاتفاقيات تكون اتفاقيات دول الأوبك فقط، هذه أول مرة في التاريخ اتفاق بين دول الأوبك ودول خارج الأوبك، وهذا ما جعل موقفنا إيجابي جداً من ناحية عوائد الحكومة النفطية، أيضاً الإجراءات التي تمت في العوائد غير النفطية هذه ساعدت بشكل كبير جداً، وأيضاً الاستثمارات وإعادة هيكلة الكثير من القطاعات التي تقع تحت صندوق الاستثمارات العامة ساهمت في جلب هذه الإيرادات التي عززت من موقفنا وساهمت في اتخاذ قرار مثل هذا.
مبالغ البدلات هل كانت مؤثرة لدرجة أنها تُوقف؟
- حينما نرى أن سعر النفط ب27 دولاراً ويستمر لأشهر وهو تحت ال40 دولاراً، لا نعلم ما هو السيناريو الواضح للسنوات الثلاث أو الأربع القادمة، ولا نعلم إذا جُهدنا في اتفاق النفط سوف ينجح أو لن ينجح، ولا نعرف إذا برامجنا في إيراداتنا غير النفطية سوف تنجح أو لا، ولا نعرف أن استثماراتنا سوف تأتي أُكلها في فترة قصيرة أو لا نستطيع أن نحقق أرباحاً تساعد ميزانية الحكومة في فترة قصيرة، فما نقدر نأخذ «رسك» (مخاطرة) على حساب الاقتصاد الوطني، وهذه عُملت في السابق، عُملت في الثمانينات، وعُملت في سنة 97، لكن الفرق بين هذه الفترة والفترات الماضية بأننا أخذنا فترة أشهر بسيطة حتى عُدنا إلى الخانة الطبيعية، بينما في الحالات السابقة في تاريخنا وتاريخ الدول الأخرى تأخذ سنوات حتى تعود إلى مسارها الطبيعي.
- أنا أقصد حجم المبالغ هل كانت قيمتها مؤثرة في الدعم؟
- بلا شك فإذا أردت أن تغلق الصنابير التي تملك، لا بد أنك تتخذ كل الإجراءات إلى أن تتأكد أن أمورك جيدة، ثم تُعيد فتحها بالشكل المناسب.
كيف ترد على بعض الصحافة الغربية التي قالت إن هذا القرار جاء بضغوط شعبية، وهذا تراجع؟
- كلام غير صحيح، العجز انخفض في الربع الأول 44 في المئة، هذا بحد ذاته يثبت حقيقة كلامنا، فالعجز ينخفض عن الذي نتوقعه، فلماذا نستمر بإجراءات تقشفية.
ما هي أبرز الخطوات التي حققت تعويضاً في عجز الموازنة؟
- الإيرادات النفطية أهم عامل، وسبب رئيس فيه اتفاقية النفط.
2- الإيرادات غير النفطية فيه بعض الإجراءات التي عُملت في السنتين الماضية.
3- عوائد صندوق الاستثمارات العامة، وللمرة الأولى صندوق الاستثمارات العامة يدخل لخزينة الدولة عشرات البلايين سنوياً هي عام 2015 و2016، وإن شاء الله عام 2017 وفي ازدياد.
فهذه أهم ثلاثة عوامل التي جعلت العجز ينخفض 44 في المئة.
ماذا إذا انخفض سعر النفط دون ال30 دولاراً؟
- نتوقع ما راح يكون الربع الثاني والثالث والرابع العجز فيه منخفض عن التوقع 44 في المئة، لأننا عدنا وأنفقنا من جديد.
ماذا لو عاد البترول ونزل عن ال30 دولاراً، هل سنعود للتقشف وشد الحزام؟
- بلا شك إذا مرينا بمرحلة حرجة سوف نرجع لإجراءات التقشف، لكن الذي نعمل عليه اليوم والمبادرات الموجودة اليوم سوف تجعلنا أقوى في تلقي الصدمات، وإذا نجحت مبادراتنا سوف نحتاج أسعار نفط أقل من 50 دولاراً، فهذا يجعلنا نتلقى صدمات قوية جداً من دون أن نتخذ إجراءات فيها ربط حزام.
