العساف: شراكة القطاعين العام والخاص رفعت نصيب القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 58 %

قال بعد افتتاحه مؤتمر اليوروموني: إن هناك إجراءات لدعم المنشآت الصغيرة

وزير المالية: المملكة عملت على تهيئة البيئة المناسبة لاستدامة التمويل بأسعار تنافسية
أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن ما تعيشه المملكة من استقرار مالي واقتصادي ونقدي يعود إلى سياسات أسهمت في تحقيق أداء اقتصادي جيد خلال الأعوام الماضية، ومكن الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي من تحقيق معدل نمو حقيقي يقارب 7% مدعوماً بالأداء الفاعل للقطاع الخاص.
وقال العساف لدى افتتاحه أمس أعمال مؤتمر يوروموني السعودية في دورته الثامنة إن ما تتمتع به المملكة من استقرار سياسي وأمني واقتصادي ومالي رغم ما تعرضت له الكثير من الدول من أزمات مالية واقتصادية وسياسية، جاء بفضل الله ثم بفضل جهود خادم الحرمين الشريفين الذي يقود مسيرة الإصلاح في جميع المجالات ويتلمس احتياجات المواطن والوطن.
وأضاف أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفعت مؤخراً التصنيف السيادي للمملكة إلى درجة عالية (-AA) مع نظرة مستقبلية ايجابية، مؤكداً أن المملكة ستستمر في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة للقطاع الخاص وداعمة لثقة المستثمرين في سبيل تنويع القاعدة الاقتصادية ودفع عجلة النمو وتوفير المزيد من فرص العمل المجزية لراغبي العمل من المواطنين.
وبين العساف أن سياسات المملكة أثمرت عن تحقيق شراكه ناجحة بين القطاعين العام والخاص نتج عنها نمو نصيب القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 58 %، مدللا على ذلك بتحقيق 3 مشاريع في المملكة لمرتبة عالية ضمن أفضل 10 مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى أوروبا ووسط آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقا لتصنيف مؤسسة التمويل الدولية وهي مشروع مطار المدينة المنورة، ومشروع تحليه المياه في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومشروع عقد المياه بجدة، مشيراً إلى أن هناك مشاريع أخرى حققت أو في طريقها لتحقيق نتيجة لهذه الشراكة الناجحة.
وقال وزير المالية إن الجميع يتابع التطورات التي يمر بها الاقتصاد العالمي والجهود الحثيثة على الصعيد الدولي للنهوض بالتعافي الاقتصادي وتعزيز استقراره واستدامته التي أسفرت عن تحسن أوضاع الأسواق المالية، وأن معدلات النمو لا تزال دون المستوى المأمول خاصة في الدول المتقدمة ولذلك أبرزت مناقشات اجتماعات مجموعة العشرين واجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة مؤخراً في واشنطن مدى الحاجة إلى مواصلة اتخاذ السياسات الاقتصادية الداعمة لتعزيز التعافي المتوازن والمستدام.
العساف أثناء إلقاء كلمته في المناسبة.. «عدسة: عليان العليان»
السياسات النقدية
وأضاف هناك إدراك للدور البارز الذي تقوم به السياسات النقدية التيسيرية في تعزيز التعافي الاقتصادي ودعم النمو العالمي رغم القلق من أن استخدامها لفترات طويلة قد يحدث آثاراً جانبية سلبية على الدول الأخرى ولذلك خرج النقاش بضرورة تعزيز قدرة الاقتصاد العالمي على مواصلة التعافي باتخاذ مزيد من الإجراءات على مستوى سياسات المالية العامة والقطاع المالي والسياسات الهيكلية مع تلافي عرقلة التعافي أثناء تطبيق هذه السياسات ومراعاة أبعادها على الاقتصادات الأخرى إضافة إلى بحث تمويل الاستثمار على المدى البعيد بما في ذلك الاستثمار في البنية الأساسية خاصة وأن دول مجموعة العشرين تركز في برنامج عملها هذا العام على تشجيع الاستثمار بتهيئة البيئة المساعدة وتعزيز مصادر تمويله.
