أكدت المغرب أن القرار الذي صادق عليه مجلس الأمن، أول من أمس، حول إقليم الصحراء يشكل "انتكاسة صارخة لجميع مناورات الأمانة العامة للأمم المتحدة، بحسب بيان صادر عن وزارة خارجيتها. وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد أول من أمس قرارا صاغته واشنطن، بتمديد ولاية بعثة الأممالمتحدة لتنظيم استفتاء في إقليم الصحراء "مينورسو"، لمدة عام واحد ينتهي في نهاية أبريل 2017. وبحسب بيان الخارجية، فإن "هذا القرار يجدد التأكيد على معايير الحل السياسي، كما حددها مجلس الأمن منذ 2004، ويشكل في هذا الصدد انتكاسة صارخة لجميع مناورات الأمانة العامة للأمم المتحدة. واعتبر بيان الخارجية أن "هذه المناورات تهدف إلى تحوير معايير الحل السلمي، وإحياء خيارات متجاوزة، وإدراج عناصر غير معترف بها من قبل مجلس الأمن". وبحسب البيان فإن "المملكة المغربية التي ردت في وقته على انزلاقات زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عبرت في رسالة رسمية عن تحفظاتها على التقرير الأخير منذ نشره قبل يومين، ورفضها التام، لبعض العبارات الواردة في هذه الوثيقة. كما أن قرار مجلس الأمن يؤكد على مهمة "المينورسو" كما تطورت خلال السنوات الأخيرة مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي شهدها الملف". وأشار البيان إلى أن "المجلس يقطع جميع محاولات تغيير مهمة المينورسو، ويوسعها لتشمل مهام غير متفق عليها، وعمليات تتنافى مع الغاية من إحداثها، وفي سياق هذه المهمة الممددة، يدعو القرار إلى اضطلاع المينورسو بمهامها بشكل كامل"، ولفت البيان إلى أن "المغرب ستبقى ملتزمة لفائدة السلام والاستقرار الإقليميين والدوليين، وستظل حذرة في مواجهة كل الانزلاقات أو المحاولات الرامية إلى المس بمصالحها العليا الشرعية".