بعد عودة البدلات، بدأ الناس ينظرون إلى حساب المواطن أنه لن يكتمل؟
- حساب المواطن الموحد هو لتعويض المواطن عن أي ارتفاع في أسعار الطاقة أو المياه أو ما شابهها بحيث أنه لا يتأثر المواطن من أصحاب الدخل المتوسط وأقل، ويكون الأثر على الأجنبي أو المواطن الغني، فاليوم نريد أن نعيد توجيه الدعم بحيث يكون موجهاً بشكل مادي للمواطن، ويستطيع أن يقرر أصحاب الدخل المتوسط أو الدخل المحدود بأن ينفق المبلغ الذي أتاه في الإنفاق نفسه الذي كان ينفقه في السابق وهو (الطاقة أو المياه أو البنزين أو غيرها من السلع) أو يخفض استهلاكه وينفق هذا المبلغ في شيء آخر.
سجل 12 مليون مواطن تقريباً معلوماتهم.. هل بدأتم الاستفادة منها؟
- الآن نعتقد أن الذين يستحقون الدعم أقل من 10 ملايين بقليل، أو يقاربون ال10 ملايين، وتعمل الجهات المختصة لتحديد الشكل النهائي.
هل ال10 ملايين تشمل الفقير والمتوسط؟
- طبعاً نحن نحاول أن نكون كرماء قدر الإمكان، ونحاول أن نشمل أكبر فئات ممكنة حتى لو كانت فوق المتوسط بشكل بسيط بحيث ما يكون له أثر قوي على المواطن السعودي، لكن إلى الآن لم تنته التفاصيل، وتعمل عليها الجهات المختصة، ومن المفترض أن تنتهي منها خلال الأشهر المقبلة.
كيف ستتعاملون مع البطالة المستقبلية، هل يوجد عدد لديكم؟
- لو لا حظت في البرامج العشرة التي أطلقت مطلوب من كل برنامج عند إعلانه في الستة أشهر المقبلة بأنه يقاس أثر كل برنامج على مؤشرات الاقتصاد الرئيسة من ضمنها مؤشر البطالة، فخلال الستة أشهر سنرى أثر كل برنامج يطلق على البطالة وكم سيوفر البرنامج من وظيفة وكم في المئة سيؤثر على البطالة، ونتوقع أن يكون أثر هذه البرامج قوياً جداً لتخفيض نسبة البطالة، ولا أستطيع أعطيك الأثر الحقيقي إلا وقت إعلان كل برنامج.
كم تتوقعون الزيادة المتوقعة في الدين العام في العامين 2017 / 2018؟
- الدين العام كما أُعلن في برنامج التوازن المالي لن يفوق ال 30 في المئة، ونحن نستهدف ديناً عاماً على ال30 في المئة من الGDB (الناتج المحلي الإجمالي) وإلى الآن لم نصل إلى 30 في المئة، فيه توقعات أنه حتى في عام 2020 نكون أقل من 30 في المئة.
الدين العام 30 في المئة لا يعني مشكلة، دول العالم كلها لديها GDB في بعضها تصل إلى 50 في المئة، وبعضها تصل إلى 60 في المئة، وبعضها تصل إلى 200 في المئة، ومن ضمنها دول من G20، فلو ننظر إلى الدول الكبرى، الاقتصادات الكبرى الخمس نجد الدين العام فيها يفوق ال30 في المئة، فصحيٌ أنه يكون الاقتصاد السعودي فيه نسبة دين، ومعناه أن يوجد لدينا فرص برامج تنموية ننفق عليها أموال.
نحن لدينا خياران، أن ننفق ونستمر في التنمية وفي خلق الوظائف وفي خلق الفرص وفي خلق فرص القطاع الخاص، أو نتوقف عن الإنفاق، نسبة انخفاض الدين العام لدينا بشكل بسيط جداً، وهذا يعطينا ميزة نسبية بأن نستطيع أن نرتفع إلى المعدلات الدولية ونستمر في الإنفاق.
كيف ترى مستقبل صندوق الاستثمارات العامة خلال الثلاث سنوات القادمة؟ وهل سيكون استثماره داخلياً أو داخلياً وخارجياً؟
- صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أهم ركائز رؤية 2030، عندنا عدة فرص لتنمية حجم صندوق الاستثمارات العامة هي:
1- الأصول غير المستغلة، وتم إدخال أصول كثيرة جداً يمكن بعضها تم الاطلاع عليها أو تم الإعلان عنه لصندوق الاستثمارات العامة، وهذه سوف تنعكس على حجم الصندوق وعلى حجم قيمة الصندوق وعلى أرباح الصندوق.
