بلغ إجمالي إيرادات البيانات والتحليلات الضخمة في الشرق الأوسط وإفريقيا 1.98 مليار دولار (7.425 مليارات ريال) في عام 2016 وفقا لأحداث دليل عالمي للبيانات والبيانات التحليلية للنفقات الكبيرة من شركة البيانات الدولة «IDC». وتتوقع الشركة العالمية لخدمات الأبحاث والاستشارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تشهد المنطقة نموا سنويا بنسبة 11.0% في عام 2017 لتصل إلى 2.20 مليار دولار (8.25 مليارات ريال). وتوقع موقع أي دي سي الأميركي للأبحاث، أن يستمر النمو على مدى السنوات القادمة ليصل إلى 3.20 مليارات (12 مليار ريال) في عام 2020، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركبا قدره 10.0% خلال الفترة من 2016 إلى 2020. تكنولوجيا المعلومات عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيات المستخدمة في تنفيذ خدمات تطوير الأعمال يركز جزء كبير من الاستثمار على خدمات تكنولوجيا المعلومات والأعمال وتليها البرمجيات. في الواقع بلغت خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات التجارية وحدها 55.1% من إجمالي الإنفاق. ويقول مدير الأبحاث في مجال البرمجيات في «IDC» الشرط الأوسط وإفريقيا، ميجا كومار: «يسلط الضوء على أن المنظمات في المنطقة تواجه تحديات واضحة لإيجاد المهارات اللازمة لدعم عمليات نشر البيانات والتحليلات الضخمة، وتعتمد بشكل كبير على الشركاء لدعمهم حتى يدخل الحل في الإنتاج». تنمية الصادرات أضاف كومار: «تترف المنظمات في المنطقة بالحاجة إلى الاستفادة من البيانات لاتخاذ قرارات إستراتيجية». ومن حيث الصناعات كان القطاع الحكومي (الحكومة والحكومة الفيدرالية المحلية) أكبر منفق على حلول هيئة تنمية الصادرات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في عام 2016، وهو ما يمثل 20.4% من الإنفاق. يليه القطاع المالي 19.2% وبعده الاتصالات 13.3%. وتشمل الصناعات الأخرى ذات الإمكانات الأطول أجلا (كلًّا من التصنيع المنفصل والمعالج) الرعاية الصحية وصناعات الموارد والمرافق والنقل. الأسرع نموا الصناعات التي أظهرت القليل من الإنفاق تشمل البناء والخدمات الشخصية والاستهلاكية ووسائل الإعلام، وتعتبر قطاعات التمويل والرعاية الصحية والحكومية هي القطاعات الأسرع نموا، حيث يتوقع أن تنمو بمعدل سنوي مركب يبلغ نحو 12% على مدى فترة التوقعات. ومن الناحية الجغرافية أنشئ أكثر من 24% استثمار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، في عام 2016 كان في المملكة العربية السعودية، وكانت أعلى نسبة تليها جنوب إفريقيا والإمارات مع أسهم 22.7 % و17.2%. وشكلت تركيا حصة 15.6% والباقي انقسم بين بقية دول الشرق الأوسط وإفريقيا. يقول كومار: إن اعتماد الهيئة في المنطقة أخذ في الارتفاع مع المنظمات الساعية لتحليلات مدمجة ضمن التطبيقات».