اعتبر خبراء ومحللون في اختتام أعمال مؤتمر اليورومني السعودية 2016 في دورته ال 11، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والاقتصاديين في الرياض أمس، أن رؤية المملكة 2030، ستحدث ثورة اقتصادية يحتذى بها في الأسواق الناشئة والدولية. وفي جلسة الأسواق الناشئة، أكد رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في مجموعة تمبلتون للأسواق الناشئة مارك موبيوس، أن رؤية السعودية 2030 ستكون ثورية في الإقليم بشكل عام، مبينا أن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيقدم مثالا يحتذى به لأي شخص في التنمية. وقدر موبيوس أن يصل سعر النفط إلى 60 دولارا في فترة من الزمن، وأضاف "إذ اعتقد أن فكرة الشريعة في التمويل تعزز التفكير المتساوي وأنك شريك بالشركة، وهذا يعد في المملكة بشكل كبير أحد أسباب المسيرة في السعودية". ونصح موبيوس، بأن يكون تمويل الصندوق السيادي للسعودية بشكل مستدام، مبينا أن الصندوق إذا طبق في الأسواق الناشئة ستكون الأسهم جيدة. وقال موبيوس، إن هناك رغبة في استثمار المزيد من الأموال في السعودية، كما أن الرغبة في الاستثمار بشكل مباشر في الشركات، والتي تعد الكثير منها من الطراز العالمي بالفعل، إذ إنه يرى أن منهج التمويل المطابق للشريعة الإسلامي يعد رائعاً من حيث المساواة، حيث ينظر للمستثمرين من خلاله بأنهم شركاء، فضلا عن أنه ينظر دائما إلى نهج الحوكمة لدى الشركات وذلك لارتباطه بنهج التعامل مع المستثمرين الأقلية، وهنا في السعودية، يبدو هذا إيجابياً للغاية. دعم الموارد البشرية اعتمد صندوق تنمية الموارد البشرية رؤية 2030 بدعم القطاع الخاص لتوظيف طالبي العمل، بينما في جلسة نقاش العقارات أكدت إحدى الشركات العقارية الكبرى محليا أن الأزمة ستحل قريبا، مطالبين في الوقت نفسه بجمع اللوائح المتعلقة بالإسكان ودعم الشركات وتثبيت أسعار المنتجات ودعم المنشآت. أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" عبدالكريم النجيدي، أن إلغاء شرط المدة المحددة الخاصة باستفادة المنشأة في برنامج الدعم الإضافي للأجور سيكون من خلال دراسة حالات معينة لتوجيه توطين قطاع معين لكي تعطي فرصة أكبر. وقال النجيدي في رده على سؤال "الوطن" في المؤتمر، إن الهدف من برنامج الصندوق هو دعم طالب العمل وليس المنشأة خاصة فيما يتعلق بدعم الراتب الشهري. وبين النجيدي في رده على سؤال آخر ل"الوطن" أن الفترة المحددة لاستفادة المنشأة من البرنامج سنة واحدة، مشدداً على ضرورة أن يطلع كل صاحب عمل على آلية وأنظمة الدعم الموجودة في الصندوق، وذلك من باب الشفافية التي توضع وليست للتقليل من دعم القطاع الخاص، ولكن للتأكد من أن الدعم يصل إلى الشريحة المستهدفة، مشيراً إلى أن لجنة الدعم الرئيسية بالصندوق تنظر في كل الطلبات الاستثنائية في سوق العمل السعودي، لأن الإجراءات التي وضعت من أجل دعم الشاب والشابة في بداية مسيرتهما العملية. تنويع مصادر الدخل واصل مدير عام "هدف" أن رؤية المملكة 2030 وضحت المسارات التي سيوجه لها الاقتصاد سواءً كان لتنويع مصادر الدخل ورفع الاستثمارات وبناء الإنسان والمكان، منوهاً أن