رضخت إيران للتهديدات الأميركية، وأقدمت على تصدير كميات من الماء الثقيل، اللازم لصنع الأسلحة النووية، وهي الخطوة التي تمثل جزءا من الاتفاق النووي المبرم معها العام الماضي، وأكدت مواقع أميركية أن هذا الإجراء يأتي تفاديا لوقوع أزمة جديدة مع الولاياتالمتحدة ومجموعة 5+1، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف الحفاظ قدر المستطاع على الاتفاق، الذي تحسست منه طهران مؤخرا بعد تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب خلال فترته الانتخابية، بإلغائه. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد حذرت طهران في وقت سابق، من تجاوزاتها للمرة الثانية بشأن كمية حيازتها للماء الثقيل الذي تعدى سقف 130 طنا متريا، مشيرة إلى أن مثل هذه الخروقات قد تهدد التنفيذ الكامل لاتفاق يوليو 2015 النووي، وسارعت إيران إلى تصدير الماء الثقيل إلى عمان، تمهيدا لبيعه في الأسواق العالمية، وبالتالي سيتراجع مخزون إيران منه إلى نحو 120 طن متري. تلاعب الملالي أشارت مصادر إعلامية إلى أن الماء الثقيل الذي يدخل في صناعة الأسلحة النووية، يمكن أن ينتج كميات متعددة من مادة البلوتونيوم، وهي المادة التي تكون قابلة للانشطار في الرؤوس النووية، لافتة إلى تجاوز مخزونات إيران النسبة المسموح بها، فضلا عن خروقاتها لأكثر من مرة بشأن التزاماتها. وأكدت الوكالة، أن طهران تعهَّدت مؤخرا بتصدير نحو 5 أطنان من الماء، كما نصّ على ذلك الاتفاق، مقابل تخفيض العقوبات المفروضة عليها، مشيرة إلى أنه في فبراير الماضي، وبعد شهر فقط من بدء سريان الاتفاق، أكدت مصادر مطلعة أن إيران زادت من كميات الماء الثقيل لديها، الأمر الذي أدانته أوساط أميركية معارضة في الكونجرس، واتهمت الإدارة بغض الطرف عن انتهاكات طهران للاتفاق المبرم معها. تخبط نجاد تداول عدد من المواقع الإيرانية المقربة من الرئيس حسن روحاني، الذي سخر من الحوار الذي دار بينه وبين الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، إذ عرض الأخير دفع كافة التكاليف السنوية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف إغرائها ومنعها من استصدار تقارير تؤدي إلى فرض مزيد من العقوبات على طهران بسبب برامجها النووية. وأرجع روحاني سخريته من نجاد بسبب استحالة أن تقبل الوكالة بكل تلك الأموال، وأن لديها قوانين وميزانيات دفع من قبل الدول الأعضاء ال35 فقط عن طريق الاشتراكات السنوية، فضلا عن ضرورة الرجوع إلى البرلمان للموافقة على ذلك. وبحسب مراقبين، فإن سياسة نجاد الذي تولى مقاليد السلطة في عام 2005، والمقرب من المرشد الأعلى خامنئي، أدخلت البلاد في دوامة العقوبات الدولية المتشددة، بسبب أنه كان يرفض كل القرارات الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي، الأمر الذي أدى لعزلة بلاده أكثر.