أعلنت المقاومة الشعبية في تعز أن ميليشيات الحوثيين بدأت الترتيب لمجزرة شاملة في المدينة، بعد تعثر مساعي استئناف مباحثات السلام في الكويت، مشيرة إلى أن الانقلابيين يريدون تحميل وزر هذا التعثر للمدنيين. وأضافت أن الميليشيات أقدمت أمس، على إغلاق جميع المنافذ في المدينة، وأن مئات المواطنين عالقون عند المداخل، ولم يسمح لهم بالدخول إلى منازلهم، كما شددت من حصارها، ومنعت دخول أي شيء إليها، وزادت من كثافة القصف بكل أنواع الأسلحة الثقيلة من مدفعية وصواريخ، وقامت كذلك بتفخيخ عدد من المنازل استعدادا لتفجيرها. وحذر المجلس كذلك من قيام الميليشيات بدفع مزيد من التعزيزات العسكرية تجاه المدينة من اتجاه صنعاء وذمار والحديدة. وأطلق المجلس العسكري في المحافظة نداء عاجلا للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإغاثية، من أجل التدخل لإنقاذ المحافظة، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني الموجود حاليا في تعز ينذر باحتمال وقوع كارثة إنسانية، لا سيما مع تناقص مخزونات المواد الغذائية، وانعدام الأدوية والمعينات الطبية. وقال المجلس إن المستشفيات باتت تخلو تماما من الأدوية التي يمكن أن تساعد على إنقاذ حياة المواطنين الذين يتساقطون يوميا بفعل القصف العشوائي الذي تشنه الميليشيات على الأحياء السكنية، واستهدافها مناطق المدنيين. وأضاف أن الأدوية المنقذة للحياة التي يحتاجها مرضى السرطان والفشل الكلوي وضغط الدم باتت غير موجودة نهائيا بالمدينة، كما ترفض الميليشيات الموجودة عند مداخل المدينة السماح للمواطنين بإدخالها، بعد أن يقوموا بشرائها من المدن الأخرى. إلى ذلك، رفعت الحكومة اليمنية رسالة رسمية للأمم المتحدة، طالبت فيها بإدراج أسماء 32 شخصا من قادة ومقاتلي ميليشيات الحوثي والموالين للمخلوع ضمن قائمة العقوبات، مشيرة إلى أن هؤلاء الأشخاص تورطوا في مجزرة ارتكبها الانقلابيون في يونيو الماضي، بمحافظة تعز، راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح. وأوضحت مصادر إعلامية أن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة باليمن حمّل ميليشيات الحوثي والمخلوع مسؤولية المجزرة، وأن من الأسماء التي تضمنتها رسالة الحكومة قادة تابعين لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه المخلوع وجماعة الحوثي ومسؤولون سابقون بالأمن وعسكريون.