2- سمعنا أن بعض الاحتياطات التي ليست مالية الدولة في حاجة إليها حولت لصندوق الاستثمارات العامة، 100 بليون ريال يمكن قبل عدة أشهر، أيضاً هناك إعادة لهيكلة شركات صندوق الاستثمارات العامة بحيث أن أداءها ونموها وأرباحها تكون أفضل من السابق، كل هذه سوف ترفع من حجم صندوق الاستثمارات العامة، وعلى رأس هذا يأتي طرح شركة أرامكو السعودية.
وماذا بشأن أرامكو؟
- صندوق الاستثمارات العامة كما ذكرنا، وأهم عنصر في تغيير حجم الصندوق هو طرح شركة أرامكو، وهذا سيوفر مبالغ ضخمة جداً لصندوق الاستثمارات العامة، وسيساعد الصندوق في استهداف قطاعات كثيرة داخل السعودية وخارجها، ومن أهم القطاعات التي سيستهدفها الصندوق داخل السعودية وعلى رأسها قطاع التعدين، وبحسب مسح السبعينات الذي أعيدت دراسته في السنة الماضية، أعتقد بأن هناك فرصاً في التعدين بحجم 1.3 تريليون دولار، حجم قيمة المعادن الموجودة في المملكة العربية السعودية، فقط الذهب منها يزيد على 240 بليون دولار، وهذا يحتاج استثماراً ضخماً جداً.
ودائماً المستثمر الأجنبي والمحلي من الصعب أن يخاطر في قطاع جديد مثل التعدين، وهنا يجب أن يكون الاستثمار من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وسيوفر جزءاً من السيولة (الكاش) من أرامكو القدرة للصندوق أن يستثمر في هذا القطاع الجديد الذي لم يستغل إلى اليوم سوى أقل فقط من 3 في المئة.
وعندنا هدف آخر مهم جداً وهو هدف المحتوى المحلي، اليوم حجم مشتريات السعودية خارج السعودية على بضائع وسلع أو أنشطة أو إلى آخره يصل إلى 230 بليون دولار أميركي، والهدف حسب رؤية المملكة 2030 أن يكون نصف هذا الإنفاق داخل المملكة، وعندما نأخذ ما هي أهم بنود المحتوى المحلي (230 بليون دولار)، أهم بند هو التصنيع العسكري الذي يتراوح ما بين 50 إلى 70 بليون دولار سنوياً يزيد أحياناً ويقل أحياناً، فنحن ثالث أكبر بلد في العالم تنفق على التسليح العسكري، 99 في المئة منه خارج المملكة وهذه فرصة ضخمة جداً لخلق صناعات كبيرة داخل المملكة وخلق وظائف وخلق تنمية.
وما يميّز هذا الأمر أن القرار بيد الحكومة 100 في المئة، فالحكومة اليوم اتخذت قراراً تشترط فيه ربط أي صناعة لها بمحتوى محلي بمعنى أنا ما أشتري منك إلا كم تعطيني محتوى محلي.
وهناك أنواع للصناعات، صناعات التقنية التي ليست عالية الحساسية وفي هذه الحالة الدول الأخرى لا يكون عندها حرج من أنها تنقل لك إياها 100 في المئة داخل السعودية مثل السلاح الخفيف أو الذخائر أو ما يندرج تحتها أو قطع الغيار أو الهياكل إلى آخره، ويوجد صناعات تكون التقنية فيها متوسطة، فبعض الدول يصبح لديها حساسية معينة، فنحاول أن نخرج من الصفقة بنسبة معينة للمحتوى المحلي، وأحياناً ننجح بأن نصل إلى 70 في المئة للمحتوى المحلي، وأحياناً 50 في المئة، وأحياناً 20 في المئة.
كما يوجد صناعات معقدة ترفض الدول أنها تنقل التقنية إلى السعودية، وهنا نشترط أن المواد الرئيسة تكون من خلال السعودية فيكون الأثر بشكل غير مباشر على المحتوى المحلي داخل السعودية، لكن الشرط الموجود لدى الجهات المختصة في السعودية اليوم بأنه لا صفقة سلاح من دون محتوى محلي الهدف منه نقل الصناعة 100 في المئة، وإن لم ننجح فلا بد أن ننتهي في آخر المطاف في 2030 على 50 في المئة محتوى محلي، ومعنى ذلك أن من 50 في المئة (70 بليون دولار) نصفها ينفق داخل السعودية في عام 2030، وترتفع تدريجياً.
