قطعت اللجنة الأميركية للتحقيق في أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، بعدم وجود أي دور للمملكة بتلك الأحداث، مشيرة إلى أن السعودية كانت ضحية لهجمات مماثلة، وشنت هجوما مضادا على مدى السنوات الماضية، للقضاء على الحركات الإرهابية. وجدد الرئيسان المشتركان للجنة، الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي، توم كين، وعضو مجلس النواب السابق، لي هاميلتون، براءة الرياض من أي علاقة بالهجمات، وطالبت الحكومة الأميركية بالكشف عن تقريرهما المؤلف من 28 صفحة بشأن الهجمات. وقال تقرير نشرته صحيفة واشنطن تايمز إن رئيسي اللجنة قالا إن إدارة الرئيس الأميركي السابق، جورج دبليو بوش، حجبت هذا التقرير من تقرير آخر قدمته إلى لجنة الكونجرس المشتركة الخاصة. وأصدر الرجلان بيانا مشتركا، قالا فيه إن المحققين لم يجدوا خلال تحقيقاتهم أي دليل يشير إلى أي دور للسعودية في الهجمات، رغم وجود 15 مهاجما من أصل 19 يحملون الجنسية السعودية، وأشارا إلى أهمية أن يطلع الجمهور على ما أنجزته اللجنة في تقريرها المكون من 28 صفحة. وقال البيان إن لجنة التحقيق شكت في المواطن السعودي فهد الثميري، وهو موظف حكومي وإمام مسجد، وكان موجودا في الولاياتالمتحدة وغادرها بعد الهجمات، والتقت به اللجنة في السعودية لكنها "لم تجد دليلا على مشاركته في الهجمات". وأشارت اللجنة إلى أن هذا هو الشخص الوحيد الذي كان محل اهتمام في الصفحات ال28 السرية التي أثير بشأنها الجدل في الولاياتالمتحدة الأميركية. وأوضح البيان أن السعودية كانت لسنوات هدفا "للمتطرفين"، وهو ما جعلها حليفة قوية للولايات المتحدة في "مكافحة الإرهاب"، مشيرا إلى مقتل موظفين سعوديين في معاركهم ضد عناصر تنظيم القاعدة.