استعادة مليوني متر أراض حكومية بالطائف

أزالت أمانة الطائف ممثلة في بلدية شرق الطائف الفرعية، إحداثات على أرض حكومية في حي الحلقة الشرقية تزيد مساحتها عن مليوني متر مربع، إذ حاول بعض ضعاف النفوس الاستيلاء عليها بإقامة عقوم وأكثر من 14 حوشا وغرفة سكنية، إذ أزالت آليات البلدية أعمال التعدي من المواقع، بعد التأكد من عدم وجود إثبات ملكية للمعتدين، وإلزامهم بدفع تكاليف الإزالة وتطبيق الغرامات الرادعة بحقهم.
وتابع أمين الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج أعمال إزالة التعديات، كما وجه بالمتابعة المستمرة لأماكن التعدي، لضمان عدم عودة المعتدين إليها مجددا، مع عدم التهاون مع أي مخالفة للتوجهيات بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن مثل هذه الأعمال تؤخر مسيرة النهضة الحقيقية للمحافظة وتشكل عبئا على كاهل الحركة التنموية والتطويرية، لاسيما إذا أصبحت هذه التعديات أمرا واقعا، لافتا إلى أن الأمانة والبلديات المرتبطة والفرعية تعمل بشكل متواصل على مراقبة وإزالة التعديات أولا بأول، وفق آليات وخطط تضمن عدم انتشار هذه الظاهرة.
يذكر أن أمانة الطائف رصدت في الآونة الأخيرة تعديات وإحداثات على أراض حكومية بيضاء في عدد من المحاور، ويجري حاليا التنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة للبدء في إزالة الإحداثات، وضبط المعتدين لتطبيق العقوبات الرادعة في حقهم.