ومن اليوم هنالك مجموعة من صفقات التسليح ستعلن في الفترة القادمة، وسنعرف في كل صفقة كم نسبة المحتوى المحلي فيها، وكم وظيفة ستوفّر داخل المملكة، فالمحتوى المحلي أكبر بند فيه التسليح، وثاني بند فيه هو صناعة السيارات، حيث تبلغ تقريباً مشتريات السيارات من قبل السعوديين سنوياً ما يصل إلى 30 بليون دولار، أحياناً يفوق ذلك وأحياناً يكون أقل منه، وهنا العنصر الإيجابي أيضا أنه 13 بليون دولار من هذه المشتريات هي مشتروات للحكومة السعودية، فنستطيع أن نبدأ في المرحلة الأولى بأن نجعل توفير حاجات الحكومة السعودية من خلال شركات التصنيع السعودية التي تسهم فيها الحكومة السعودية، وهذا الأمر سيوصلنا لنسبة 40 - 43 في المئة في 2030 من صناعة السيارات.
هل سيكون هناك توطين لصناعة السيارات؟
- نحن لن نحاول أن نقدم سلعاً للمواطن في العشر سنوات القادمة كالسيارات، سيكون صعب جداً أن ننافس في الأسعار، وأيضاً أن نقنعه بالجودة المطلوبة، ولكن نستطيع ضمان أن تكون هذه الصفقات للحكومة مقابل خلق هذه الصناعة داخل السعودية.
وثالث أهم بند من بنود المحتوى المحلي هو الترفيه والسياحة، (22 بليون دولار سنوياً تخرج خارج السعودية على الترفيه والسياحة)، وهذا أصعب بند لأن قراره بالكامل عند المواطن السعودي ما فيه جزء من المشتروات عند الحكومة السعودية، فهذا صعب جداً أنك تستثمر في استثمار يقنع المواطن السعودي بأنه بدل أن ينفق هذه الأموال خارج السعودية أن ينفقها داخل السعودية.
أيضاً الهدف فيها 50 في المئة في 2030، وتندرج تحت المحتوى المحلي بنود كثيرة جداً، فهذه ال230 بليون دولار هدفنا منها 115 بليون دولار تنفق سنوياً داخل السعودية وبعد 2030 تتصاعد تدريجياً، ومن هنا إلى 2030 هذه كلها فيها تحديات والربحية فيها ما تكون بشكل جيد أو الشكل المطلوب والمخاطرة فيها عالية جداً فلن يستثمر فيها أي أحد إلا صندوق الاستثمارات العامة حتى ينجح هذا القطاع ثم يخصخص ويباع في سوق الأسهم وتطرح شركات في سوق الأسهم ويبدأ الصندوق يستعيد أمواله ويدخل في فرص أخرى، وهذا ثاني قطاع يستهدفه صندوق الاستثمارات العامة بعد التعدين.
أما ثالث قطاع يستهدفه صندوق الاستثمارات العامة هو قطاع الخدمات اللوجستية، ويوجد لدينا ثلاث فرص ضخمة جداً في الخدمات اللوجستية ونعمل عليها بشكل قوي جداً، أهم فرصة «البحر الأحمر»، 13 في المئة من التجارة العالمية تمر في البحر الأحمر والمملكة العربية السعودية لا تقدم في هذا الجانب أي شيء (صفر خدمات)، وهنا فرص ضخمة جداً للعمل على امتداد البحر الأحمر للكثير من صادرات وواردات الدول، وبدأنا اليوم في العمل مع العديد من الدول في الفترة الماضية على رأسها الصين، والآن نعمل معهم على مبادرة ضخمة في مدينة جازان الصناعية، وهناك دول أخرى تأتي تباعاً.
هل سيشمل ذلك تطوير الموانئ؟
- صحيح.. تطوير موانئ أو المشاركة في مدن صناعية على البحر الأحمر، فرصة أخرى نعمل عليها وهي الصادرات السعودية ودول الخليج لأوروبا، 40 في المئة من صادرات السعودية ودول الخليج إلى أوروبا، خصوصاً أن دول الخليج تمر من الخليج العربي إلى مضيق هرمز إلى بحر العرب إلى باب المندب إلى البحر الأحمر إلى قناة السويس إلى البحر الأبيض المتوسط وهذه تستغرق مدة وفيها تكلفة ومخاطرة أمنية، بينما نستطيع أن نوفر لهم ممر من خلال السعودية مباشرة لجسر الملك سلمان الذي أعلن عنه العام الماضي إلى شمال سيناء مما يقلل الوقت والتكلفة، وتكون فيها الضمانات الأمنية أعلى بكثير من هذه المناطق التي تمر بها.
