أعلن وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا، أن اليابان ستتخذ إجراءات مناسبة، ردا على نشر روسيا أنظمة صاروخية في جزر الكوريل الأربع المتنازع عليها بين البلدين. وكانت الصحيفة الرسمية لأسطول المحيط الهادئ الروسي، "بويفايا فاختا" قد تحدثت عن نشر أنظمة "بال" الصاروخية في جزيرة كوناشير وأنظمة "باستيون" في جزيرة إيتوروب، التابعتين لجزر الكوريل. ووفقا للمعلومات الواردة إلى الصحيفة فإن أفراد كتيبة صواريخ "بال" الساحلية بدؤوا منذ مايو من العام الماضي في التحضر لإعداد وتنفيذ إطلاقات تدريبية في مياه بحر اليابان. وتستخدم منظومات صواريخ "باستيون" الساحلية للدفاع عن الساحل البحري على امتداد أكثر من 600 كيلومتر، وهي قادرة على تدمير مختلف أنواع السفن على سطح المياه في ظروف المواجهة النارية والإلكترونية المكثفة. وتتكون الوحدة النارية للمنظومة الواحدة من 36 صاروخا من طراز "ياخونت". علاقات معقدة ترى روسيا والاتحاد السوفيتي السابق أن اليابان تدعي سيادتها على جزر إيتوروب وكوناشير وشيكوتان وخابوماي التابعة لجزر الكوريل، وتشترط تسليمها تلك الجزر لتوقيع معاهدة السلام مع روسيا، كما تشدد موسكو على أن الجزر أصبحت جزءا من الأراضي الروسية عقب الحرب العالمية الثانية، وبالتالي لا يمكن التشكيك في تبعيتها أو إعادة النظر فيها. من جانبها، تشترط اليابان تسليمها الجزر لعقد معاهدة السلام مع روسيا، والتي لا تزال غائبة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وهو ما يشكل أحد أهم القضايا الرئيسية المعقدة في العلاقات بين موسكووطوكيو. الاستعداد للحوار أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ختام قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" الذي انعقد في بيرو، أن جزر الكوريل "أرض روسية، لكن موسكو مستعدة للحوار مع اليابان، وهناك خيارات مختلفة. وأن ملكية هذه الجزر آلت إلى روسيا نتيجة الحرب العالمية الثانية، وهذا الأمر مثبت في الوثائق الدولية.. لكننا مستعدون للحوار مع شركائنا اليابانيين، ونتحدث حول وجود مختلف الخيارات". معاهدة سلام أشار بوتين إلى أن البلدين يرغبان صراحة في عقد معاهدة السلام، ويبحثان عن السبل لتحقيق ذلك، مؤكدا أنه يجب دعم هذا السعي بشتى الأشكال. واعتبر أن عدم وجود معاهدة سلام بين روسياواليابان أمر من مخلفات الماضي التي تعيق المضي قدما إلى الأمام. وأضاف أن موسكو ستواصل اتصالاتها مع طوكيو على مستوى وزارتي الخارجية، مبينا أنه بدأ حوار فعلي بمبادرة من طوكيو، وتم الاتفاق على أنه في حال زيارته لليابان، فإن هذه المجموعة من القضايا المتعلقة بمعاهدة السلام ستكون في مقدمة الموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال الزيارة.