كل هذه مستهدفات تنسجم مع منظومة العمل، موضحاً أن قرار توطين قطاع الاتصالات تبعته برامج خاصة لتدريب معاهد وكليات التدريب التقني لتخريج أكبر عدد من الشباب المؤهل لسد الحاجة التي ستخلق في قطاع الاتصالات، كاشفاً عن أنه تم تدريب أكثر من 15 ألف شاب وشابة على مبيعات الجوال والصيانة، وهذا التكامل بين السياسات وبرامج التدريب التي تقدمها الصندوق والجهات الأخرى سيكون سبب نجاح هذه المبادرات للتوطين وأيضا توطين القطاعات الأخرى مستقبلاً، لأنه ينظر إلى فرص التوطين بناءً على مؤشرات السوق الحالية وليست مبادرات عشوائية. أزمة الإسكان ستحل قريبا طالب متحدثون وزارة الإسكان بضرورة إيجاد حلول سريعة لحل مشاكل الإسكان في السعودية، مبينين أنه لا بد من جمع اللوائح ودعم الشركات وتثبيت الأسعار للمنتجات. وشددوا خلال جلسة نقاش حول العقارات والضرائب وهياكل الاستثمار الجديدة، أدارها مدير مؤتمر يورومني كونفرنسز، محمد خربوش مع مسؤولي شركات القطاع الخاص والتمويل، على ضرورة أن تكون هناك غير البنوك والمصارف، صناديق تنوع مصادر التمويل، فضلا عن الأسهم الخاصة في العقار بتنظيم خاص وتحمل الشفافية، مشيرين إلى أن التكهنات الواقعية اختلفت بعد رؤية 2030 لأن المستثمرين والمطورين يتطلعون للمستقبل. واعتبر رئيس مجلس الإدارة في مجموعة سلمان عبدالله بن سعيدان، خلال إجابته عن التحديات الخاصة بمشكلة الإسكان، أنها ستحل قريبا، مبينا أنهم احتفلوا أول من أمس مع وزير الإسكان ببرنامج (إتمام) وهو سوق أو متجر لمطوري العقارات سيساعد في حل الكثير من المشكلات. السيولة ليست مشكلة اعتبر خبراء ومحللون مشاركون في المؤتمر، أن السيولة في السوق السعودي تتوفر بشكل كامل، إلا أن المشكلة تكمن في مسألة فرص جذب الاستثمار. ويأتي ذلك بعد أن ناقش الخبراء العالميون في جلسة نقاش "القروض والسندات ومستقبل سوق الدين" في المؤتمر، واتجاهات القروض المصرفية، وإصدار سندات القطاع العام أمام إصدار سندات الشركات، والأدوار التي تضطلع بها كل من هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية. وأبدى المشاركون في الجلسة الذي أدارها أيلي ويتيكر، صحفي أول في جلوبال كابيتال، تخوفهم من ذهاب الصكوك السعودية للأسواق العالمية، حيث أجمعوا أيضا على احتمال دخول الأسواق في الشرق الأوسط والمقرضين السعوديين. وأوضحوا أنه بالنظر إلى شركة "سابك" السعودية أتاحت فرصة للسندات، والتي تعتبر قوية بالنسبة للتعاملات الأميركية ولديها سندات وصكوك، إذ إن هناك شركات كبيرة في السوق المحلية بدأت تحذو حذو سابك، وذلك بأن السوق مفتوحة للتنافس، وأن السوق المحلي يعطي أسعارا طبقا للمعايير الدولية، وآلية التسعير تصبح أكثر سهولة بسبب الصناديق السيادية عادةً. وحول مدى زيادة فرص التنافس في صكوك الشركات السعودية، أكد الخبراء والمحللون أن ذلك يعتمد على التسعيرة التي تعطيها البنوك للقروض وهي أداة لقياس السوق، مبينين أن الضغوط على الأسعار تذبذب السوق لكن على المدى البعيد، ممكن أن تبني سوقا مشتركة، والأسواق في الشرق الأوسط والمقرضون السعوديون الذين يدخلون الأسواق العالمية احتمالات فرص دخولهم كبيرة.