هل أنتم ماضون في مشروع جسر الملك سلمان؟
- بلا شك، وهذا سوف يخلق الكثير من الصناعات والأعمال داخل السعودية من ربط طرق، وربط شبكات الكهرباء، وربط أنابيب الغاز والنفط، وربط السكك الحديدية إلى شمال سيناء، الفرصة الثالثة التي نستهدفها في «اللوجيستك» هي الطيران، اليوم إخواننا في الإمارات وفي قطر قدموا عملاً رائعاً جداً في نقل الطيران في الشرق الأوسط، بينما ليس لديهم سوق محلي قوي يعتمدون عليه للانطلاق والسيطرة على أسواق الشرق الأوسط، السعودية لديها أكبر سوق محلي كسوق طيران، فالمفروض الشركات السعودية للطيران يكون لديها حصة أكبر بكثير في حصة طيران الشرق الأوسط اليوم، هذا أيضاً الجانب الثالث اللي نسعى إليه.
ما هي أسباب غياب الطيران السعودي، هل هو ضعف المطارات؟
- غياب الاستراتيجية، لا يوجد استراتيجية ولا يوجد رؤية، فكان التوجه عشوائياً حتى وصلنا للمرحلة التي وصلنا إليها اليوم، بينما لو وضع هدف ووضعت خطط للوصول إلى هذا الهدف سوف يكون هناك تحقيق لهذه النتائج تصل إلى 100 في المئة أو 50 في المئة أو 30 في المئة، بكل اختصار الصندوق هو المحرك الرئيس للقطاعات الرئيسة داخل السعودية، الصندوق سوف يكون لديه كاش ضخم جداً من طرح أرامكو وسوف يوجه هذا الكاش بنسبة لا تقل عن 50 في المئة قد تصل إلى 70 في المئة في قطاعات جديدة داخل السعودية (تعدين، محتوى محلي ، لوجستيكس).
وبعد أن تغطى الفرص داخل السعودية سوف توجه ال50 إلى 30 في المئة الباقية خارج السعودية للقطاعات الواعدة التي ممكن أن نكون فيها في المقدمة بعد عشر سنوات من اليوم، وستعلن عن تفاصيل كل هذه الأشياء في إطلاق برنامج صندوق الاستثمارات العامة بشكل دقيق ومفصل.
عندما أعلن عن مشروع القدية، كانت ردود أفعال الناس بأنهم يريدون سكن، ما رأي سموكم؟
- لدينا جبهات كثيرة نعمل عليها، ولا نستطيع إذا جهة معينة حققت إنجازاً أن نوقفها لأن فيه تأخير في الجهة الثانية، فذلك سيعطل عمل الحكومة كلها، المفروض كل الجهات تدعم وتحفز وتحقق إنجازاً، والجهة التي تتأخر تتم مراجعة التأخير وأسبابه وكيف نعمل عليه، هذا جانب، الجانب الآخر الذي ينفق على صندوق الاستثمارات العامة ليس الدولة، هي من الأصول المملوكة للصندوق التي كانت غير مستغلة، كانت في الماضي تعطينا أرباح 1 في المئة، وعلى أحسن الأحوال 2.5 في المئة، وفيه سندات وصناديق خارج المملكة العربية السعودية، اليوم اللي نسويه نحول هذه المبالغ للسعودية ونستثمر في قطاعات تعطي ربحية أفضل من 2.5 في المئة أو 1 في المئة، وتنمي قطاعات رئيسية مهمة عندنا وتسهم في المحتوى المحلي في جانب الترفيه، فهذا في نهاية المطاف سوف يخلق أرباحاً تذهب للصندوق، والصندوق سيحولها إلى خزينة الدولة فيصبح وضع الدولة أقوى أنها تغطي مصاريف أكثر «إسكان وغيرها» من المصاريف التي تحتاجها الدولة، إضافة إلى خلق وظائف كثيرة تسهم في حل الكثير من الإشكاليات لدى المواطنين السعودية، غير أنها تسهم في تنمية القطاع الخاص.
