فيما حشدت المملكة المجتمع الدولي، لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن، كان أخرها اجتماع أول من أمس في جدة والتي نجحت في تشكيل مبادرة قدمها المبعوث الدولي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد. أبدى سياسيون يمنيون ترحيبهم بالمبادرة السعودية الأميركية التي تم التوصل إليها مساء أول من أمس، عقب اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بوزير الخارجية الأميركي، جون كيري، وحضور المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مشيرين إلى أن المبادرة حازت على رضا معظم الأطراف السياسية في اليمن، بسبب اشتمالها على ما جاء في المرجعيات المعتمدة، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. وأضافوا أن الواجب يحتم على الإدارة الأميركية استغلال ثقلها السياسي لفرض المبادرة وإقرار تنفيذها في أسرع وقت ممكن، وعدم السماح للانقلابيين بمواصلة التعنت الذي ظلوا يمارسونه خلال جولات الحوار السابقة، وأن تكون هناك ضوابط واضحة يتم التقيد بها قبل بدء الحوار، في مقدمتها اعتراف الانقلابيين خطيا بالمرجعيات المتفق عليها، والتزامهم بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وأن يكون الحوار لمدة محددة مسبقا، وإلغاء الخطوات الأحادية التي قاموا بها خلال الفترة الماضية، مثل ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى. مواصلة الجهد العسكري قال المحلل السياسي، عماد الشوتري، إن ما تم التوافق عليه في اجتماع جدة يمثل المبادئ التي ظلت تنادي بها الحكومة خلال الفترة الماضية، من ضرورة الالتزام بالشرعية، وإعادة أسلحة الجيش الحكومي، وانسحاب الانقلابيين من المدن التي اجتاحوها، إضافة إلى حصر السلاح بأيدي الدولة. وأضاف في تصريح إلى "الوطن" أن "المبادرة الجديدة مرضية وتحقق للحكومة كامل اشتراطاتها، لكن المطلوب هو عدم ربط المسار السياسي بالعسكري، وأن تواصل القوات الموالية للشرعية ضرباتها الموجعة للانقلابيين، وتزيد وتيرة التسريع لاستعادة السلطة ودحر الانقلابيين، لأنه لوحظ أنه كلما شددت المقاومة الشعبية والجيش الوطني حصارهما للانقلابيين ووجهوا لهم ضربات موجعة تتزايد الدعوات إلى حل سياسي، ولن يرضخ المتمردون لشروط المجتمع الدولي إلا إذا تواصل الضغط العسكري عليهم". ممارسة الضغوط السياسية أكد الناشط في المقاومة الشعبية بتعز، كامل منصور، أن بنود المبادرة الجديدة مرضية، إذا تم تنفيذها بصورة كاملة، والتزم طرفا الانقلاب، جماعة الحوثيين المتمردة وحليفها المخلوع، علي عبدالله صالح، بكافة البنود الواردة فيها، وقال "التقدم السريع الذي تحققه المقاومة الشعبية في جبعتي نهم وتعز هو الذي دفع الحوثيين إلى طلب الوساطة الدولية، وإذا أريد للحلول السياسية أن تنجح، فلا بد من مواصلة الجهد العسكري، وأن تستمر القوات الوطنية في محاصرتهم، فهذا هو الأسلوب الوحيد الذي يرغمهم على التعاطي بإيجابية مع جهود السلام، والقيادة العسكرية في تعز اتخذت قرارا بعدم وقف تقدمها، والمضي في الخطوات الرامية إلى وضع حد للانقلاب، وفك الحصار عن كافة جبهات المدينة، ودفع المتمردين لمغادرتها نهائيا، ولن تتوقف العمليات العسكرية قبل تحقيق كل هذه الأهداف.