نوه نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري خلال استقباله في مكتبه بمقر المجلس في الرياض أمس، نائب رئيس مجلس النواب بجمهورية نيجيريا الاتحادية يوسف سليمون لاسون والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حاليا، بالعلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان بجمهورية نيجيريا، مؤكدا حرص مجلس الشورى على تعزيز هذه العلاقة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما. وفي بداية اللقاء رحب نائب رئيس مجلس الشورى بيوسف سليمون لاسون والوفد المرافق له متمنيا لهم طيب الإقامة في المملكة، مؤكدا أن مثل هذه الزيارة تسهم في دعم العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والدفع بها إلى مجالات أوسع. وأشار الدكتور الجفري إلى الدور الريادي الذي تقوم به المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وجهودها في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن وما ترمي إليه رؤية المملكة 2030 من زيادة في أعداد الحجاج والمعتمرين. من جهته، أعرب نائب رئيس مجلس النواب النيجيري عن سعادته بزيارة المملكة وزيارة مجلس الشورى، مثنيا على العلاقات الثنائية بين بلاده المملكة والعلاقات البرلمانية بين البرلمان النيجيري ومجلس الشورى، مؤكدا أهمية تفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في المجلسين بما يعمل على دعم العلاقات الثنائية ويحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات بين المملكة ونيجيريا وسبل تعزيزها في مختلف الميادين السياسة والاقتصادية والتجارية إلى جانب تطوير التعاون البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان النيجيري.
اقتراح لاستحداث وسام باسم الملك أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس عددا من الموضوعات تضمنت عدة مقترحات قدمها أعضاء المجلس استنادا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى. جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن للهيئة العامة من أعمال السنة الرابعة للدورة السادسة لمجلس الشورى الذي عقدته أمس . وقد قررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة ثلاثة تقارير بشأن مقترحات لعدد من الأعضاء استنادا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، هي تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح تعديل نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 20/4/1407. كما أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن استحداث وسام باسم "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز"، وتحديد مجالات منحه وتعديل المادتين الثانية والتاسعة من نظام الأوسمة السعودية، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1436/1437.