من ضمن البرامج التي طرحت يوم الأحد الماضي برنامج الإسكان وكان هناك إشارة لثلاثة حلول، ما هي رؤيتكم من خلال البرنامج لمسألة الإسكان؟
- نحن متفائلون ونتوقع الأوضاع بالنسبة لنا إيجابية أكثر مما كنا نظن، سوف يكون هناك مئات الآلاف من الوحدات المجانية في برنامج الإسكان، أيضاً سيكون هناك أكثر من مليون وحدة ميسرة للمواطنين السعوديين بالإقراض، الأول من دون مقابل لمئات الآلاف، ولا يوجد رقم معين راح يتضح الرقم النهائي وقت إطلاق برنامج الإسكان، ولكن بلا شك سوف يكون هناك أكثر من مليون وحدة ببيع ميسر أو بإقراض من صندوق التنمية العقاري، وصندوق التنمية العقاري يسهم في الإقراض، وأيضاً البيع الميسر سيسهم فيها صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الإسكان.
هل سيعود الصندوق لدوره السابق في ضخ الأموال؟
- صندوق التنمية العقاري بلا شك هو أحد العوامل المحركة الرئيسة لتنمية قطاع الإسكان، فلدينا ثلاثة أنواع من الإسكان، مجاني بمئات الآلاف لا أستطيع أن أعطيك الرقم النهائي، وإسكان مدعم من صندوق التنمية العقاري، وإسكان من المستثمر الرئيس وهو الحكومة، تبيعه بشكل ميسر وبسعر مخفض للمواطن السعودي، وهذا إقراض طويل الأمد جداً بحيث تكون ربحيته على الصندوق لا تتجاوز 3 في المئة، بينما المواطن يستطيع يمتلك ثاني يوم ويسدد على سنوات طويلة من دون أن تؤثر على دخله الرئيس، ناهيك عن الوحدات المجانية بأكبر حجم ممكن سوف نقدمها للمواطنين الذين لا يستطيعون أن يغطوا تكاليف برامج الإسكان.
متى يتوقع أن يبدأ إطلاق المشروع؟
- المفروض خلال 6 أشهر، لا أتوقع أنه من أول البرامج التي سوف تُطلق لأنه معقد جداً وفيه إنفاق عال جداً، أتوقع أنه سوف يُطلق في الربع الثالث من 2017.
سمو الأمير.. هناك خوف ينتاب بعض الكتاب الاقتصاديين حول شركة أرامكو وأنها ملك للدولة وألا تطرح للاكتتاب.. رأي سموكم؟
- أنا أعتقد أن هذا الفكر يميل إلى الفكر الشيوعي الاشتراكي الذي كل شيء لا بد أن يكون ملك الدولة حتى المخبز لا بد أن يكون ملكاً للدولة، أساساً في الوثائق الرئيسة التي أنشئت فيها أرامكو في عهد الملك عبدالعزيز كانت تهيئ للطرح في الأسواق ذلك الوقت، اليوم لديك شركة لديها قيمة ضخمة جداً، تستطيع أن تبقي هذه الشركة في السعودية وتبقي أثرها في السعودية، وتجعلها تنمو في السعودية، بينما تستفيد من قيمتها بتحفيز قطاعات أخرى ليست موجودة في السعودية، فهذه المبالغ التي سنجنيها من أرامكو ستساعدنا لاقتناص فرص كثيرة مثل ما تكلمنا في بداية اللقاء، إذا لم تطرح أرامكو معناها أننا سنستمر 50 سنة أو 40 سنة حتى ننمي قطاع التعدين، سنستغرق 40 سنة حتى ننمي المحتوى المحلي، وسنستغرق سنوات طويلة لتنمية خدمات اللوجستية مثل ما أضعنا 40 سنة في السابق ونحن نحاول ننمي هذه القطاعات، فنحن عندما نطرح جزء من أسهم أرامكو ونأخذ هذا «الكاش» ونخلق فيه قطاعات جديدة وقوية في السعودية، ستنمي الاقتصاد، وتخلق الوظائف، وتحسن إيرادات الحكومة والصندوق إلى آخره من الفوائد، وفي نفس الوقت أرامكو لدينا في السعودية.
كم ستبيعون، كم النسبة؟
- لدينا عاملان رئيسيان لتحديد نسبة الطرح.
