بعدما شهد مستشفى خاص في الباحة الأسبوع الماضي امتناع نحو 250 طبيبا وإداريا عن العمل، بسبب تأخير رواتبهم خمسة أشهر، تدخلت هيئة حقوق الإنسان، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة لإنهاء المشكلة، حيث تم أول من أمس تسليمهم جزءا من رواتبهم. وجرى صرف حوالي مليون ونصف المليون ريال كدفعة أولى للعاملين بالمستشفى، وتعهد مالك المستشفى بصرف بقية الرواتب خلال 15 يوما. يأتي ذلك فيما استنفرت صحة الباحة جهودها حيث وفرت 7 إسعافات خوفا على المنومين بالمستشفى، وتحسبا لإغلاق المستشفى من قبل وزارة العمل. تهديد بإغلاق المستشفى هدد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة أحمد بن إبراهيم العاصمي مالك المستشفى بالإغلاق في حالة عدم صرف مستحقات العاملين، وتم التواصل مع المسؤول بالمنشأة، وأخذ تعهد وإقرار بتسليم كافة الرواتب المتأخرة للعاملين بالمستشفى، وفي حال عدم التجاوب من قبل المنشأة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية. فيما تم اتخاذ التدابير اللازمة لاستمرار العمل في المستشفى، وعدم الإضرار بصحة المنومين به. وأشار العاصمي إلى أنه تم تكليف الفرق الميدانية بإدارة التفتيش في المنطقة بعمل زيارات مسائية وصباحية على المستشفى، للتأكد من استمرارية العمل وعدم الإضرار بالمنومين فيه. متابعة المستشفى صحيا فيما أوضح الناطق الإعلامي لصحة الباحة ماجد علي الشطي، أن صحة الباحة تلقت شكوى من الأطباء والتمريض والإداريين، وذلك من عدم صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية، مشيرا إلى أنه تم استدعاء المدير الإداري والمدير الطبي والمدير التنفيذي للمستشفى، والاستفسار عن صحة الشكوى، فأفادوا بأنهم لا يملكون الصلاحية لصرف المستحقات. وقال الشطي إن الشؤون الصحية بالباحة أطلعت إمارة المنطقة على الوضع في المستشفى، كما تم مخاطبة مكتب العمل بالمنطقة كونهم الجهة المختصة بهذه الشكوى. وأضاف أن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة وجه بالاجتماع مع إدارة المستشفى برئاسته، وعدد من مسؤولي الصحة، لضمان عدم تأثر الخدمة الصحية المقدمة من قبل المستشفى وتطبيق الأنظمة التي أقرتها وزارة الصحة على القطاع الصحي الخاص في حالة المخالفات الصحية. الأطباء يهددون بالرحيل رصدت "الوطن" أمس حالة الغضب بين الأطباء، الذين هدد بعضهم بالرحيل خلال العام الجاري، نظرا لتأخر الرواتب، ووجود مخالفات عديدة بالمستشفى. وقال أحد الأطباء- تحتفظ "الوطن" باسمه- إن المستشفى يعاني من نقص في التجهيزات والكادر الطبي، مؤكدا أن أجهزة الأشعة المقطعية معطلة، إضافة إلى عدم وجود أطباء لتشغيل أجهزة المناظير. وأكد أيضا عدم توفر أجهزة السكر التراكمية وغيرها من الأجهزة، مشددا على أنه لن يجدد عقده مع المستشفى، حيث سيغادر في نهاية شعبان المقبل. وقالت إحدى الطبيبات المقيمات إن إدارة المستشفى تمارس ضغوطا عليهم من أجل تنويم المراجعين حتى يتسنى للمستشفى زيادة الدخل، وهذا يخالف المبادئ والضمير فالمرضى أمانة لدى الطبيب. وأضافت أنها ستغادر نهاية العام، لكون الوضع لا يطمئن بالمستشفى. كما رصدت "الوطن" مخالفات أخرى بالمستشفى ومنها عدم وجود أرشفة إلكترونية للملفات الطبية، وعدم توفر وسائل السلامة بها، ووجود سلالم عادية، حيث تضطر الموظفات للصعود عليها لأخذ الملفات من الأدراج العلوية، وعدم وجود مساحات كافية للمداخل والمخارج بها. كما شملت المخالفات عدم توفر نسبة كافية من السعودة سوى أعداد بسيطة لا تذكر، فالعديد من المقيمات يعملن في الاستقبال والسكرتارية، في ظل تجاهل الكادر النسائي السعودي. أجهزة جديدة قريبا أوضح المدير الطبي للمستشفى الدكتور إبراهيم عثمان في تصريح ل"الوطن"، أن هناك خططا ومعايير تعمل عليها الإدارة، وأن هناك أجهزة جديدة سترى النور قريبا بالمستشفى، مشيرا إلى سعي المستشفى لاستقطاب أطباء سعوديين في بعض العيادات. وقال إنه يوجد بالمستشفى نحو 180 ألف ملف للمراجعين، موضحا أن عدد مراجعي.