وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أمس، على مشروع القرار الكندي بشأن سورية، بأغلبية 122 صوتا، بوقف فوري للأعمال القتالية في سورية والسماح بوصول المساعدات وإنها حصار جميع المناطق ومنها حلب، في جلسة حاول خلالها مندوب النظام السوري عرقلة القرار متحججاً بأسباب إجرائية. وأعلن مندوب المملكة في الأممالمتحدة، عبد الله المعلمي، أن "السعودية تصوت لصالح القرار الأممي بوقف إطلاق النار في سورية"، إلا أنه اعتبر أن "المحصلة النهائية للقرار الكندي لا ترتقي لمعاناة الشعب السوري. نحتاج لجلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة لحماية الأمن والسلم". وتابع: "سنبحث تلافي أوجه النقص والضعف في مشروع القرار الكندي"، مضيفاً: "ينبغي التصدي للجرائم التي تحدث في سورية". وكانت 13 دولة قد رفضت القرار الأممي الذي يطالب بوقف فوري للأعمال القتالية في سورية، والسماح بوصول المساعدات، وإنهاء حصار جميع المناطق ومنها حلب، فيما امتنعت 36 دولة عن التصويت على القرار. وفي مستهل الجلسة، قال مندوب كندا في الأممالمتحدة إن "إمدادات الطعام نفدت في حلب والعائلات تأكل الأعشاب وتبحث في القمامة"، مضيفاً: "إذا لم نتحرك الآن فحلب قد تتحول لمقبرة كبيرة". وأكد المندوب الكندي على ضرورة "وقف الهجمات على المدنيين والمستشفيات، حيث إن سكان حلب "لهم الحق في الحياة"، متأسفا لكون "المنطق العسكري في سورية طغى على الاهتمامات الإنسانية". وأوضح أن مشروع القرار الخاص بالوضع الإنساني في حلب والمطروح للتصويت في الجلسة "لا يحل النزاع في سورية لكنه خطوة هامة"، داعياً دول العالم إلى أن تشعر بوضع المدنيين السوريين. الجعفري ينتقد عبارة "النظام السوري". ومن جانبه، رفض ممثل النظام السوري في الجلسة مشروع القرار الكندي، مهاجما كندا لتقديمها مشروع قرار وقف النار.