ولفت إن المملكة تعمل على تطوير وتنظيم السوق المالية وتشجيع طرح مزيد من الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية الجديدة مما يعطي ميزة مهمة للمستثمرين للتحوط من المخاطر في الأسواق المالية المحلية، وأن طرح السندات والصكوك في السوق المحلي يعد خطوة إيجابية.
مضيفا: نحن متفائلون بمستقبل سوق الصكوك والسندات بالمملكة مما سيفتح آفاقا جيدة لمنشآت القطاع الخاص لتمويل مشاريعها وتوسعاتها في ظل وجود وفرة في السيولة بالسوق المحلي وتزايد إقبال المستثمرين.
وقال إن المملكة عملت على تهيئة البيئة المناسبة لاستدامة التمويل وبأسعار تنافسية من خلال تعزيز استقرارها الاقتصادي في السنوات الأخيرة والاستمرار في توجيه ما يتحقق من فائض إيرادات الميزانية إلى تعزيز احتياطيات الدولة وخفض حجم الدين العام الذي بلغ 3.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وساهم ذلك في إتاحة المجال لتسريع وتيرة الاستثمار في البنية الأساسية وتعزيز الأهداف التنموية.
نمو تمويل المنشآت الصغيرة
الضويحي يسلط الضوء على قضايا الإسكان
وأشار إلى أن المملكة اتخذت العديد من الإجراءات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها إحدى الركائز المهمة في دعم التوظيف والنمو الاقتصادي بما في ذلك تشجيع المصارف على تقديم الخدمات المصرفية لهذه المنشآت.
وقال إنه نتيجة لهذه الجهود فقد نما التمويل الذي يقدمه البنك السعودي للتسليف والادخار لتلك المؤسسات بشكل كبير، حيث بلغ إجمالي ما صرفه البنك والتزم بصرفه خلال الربع الأول من هذا العام 2013م حوالي 300 مليون ريال لعدد 1131 مشروعا صغيرا وتمويل لسيارات الأجرة والنقل، في حين بلغ متوسط العامين الماضيين 344 مليون ريال.
وكذلك ارتفع عدد الكفالات التي اقرها برنامج كفالة الذي يديره صندوق التنمية الصناعية السعودي حيث وصل عددها منذ تدشين البرنامج عام 2006م الى نهاية الربع الاول من هذا العام5253 كفالة قيمتها حوالي 2.6 مليار ريال لعدد 3159 منشأة بإجمالي تمويل لهذه المنشآت بحوالي 5.28 مليارات ريال.
وأوضح أنه يجري العمل بمجموعة من المبادرات في سوق العمل ودعمها ببرامج التدريب والتأهيل لتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدا أنه سوف تسهم اللوائح التنفيذية التي صدرت مؤخراً لمنظومة التمويل العقاري في تعزيز التمويل المستدام لهذا القطاع بإيجاد الإطار المؤسسي اللازم لتشجيع المصارف وشركات التمويل لتقديم التمويل للمواطنين وشركات التطوير العقاري بما يخدم نمو القطاع والاقتصاد المحلي.
الإستراتيجية الوطنية للإسكان
من جانبه سلط وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي على الدور الذي تقوم به الوزارة في إطار جهودها الرامية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للإسكان وتوفير السكن الملائم للمواطنين وتنفيذ الأوامر السامية في هذا الشأن.
وقال إن المؤتمر واكب العديد من التطورات التي أضافت عدة عناصر جديدة إلى المعادلة الأمر الذي سيؤثر إيجاباً على دعم قطاع الإسكان، مشيرا إلى أن من أهم هذه التطورات إقرار أنظمة ولوائح الرهن والتمويل العقاري والانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان ورفعها للاعتماد بحسب الترتيبات النظامية المتبعة التي تناولت بشكل متعمق قضايا التمويل والشراكة وحللتها واقترحت الحلول لها ودعت لزيادة مساهمة القطاع الخاص وجعلت له الدور الرئيس في بناء وتوفير المساكن.
