كشف مصدر داخل حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعم المخلوع، علي عبدالله صالح قطاعا منه، عن رفض الأخير المشاركة في حكومة الانقلابيين التي يترأسها عبدالعزيز بن حبتور، مشيرة إلى أن صالح اشترط تنفيذ حزمة من الشروط قبل إعلان الموافقة على المشاركة. وأضاف المصدر – الذي اشترط عدم الكشف عن هويته – في تصريح إلى "الوطن" أن الرفض يأتي كخطوة في طريق تزايد الخلافات بين طرفي الانقلاب، بعد انتشارها خلال الفترة الماضية، بسبب حرص كلا الطرفين على تحقيق مصالح جماعته، والفوز بأكبر نصيب من السلطة. وتابع أن صالح اشترط تسليم مؤسسات الدولة للحكومة الجديدة، حتى تتمكن من إدارة مؤسساتها دون تدخلات من الجهات التابعة للحوثيين، مثل ما تسمى ب"اللجنة الثورية العليا"، التي صدر قرار بحلها، إلا أن رئيسها محمد علي الحوثي، ما زال يمارس مهامه، ويصدر الأوامر والتعليمات لكافة مؤسسات الدولة. ودعا صالح كذلك إلى حل ما يسمى ب"المجلس السياسي الأعلى"، الذي يتزعمه صالح الصماد، وشارك المخلوع في تكوينه، إلا أنه لم يحظ بنصيب كبير في أعضائه، وفق ما تم الاتفاق عليه. وكذلك دعا صالح إلى الكشف عن مصير ملياري دولار، تم سحبها من البنك المركزي قبل أشهر. وإعادة المبلغ إلى الخزينة العامة، قبل الشروع في مناقشة موضوع المشاركة السياسية. وتابع المصدر أن المخلوع كان قد أصدر إشارات تحذيرية لتهديد الانقلابيين خلال الفترة الماضية، منها تصريحه بأن المبادرة الأخيرة التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد تصلح كإطار لحل الأزمة السياسية، وهو ما يعني إمكانية تراجعه عن الانقلاب، وفض الشراكة مع الحوثيين. إلى ذلك أقدمت ميليشيات حوثية على قمع مظاهرة احتجاج لعسكريين موالين لصالح، كانوا يطالبون بصرف مرتباتهم واعتقلت العشرات من أعضاء القضاء العسكري. وتمثل هذه الاعتداءات حلقة في مسلسل التصعيد بين طرفي الانقلاب.
