أزالت أمانة الطائف كل الشوائب والإحداثات من أرض حكومية بيضاء بعدما حاول بعض ضعاف النفوس الاستيلاء عليها؛ من خلال إقامة عقوم وأكثر من 14 حوشاً وغرفاً سكنية. وقد تمكنت بلدية شرق الطائف الفرعية من استعادة مساحة تُقَدر بأكثر من مليوني متر مربع بحي الحلقة الشرقية، ومنعت تسويق وبيع الأراضي المسروقة. وأزالت آليات البلدية الفرعية أعمال التعدي من المواقع بعد التأكد من عدم وجود إثبات ملكية للمعتدين، وقامت بإلزامهم بدفع تكاليف الإزالة وتطبيق الغرامات الرادعة بحق المعتدين. وتابع أمين الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج أعمال إزالة التعديات بالأراضي المنهوبة، كما وجّه بالمتابعة المستمرة لأماكن التعدي؛ لضمان عدم عودة المعتدين إليها جدداً، مع عدم التهاون مع أي مخالفة للتوجهات السامية بهذا الخصوص. وقال "المخرج": "مثل هذه الأعمال تؤخر مسيرة النهضة الحقيقية للمحافظة وتشكل عبئاً على كاهل الحركة التنموية والتطويرية؛ لا سيما إذا أصبحت هذه التعديات أمراً واقعاً". وأضاف: "تعمل الأمانة والبلديات المرتبطة والفرعية بشكل متواصل على مراقبة وإزالة التعديات أولاً بأول؛ وفق آليات وخطط تضمن عدم انتشار هذه الظاهرة". جدير بالذكر أن أمانة الطائف رصدت -في الآونة الأخيرة- تعديات وإحداثات على أراضٍ حكومية بيضاء في عدد من المحاور، وتواصل التنسيق مع مختلف الجهات المعنية؛ للبدء في إزالة الإحداثات، وضبط المعتدين لتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم ، وفقاً للزميلة صحيفة " سبق " .