وأضاف من أهم التطورات تكليف وزارة الإسكان بتنفيذ البنى التحتية لأراضي الإسكان وإعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضا للبناء عليها حسب آلية تحدد المستحقين للدعم وترتبهم حسب معايير ذات أولوية تضمن وصول الدعم لمستحقيه وتحقق العدالة الاجتماعية.
ولفت وزير الإسكان النظر إلى أن قضية التمويل في قطاع الإسكان تمثل أهم جوانب القطاع الذي يتكون من أرض وتمويل وتنفيذ، مؤكدا أن استدامة تمويل القطاع يعد أمرا محوريا سواءً أكان تمويلاً عاماً توفره الدولة من خلال المؤسسات الحكومية المعنية كوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أو تمويلاً خاصاً يوفره القطاع المصرفي.
وأوضح أن وثيقة الاستراتيجية الوطنية للإسكان قد تضمنت اقتراح زيادة الاستفادة من الدعم الحكومي السخي للأجيال الحالية والقادمة بتحويل التمويل الحكومي إلى رافعة تمويل من قبل القطاع الخاص"، مبينا أن "حجم الإقراض الإسكاني المصرفي حالياً بالمملكة لا يتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 32 إلى 55% في دول مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.
وقدم الضويحي في كلمته عرضا للحلول المقترحة لزيادة مساهمة قطاع التمويل في الإسكان خاصة وأن الاستراتيجية الوطنية للإسكان قد أوصت باتخاذ حزمة من الإجراءات كاتباع الأنظمة التحوطية في آليات التمويل الرئيسية كالرهن العقاري والتوريق والسندات المغطاة.
محمد الجاسر يعرض رؤية وزارة الاقتصاد
بالإضافة إلى تحسين شروط الإقراض لغرض السكن من خلال التنافسية الناتجة عن زيادة عدد الجهات المقرضة كجمعيات الادخار والقروض ووسطاء الرهن العقاري والبنوك التجارية، والتقليل من مخاوف البنوك والمصارف من المخاطر، والاستفادة من نظام بيع الوحدات العقارية على الخارطة،والمساهمة في توفير البيانات والمؤشرات المطلوبة من خلال المركز الوطني لبحوث وبيانات الإسكان الذي دعت الاستراتيجية لتأسيسه لتوفير المعلومات المطلوبة للسوق العقاري.
القروض العقارية
وأشار وزير الإسكان إلى أن صندوق التنمية العقارية قدم قروض بلغت 800 ألف قرض بدون فوائد بقيمة إجمالية بلغت 224 مليار ريال، إضافة إلى تطوير وتنويع أدوار الصندوق ليشمل بدائل تمويلية جديدة كالقروض المعجل والإضافي وضمان القروض وتفعيل القروض الاستثمارية لصندوق التنمية العقارية.
وحول الشراكة مع القطاع الخاص قال الضويحي إنها من القضايا التي توليها الوزارة اهتماماً كبيراً لأن زيادة مشاركة القطاع الخاص تعد من أكبر التحديات التي تواجه قطاع الإسكان ولذا تبنت الوزارة توجهاً استراتيجياً تقوم الحكومة فيه بدور المنظم والضابط لقطاع الإسكان وتهيئة الوضع الملائم للقطاع الخاص لأداء دور فعال، بما يساعد في توزيع المخاطر وإيجاد بيئة عمل أكثر مرونة واستجابة لحاجة السوق بالإضافة إلى الاستفادة مما يتميز به القطاع الخاص من خبرة فنية وكفاءة تشغيلية في إدارة الأصول والقدرة على التمويل ومعدلات التنفيذ الأسرع.
وأبان الدكتور أن وزارة الإسكان تعمل حالياً على توفير الأطر التنظيمية المناسبة لآليات وسبل الشراكة وعلى بحث توفير حزمة من الحوافز التي تشجع القطاع الخاص على الشراكة بكافة أنواعها سواء كعقود إيجار أو إدارة أو خدمة أو مشاريع مشتركة أو عقود امتياز أو عقود بناء وتشغيل ونقل ملكية BOT.