ماذا سنبيع هل هي الخدمة أو الآبار أو ماذا؟
- نحن نبيع قيمة الشركة، الآبار مملوكة للدولة، فقط الشركة لديها حق الانتفاع من هذه الآبار الذي هو في السابق وموجود في الحالي ولم يغير عليه شيء، فحجم الحصة التي ستباع مربوطة بعاملين، واحد «الطلب» هل فيه طلب أو لا، الثاني ايش اللي عندنا على «البايب بلاين» كاستثمارات داخل السعودية أو خارج السعودية، فكان هناك طلب، لكن «الكاش» هذا ما نحتاجه، لأن ما عندنا قطاع نستثمر في السعودية أو يستوعب هذا الاستثمار فلماذا نبيع حصة لأرامكو، لكن لو وجد طلب ووجد قطاع يحتاج هذا المبلغ للاستثمار فيه ثاني يوم مباشرة سوف نبيع، فهذين العاملين هي التي سوف تحدد كم سنبيع من أرامكو بلا شك لن تكون بعيدة عن 5 % كثيراً.
متى سيكون مشروع بيع أرامكو؟
- 2018.
هل تعملون الآن على الأوراق والتصاريح؟
- صحيح.
إذا بيعت أرامكو.. من سيحدد سقف إنتاج أرامكو؟
- هذه ستكون عند الحكومة السعودية، تحديد سقف الإنتاج، الحكومة السعودية مصلحتها زيادة الانتاج بالسعر الذي يناسب الشركة فالحكومة جزء من عوائدها ضريبة الزيت 50 % على الزيت الذي يباع أو ينتج، وكذلك ضرائب تحصلها من شركة أرامكو، فمصلحة الحكومة أن تنمي أرباح شركة أرامكو، فمعناه أن الحكومة لن تتخذ قراراً يخالف مصالحها ومصالح شركة أرامكو بنسبة الإنتاج.
سمو الأمير، موضوع الإنتاج مع الرؤية والعقلية الاقتصادية في السوق هل ستحرر الإنتاج من القرار السياسي؟
- الإنتاج ليس بقرار سياسي، الإنتاج قرار اقتصادي ولم يكن قراراً سياسياً في ما سبق أبداً، الإنتاج قرار اقتصادي، ما هي المصلحة الاقتصادية لتحديد سعر الإنتاج المناسب، هذا يحكمه العرض والطلب والتنسيق مع دول الأوبك والدول خارج الأوبك، لكي ننسق كمية العرض والطلب بحيث لا يكون هناك انهيار أو ارتباك في أسعار النفط.
من البرامج التي أُطلقت يوم الأحد الماضي برنامج الاستثمار في تحفيز 100 شركة، بحيث تتحول إما إلى شركات إقليمية أو إلى شركات عالمية، ما هي الشركات المستهدفة لرفع مستواها؟
- أنا لا أستطيع أن أسمي شركات الآن، فيه شركات جزء منها داخل سوق الأسهم، وشركات خارج سوق الأسهم، نحن نقتنص أكثر من 100 شركة لديها فرصة بأن تتحول من شركة محلية إلى شركة إقليمية رائدة، وأيضاً نقتنص الشركات التي لديها فرصة لتتحول من شركة إقليمية رائدة إلى شركة عالمية رائدة، لدينا مجموعة من الشركات تستطيع أن تحقق هذا التحول وهذا الأثر الضخم جداً الذي سينعكس على الاقتصاد السعودي، تحتاج إجراءات بسيطة، تسهيلات، واتفاقيات مع دول أخرى، تسهيل مبيعاتهم وتسهيل انتشارهم.
هل ستفاوض الحكومة نيابة عن الشركات وترعى مصالحهم؟
- بلا شك، نحن نجد كل حكومات العالم، آخرها من كم يوم كانت عندنا المستشارة الألمانية معها مديرو أهم الشركات في ألمانيا، وتفاوض وكأن هذه الشركات للحكومة الألمانية، وتدخل بكل التفاصيل لإنجاح عمل هذه الشركات، يجب أن تقوم الحكومة السعودية بدورها لإنجاح الشركات الوطنية السعودية، هذا سيحول 100 شركة سعودية من شركات رائدة محلية إلى شركات رائدة إقليمياً ومن شركات رائدة إقليمياً إلى شركات رائدة عالمياً، وهذا سوف يحدث لدينا الخبرة في كيفية تحويل هذه الشركات إلى شركات ضخمة بحيث إنه بعد 2020 نعمل برامج تستهدف نطاق أوسع من هذه الشركات.