بالنسبة لمعظم حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، كان نمو التجارة يعادل ضعف معدل نمو الدخل. ولكن هذا الحال لم يعد كذلك الآن. فعلى مدى العامين الماضيين، استقر حجم التجارة العالمية، وهو اتجاه يرتبط بالركود، وليس الانتعاش. ولكن ازدهار التجارية –التي تشمل السلع والخدمات، والملكية الفكرية العالمية- يُعد تجسيدا لرفاهية المجتمعات، وتجسيدا أيضا لعالم متكامل ومسالم دون نقصان فكري. وفي ظل مواجهة تغيير الظروف، وتزايد الشكوك العام للعولمة والتجارة الحرة، وتقلب السياسات المحلية- يجب أن يكون هناك تبادل مفتوح وليس مجرد افتراضات. وينبغي أيضا أن تدعمها ترتيبات ذات مصداقية قابلة للتنفيذ الذي يعكس الواقع. للأسف، أثبتت إصلاحات شاملة لسياسة التجارة العالمية صعوبة التنفيذ. وبطبيعة الحال فإن الدافع وراء زيادة الاقتصاد العالمي الحديث عن طريق التجارة الرقمية وتجارة الملكية الفكرية، يُغيِّر بالتالي طبيعة التجارة العالمية وكيفية إدارتها. مسائل تاريخية في يوليو 1944، اجتمع مفاوضون من نحو 44 بلدا في مدينة بريتون وودز بولاية نيوهامبشير، في محاولة لخلق نظام دولي جديد. فلقد تعلموا من دروس صراع العقود الثلاثة الماضية: أن وظيفة نظام التجارة والتمويل العالمي المتكامل هي مفتاح لتحقيق السلام والازدهار. وهي معترف بها بشكل صحيح لما ينبغي تجنبه لتفادي صراعات مماثلة في المستقبل. وإن انخفاض أحجام الائتمان والتجارة الناجمة عن هيمنة الحمائية المضللة، ولا مكان لسياسة "الجزرة و"العصا" في هذا النظام الاقتصادي الدولي الجديد. قيادة مجموعة ال20 يمكن لمنظمات مثل مجموعة ال20 الكبرى، أن تلعب دورا رائدا في تحفيز انتعاش التجارة العالمية. ففي قمتهم القادمة التي ستعقد في هامبورج في يوليو، يجب على قادة المجموعة إعادة اكتشاف الشعور بالهدف الذي سبق أن جمعهم في ذروة الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009. وبالطبع ستكون قمة يوليو 2017 مختلفة، مع رئيس جديد للولايات المتحدة، في حالة غضب محتمل مع الصين، ومشاركة قيادة أوروبية بوضع ما بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد (بركسيت). وعلينا أن نتخيل تخوف انتخابات فرنسا وألمانيا الذي يمكن أن يجلب الشعبويين إلى السلطة، وكأول قمة عالمية كبرى للرئيس ترمب، فإن يعد تحديا لوضع برنامج هادف لإحياء التجارة وتحقيق تقدم في التعاون الاقتصادي الكلي. ولكن الأمر غير المعروف هنا هو كيف يمكن للعلاقة بين الصين والولايات المتحدة أن تؤدي دورها، لأنه يبدو من الصعب أن نرى أي تقدم في الحوكمة العالمية دون مشاركتهما. ومن المفارقات العجيبة أن لديهما أرضية مشتركة بشأن أسعار الصرف، حيث إن الصين لم تعد مناورا من شأنه أن يعزز التقدم في التجارة العالمية، وإن خطاب ترمب المتشدد بشأن الصين قد لا يبشر بالخير في مساهمة الصين في حوكمة التجارة العالمية. منظمة التجارة العالمية قد يعكس قادة مجموعة ال20 أيضا مستقبل منظمة التجارة العالمية التي تواصل تقديم اثنين من المنافع العامة العالمية ذات الأهمية الحيوية. أولا، أن تحظى منظمة التجارة العالمية بالمبادئ الأساسية للرعاية، والمعاملة بالمثل، والشفافية، والتعريفات المفروضة التي يرغبها المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، روبرتو أزيفيدو، لنظام تشغيل أنظمة الكمبيوتر. ثانيا، إن عملية تسوية المنازعات التي يتم استخدامها بشكل متكرر وفي عدد كبير من البلدان، لا تزال تمثل حجر الزاوية في النظام التجاري العالمي. ولكن ضحالة التزام العولمة كانت عميقة بعد جولة الدوحة بوقت قصير من إطلاقها. وعلى الرغم من كارثة 11 سبتمبر، التي رافقت انطلاق جولة المفاوضات، فإن البلدان المتقدمة لا يمكنها أن تحقق الربط بين النقاط التي تخلق حلقة تجارة متميزة من الازدهار والتنمية والأمن. وفي المقابل، إن البلدان النامية لا يمكنها تجاوز النظرة بين الشمال والجنوب. أما الأثر المحتمل الذي طال انتظاره من هذا الوضع فهو أن نهج المساومة الكبرى، حيث يتم الاتفاق على أي شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء، هو الأكثر احتمالا. فبدلا من تلك الاتفاقات القطاعية في المجالات الحيوية للاقتصاد في القرن ال21 التي يمكن اتباعها بقوة أكثر. واتفاقية تقنية المعلومات هي مصدر متواضع للتقدم، بالنسبة لكل الأعضاء الرئيسيين في منظمة التجارة العالمية للسير في الطريق الصحيح الذي يؤدي إلى تخفيض أو إلغاء التعريفات الجمركية وغيرها من الرسوم على منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الجيل الجديد بحلول عام 2019. في ضوء ذلك، فإن مفاوضات التجارة الإقليمية الكبرى قد تكون في الواقع موضع ترحيب. ومن شبه المؤكد أن يرفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP) والشراكة التجارية والاستثمار عبر الأطلسي (TTIP)، في حين يحتمل أن يعيد النظر في اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا). *رئيس مركز الحوكمة الدولية في مجال الابتكار- موقع (كاونسيل أوف كاونسيلز) الدولي