دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، لدورة برلمانية طارئة، الأسبوع المقبل، يتصدر جدول أعمالها مشروع قانون دستوري يتضمن مراجعة دستور 1991 والنصوص المعدلة له. جاء ذلك في مرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية، نشرته وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية أول من أمس. وذكر المرسوم أن "رئيس الجمهورية، بناء على تقرير من الوزير الأول، وبعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور، يستدعي البرلمان إلى دورة فوق العادة، يوم الأربعاء 22 فبراير الجاري. ويتضمن جدول أعمال الدورة، بحسب نص المرسوم، مناقشة عدد من مشاريع القوانين، بينها واحد يتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له. وكان الرئيس الموريتاني، أعلن عزمه إجراء تعديلات على دستور البلاد، وذلك تنفيذا لبعض نتائج مؤتمر الحوار الوطني الذي نظمته الحكومة في سبتمبر.