وسط تحركات من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في سورية لا سيما بعد تكثيف الغارات من قبل روسيا وقوات نظام بشار الأسد على حلب خلال اليومين الماضيين، قالت فصائل المعارضة السورية الرئيسية في بيان أمس، إن القصف المكثف على مدينة حلب المحاصرة بدعم من روسيا يجعل عملية السلام "غير مجدية ولا معنى لها"، ما لم يتوقف القتال على الفور ويتم السماح بوصول المساعدات برعاية الأممالمتحدة. وأضاف البيان الذي وقع عليه ما يزيد على 30 من فصائل المعارضة ومن بينها الجيش السوري الحر، إن القصف الذي قتل العشرات خلال الأيام القليلة الماضية "غير مسبوق" ويعرقل عملية السلام التي تتوسط فيها الولاياتالمتحدة والتي تسعى واشنطن وموسكو إلى استئنافها، مؤكدا "عدم قبول الطرف الروسي كطرف راع للعملية التفاوضية كونه شريكا للنظام في جرائمه ضد شعبنا". وأشار البيان إلى أن القوات السورية المدعومة من روسيا تستخدم أسلحة محرمة دوليا "بما في ذلك النابالم والأسلحة الكيماوية وسط غياب أي توجه دولي واضح وفعال لوضع حد لجرائم الحرب الموثقة التي ترتكب بحق الشعب السوري". القنابل الحارقة قالت مصادر إن الطائرات الحربية الروسية واصلت أمس غاراتها بالقنابل الفوسفورية الحارقة على الأحياء السكنية في مدينة حيان بريف حلب الشمالي، ما أسفر عن اندلاع حرائق كبيرة ودمار في الأبنية. وأضافت المصادر أن مدن وبلدات بينانون وحريتان ومعارة الأرتيق وعندان في الريف تعرضت لقصف آخر من الطيران الروسي أيضا بالقنابل العنقودية أدى إلى أضرار مادية. وكان نحو مئة شخص قد قتلوا أول من أمس -أغلبهم نساء وأطفال- حيث استمرت غارات روسيا والنظام على حلب وأريافها لليوم التالي. وأشار النظام إلى أن هجماته لن تتوقف إلا بمعطيات يحددها الوضع في الميدان. انتهاك القانون الإنساني أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مساء أول من أمس أن الأمين العام "أصابه الهلع من التصعيد العسكري المخيف" في مدينة حلب السورية. وقال المتحدث باسم الأممالمتحدة ستيفان دوجاريك "منذ إعلان الجيش السوري قبل يومين عن هجوم للسيطرة على شرق حلب، وهناك تقارير عن ضربات جوية تشمل استخدام أسلحة حارقة وذخيرة متطورة مثل القنابل الخارقة للتحصينات". الأوروبي يعتبر الهجمات "انتهاكا" للقانون الإنساني عد الاتحاد الأوروبي الهجمات ضد المدنيين في مدينة حلب بشمال سورية، أنها تشكل "انتهاكا للقانون الإنساني الدولي". ومن جانبها أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني والمفوض الأوروبي للشؤون الإنسانية خريستوس ستيليانيدس في بيان أن "المعاناة العشوائية التي لحقت بالمدنيين الأبرياء هي انتهاك غير مقبول للقانون الإنساني الدولي".