وقال إن الحوافز التي يتم بحثها السماح بزيادة الكثافة البنائية من خلال بحث حوافز تتعلق بنسبة المساحة المبنية والارتفاعات في مقابل تضمين المطورين وحدات ميسرة التكلفة في مشاريعهم أو قيامهم بتطوير البنية التحتية لأراضي المشاريع، مشيرا إلى أن تصميم نموذج فعال للشراكة يستوجب تحديد الأهداف المشتركة والمتقاربة لجميع الأطراف المعنية وفي مقدمتهم المواطن المحتاج للسكن من أجل تطوير شراكة تتميز بالمرونة وتتأثر وتتفاعل مع آليات السوق والقدرات المؤسسية والمناخ التنافسي.
وأضاف وزير الإسكان أن اقتناء مسكن مناسب مطلب أساسي لكل مواطن وهو الهدف الرئيسي الذي تبذل الوزارة،لافتا الانتباه إلى أن وزارة الإسكان وقعت مؤخرا باكورة مشاريع البنية التحتية لأحد مشاريع مدينة الرياض الذي سيوفر أراضي مطورة تتيح بناء قرابة 7 آلاف وحدة سكنية.
إعانات الوقود تعوق زيادة إنتاجية الاقتصاد
من جهتة قال وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر إن الدعم الذي تقدمه الحكومة ولاسيما إعانات الوقود يعوق زيادة مستوى إنتاجية الاقتصاد وإن الحكومة تحاول معالجة الأمر.
وأضاف الجاسر ان هناك "أربعة تحديات رئيسية تواجه زيادة مستوى انتاجية اقتصادنا... ترشيد الاعانات وخاصة إعانات الوقود لغير المستحقين لها.
"وتعدد الشرائح المكونة لسوق العمل الذي يعاني من التشرذم وتنويع القاعدة الاقتصادية واجتذاب الشركات العالمية وخاصة متوسطة الحجم."
وشدد الجاسر على ضرورة رفع انتاجية الاقتصاد السعودي قائلا "الخيط الذي يزيل هذه التحديات يكمن في رفع انتاجيتنا... من وجهة نظري ان التنافسية في واقع الأمر هي الوجه الاخر للانتاجية."
وقال الجاسر أيضا إنه ينبغي للمملكة تسوية الاختلالات في التوازن في سوق العمل لديها بما في ذلك انخفاض مستوى توظيف السعوديين لاسيما النساء في القطاع الخاص، مضيفا أنه من المهم تنويع القاعدة الاقتصادية بالمملكة وتطوير مزيد من الشركات متوسطة الحجم.
فتح سوق الأسهم للاستثمار الاجنبي
إلى ذلك كشف رئيس هيئة السوق المالية محمد آل الشيخ أن الهيئة تضع اللمسات الأخيرة على إطار تنظيمي يسمح بملكية الأجانب للأسهم بصورة مباشرة.
ولم يحدد جدولا زمنيا لكنه أضاف أن السوق ليست في حاجة إلى أي سيولة من المستثمرين الأجانب.
وقال آل الشيخ إن عددا من الجهات الحكومية من بينها هيئة السوق تضع اللمسات النهائية على الإطار التنظيمي للسماح بالاستثمار الأجنبي المباشر في الأسهم بمعايير محددة.
وأضاف أن المملكة تجذب الاستثمار الأجنبي للسوق للاستفادة بالخبرة الفنية والطاقات البشرية، حيث لا يسمح للأجانب بشراء الأسهم في المملكة إلا من خلال صفقات مقايضة تجريها بنوك استثمار دولية وأيضا من خلال عدد صغير من صناديق المؤشرات.
وقال رئيس هيئة السوق المالية إن الهيئة تعمل على تشجيع الاستثمار المؤسسي عن طريق تنويع أدوات الاستثمار وتعزيز صناديق المؤشرات وأدوات الدين الأخرى في المستقبل القريب.
وأضاف أن سوق المملكة تعاني من زيادة المضاربة، قائلا: كلما زاد حجم المضاربة زاد التلاعب ومخالفة النظام.
زائرات يتجولن في أروقة المعرض
جانب من حضور مؤتمر اليورموني
المؤتمر يشهد مشاركة محلية ودولية واسعة