أوروبا تعاقب 18 مسؤولا سوريا

صادقت دول الاتحاد الأوروبي ال28، أمس، على مجموعة جديدة من العقوبات الفردية بحق مسؤولين في النظام السوري متهمين بالمشاركة في القمع العنيف للسكان، شملت 17 وزيرا وحاكم المصرف المركزي. وقالت في بيان رسمي إن العقوبات الفردية تشمل حظرا على السفر وتجميد أصول هؤلاء، بتهمة "المسؤولية عن القمع العنيف للسكان المدنيين في سورية، والاستفادة من النظام أو تقديم المساعدة له".
وعمل الوزراء السبعة عشر في حقائب الثقافة والصناعة والنقل والمالية والإعلام والنفط، أما محافظ البنك المركزي، دريد درغام، فإنه يعتبر مسؤولا عن توفير الدعم الاقتصادي والمالي للنظام السوري من خلال مهامه.
وتم التخلي عن مقترحات بأن تشمل العقوبات روسيا، الحليف الرئيسي للنظام السوري، بعد أن أثارت توصية بذلك خلافات كبيرة. ويفرض الاتحاد عقوبات أخرى على سورية، بينها حظر على الأسلحة والنفط وقيود على الاستثمارات.