قطعت وزارة التعليم أخيرا الطريق أمام اجتهادات بعض قادة المدارس «بنين» الذين قاموا بتركيب كاميرات «مراقبة» داخل فصول الطلاب في بعض مدارسهم على مستوى إدارات التعليم، مؤكدة أنه أمر محظور، وأن رقابة العملية التعليمية تتم من خلال العمليات المختصة بإدارات التعليم والمدارس. وذكرت الوزارة من خلال قناتها الرسمية «عين»، أن هناك 3 ضوابط لتوظيف كاميرات المراقبة لعملية الرقابة الأمنية لمنشآت المباني المدرسية، أبرزها أن يكون تركيبها للمنظومة الأمنية للمدارس، وليس لمراقبة العملية التعليمية، تركيبها على الأسوار الخارجية للبنات وليس داخلها، يكون تركيبها بعد استكمال المدارس تركيب تجهيزات السلامة. شروط الاستخدام أوضحت الوزارة أن تحديدها شروط استخدام الكاميرات يحفظ حدود استخدامها، حتى لا يتم استغلالها لمراقبة العملية التعليمية داخل المدارس الأهلية والعالمية بشكل خاص، كون رقابة العملية التعليمية لها عملية خاصة يشرف عليها الفريق التربوي في إدارات التعليم وفي المدارس. وألمحت الوزارة إلى أن تعزيز الأمن في المدارس من خلال المراقبة بالكاميرات لا يستهدف الطالب فقط، فالمعلم يحتاج لتعزيز شعوره بالأمن، خاصة مع تصرفات بعض الطلبة المراهقين الذين يعلقون أي فشل تربوي على عاتق المعلمين، بالاعتداء على المعلم أو ممتلكاته. ضرورة ملحة أوضح عضو لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بندر المقبل خلال تقرير القناة، أن كاميرات المراقبة في القطاع التربوي، خاصة في المدارس تعتبر ضرورية في الوقت الراهن، لمراقبة سلوكيات الطلاب أثناء الفسح، وهي بالفعل حققت معالجة كبيرة جدا لبعض تلك السلوكيات. وأضاف، أنه لا يحق لأحد -كائن من كان- الاطلاع على الكاميرات إلا الطاقم الإداري بالمدرسة، باستثناء القضايا التي ترفع لإدارة التعليم، ويكون هناك لجنة من إدارة التعليم ترغب في الاستعانة بالكاميرات. أزمة ثقة وبحسب رصد خاص ب«الوطن»، فإن اجتهادات بعض قادة المدارس بتركيب الكاميرات داخل الفصول الدراسية قوبلت برفض واستياء المعلمين، معتبرينها هزة ل«الثقة» وانتهاكا للخصوصية، فيما اعتبرها آخرون خطوة ل«حماية» حقوق الطرفين المعلم والطالب أثناء تسجيل أي اعتداء على أي منهما حسيا أو معنويا، وحفظا لحقوقهما للرجوع إليها وقت الحاجة. ضوابط تركيب كاميرات المدارس - أن يكون تركيبها للمنظومة الأمنية للمدارس - توضع على الأسوار الخارجية فقط للبنات - تركيبها بعد استكمال تجهيزات السلامة
