تستعد حركة فتح لانتخاب قيادتها الجديدة بعد أسبوع، في مؤتمر هو الأول الذي يعقد في مدينة رام اللهبالضفة الغربية، بعد غياب سبع سنوات، منذ عقد المؤتمر العام السادس للمرة الأولى على الأراضي الفلسطينية عام 2009. ويختص المؤتمر بتبني البرنامج السياسي للحركة، الذي تتم صياغته بالاستناد إلى التطورات السياسية، إضافة إلى انتخاب اللجنة المركزية التي تعد أعلى هيئة قيادية، والمجلس الثوري للحركة الذي هو بمثابة برلمان لها. وكان من المقرر عقد المؤتمر في أغسطس 2014، لكن تم تأجيله إلى عام 2015 بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، ثم شهدت الساحة الفلسطينية بدورها اشتباكات واسعة مع الإسرائيليين، حتى تقرر عقده في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، تزامنا مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وأوضح المتحدث باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر، فهمي الزعارير، أن اللجنة المركزية أكدت على سقف عضوية المؤتمر بواقع 1400 عضو، يمثلون الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، والقطاعات الحركية والأطر التنظيمية، وفق نصوص النظام، وسيحمل المؤتمر العام للحركة هذا العام شعار "مؤتمر الدولة والثوابت الوطنية". ويرجع أعضاء المؤتمر إلى عضويتهم في اللجنة المركزية للحركة ومجلسيها الثوري والاستشاري، وممثلي الأقاليم، إضافة إلى نشطاء الحركة في مفوضياتها ومؤسسات السلطة الفلسطينية والنقابات المهنية، وقدامى الناشطين. عوائق الانعقاد تلقى الرئيس محمود عباس وعدا من حركة حماس بتمكين أعضاء المؤتمر من قطاع غزة بالوصول إلى الضفة الغربية دون عراقيل، بعد أن اضطروا في المؤتمر العام السادس للتصويت لاختيار قادتهم الجدد عبر الهاتف. وتشير بعض المصادر داخل الحركة إلى أن القيادي السابق في "فتح" محمد دحلان، المقيم خارج الأراضي الفلسطينية قد حاول التأثير على عدم انعقاد المؤتمر، لحين ضمان مشاركته ومؤيديه فيه، لكن لم يجد ذلك. كما علمت "الوطن" أن الشخصية التي تكاد تكون بارزة في مؤتمر الحركة هي القيادي المعتقل في السجون الإسرائيلية، مروان البرغوثي، حيث تشير المصادر إلى أنه أصر على خوض الانتخابات وعدم القبول بعضوية اللجنة المركزية بالإجماع. وكتب البرغوثي رسالة إلى المؤتمر قال في مقتطفات منها "حركة فتح غنية بعشرات الآلاف من المناضلين ومنهم الآلاف الذين يستحقون بجدارة عضوية المؤتمر، وأدعوهم إلى العلو فوق الجراح والحساسيات واعتبار نجاح المؤتمر أولوية وطنية وضرورة وطنية وفتحاوية". رسالة أسير دعا البرغوثي إلى العمل لتحويل المؤتمر إلى "نقطة تحول في تاريخ الحركة والنظام السياسي الفلسطيني برمته، بما يستنهض ويحشد ويفجر طاقات الحركة وطاقات الشعب، وأن يكون الحاضر الأكبر فيه هو فلسطين وشعبها العظيم وقضيتها التي انطلقت من أجلها فتح". وكشفت مصادر أن من المرجح أن يسفر المؤتمر عن ضخ كثير من الدماء الجديدة، سواء إلى اللجنة المركزية أو المجلس الثوري. يذكر أنه ستنعقد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني في ديسمبر المقبل أو يناير، من أجل انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير. وسيتم في دورة المجلس الوطني استحداث منصب نائب رئيس دولة فلسطين، خصوصا بعد تعذر استحداث نائب رئيس السلطة الفلسطينية، إثر تعطل المجلس التشريعي الفلسطيني نتيجة الخلافات بين "فتح" و"حماس".