بدأت وسائل الإعلام الموالية لجماعة الحوثيين الانقلابية، الترويج لوسيلة جديدة لمواجهة العجز المالي الذي تعانيه الجماعة، وانعكس في عدم قدرتها على صرف رواتب الموظفين لعدة أشهر، وذلك عبر اعتماد ما يعرف بالأموال الممغنطة أو الإلكترونية، وهي عبارة عن بطاقات إلكترونية يتم توزيعها على الموظفين الحكوميين، من أجل شراء مستلزماتهم الغذائية الأساسية من متاجر تسيطر عليها الميليشيات. ورأى مراقبون أن الخطوة اليائسة التي اخترعتها الميليشيات، تأتي في إطار المناكفة السياسية، ومحاولة الرد على قرار الحكومة الشرعية بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، بسبب عمليات السطو والنهب التي جرت على مقدرات البنك في العاصمة. ترويج الفكرة ركزت وسائل الاعلام الموالية للتمرد في الأسابيع الماضية، جل موضوعاتها حول الترويج للأموال الممغنطة، وأوضح رئيس مركز "أبعاد" للدراسات والأبحاث، عبدالسلام محمد في تصريح إلى "الوطن"، أن خطوة الحوثيين لاعتماد البطاقات الإلكترونية ما هي إلا عملية سرقة جديدة لأموال المواطنين، مشيرا إلى أن الحركة الانقلابية تعمدت في وقت سابق نهب المساعدات الغذائية المقدمة من الجهات الإقليمية والأممية، وتخزينها في مستودعاتهم، ثم يتم إعادة طرحها في الأسواق السوداء من أجل بيعها بأموال باهظة. وأكد أن الميليشيات أنشأت منذ فترة شركات غذائية تابعة لهم، تقوم بتوفير مستلزمات الموظفين الأساسية لإسكاتهم، ثم ترفع أسعار تلك المنتجات، لمعرفتهم أن القوة الشرائية للموظف لا تقوى على تلك الأسعار. استغلال الوضع أبان محمد أن الحركة تمتلك سيولة مالية ضخمة، بسبب استيلائها على أموال البنك المركزي في صنعاء، إلا أنها تتظاهر أمام المواطنين بأنها تعاني شح الموارد المالية، من أجل تحويلها لشراء الأسلحة والذخائر، فضلا عن المساعدات الأممية التي استولت عليها من الموانئ التي كانت تقبع تحتهم. وحذر من حدوث ثورة جياع بين المواطنين، بسبب تأثير الحرب على الأوضاع المعيشية. وشبه محمد طريقة إرضاخ الحوثيين للمواطنيين عبر التفقير والجوع، بالنظام الإيراني الذي يتعمد تجويع شعبه ويتجه لصناعة الصواريخ الباليستية المهددة لأمن المنطقة، ويمول الميليشيات التي تقاتل بالوكالة، محذرا من إمكان انخراط الشباب في صفوف العصابات الإجرامية، بعد أن يتم ابتزازهم، واستغلال أوضاعهم المتردية.
