إن الحاجة الماسة للشفافية والإفصاح ودوره الرئيسي في استقرار الأسواق المالية يعد من أهم العوامل التي تساعد على استقرار السوق المالي، فبعد سلسلة من الأزمات المالية التي طالت العديد من الشركات الكبرى في جميع أنحاء العالم بسبب حالات الفساد في هذه الشركات الدارجة في الأسواق المالية، ومنها الشركات الأميركية وغيرها التي قامت بتبني استخدام أنماط محاسبية مبتكرة، سعت من ورائها إلى التلاعب بحقوق أصحاب المصالح كالمساهمين والموردين والدائنين، كما سعت إلى إخفاء معلومات جوهرية، وكذلك التلاعب بقوائمها المالية خشية من التأثير سلبا على قيمة أسهمها، ومن أشهر هذه الانهيارات ما تعرضت له شركة "انرون" للطاقة و"وورد كوم" إحدى أشهر شركات الاتصالات الأميركية، إضافة إلى الانهيار المالي عام 2008، والذي أرجعه كثير من الباحثين إلى الفساد الإداري والمالي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن جزءاً كبيراً منها يعود إلى عنصر الفساد المحاسبي الناتج عن ضعف في تطبيق معايير مستوى الإفصاح والشفافية عن المعلومات الجوهرية، التي تؤثر بطبعها وتفضي إلى العديد من الآثار السلبية التي تخص المساهمين والمستثمرين في صناعة قراراتهم الاستثمارية. كما يلعب الإفصاح والشفافية دوراً هاماً في أسواق المال في إطار حوكمة الشركات، مما يسمح للمنشآت بنشر بياناتها الخاصة كالقوائم المالية وغير المالية وتقارير المراجعة والتدقيق، وبالتالي فإن تلك السياسات تزود المساهمين بالأجواء التي قد تؤثر على الاستثمار، ويمثل ذلك جانبا مهما في إيجاد مناخ استثماري قوي وجاذب للمستثمر الأجنبي. ومن البديهي أن من حقوق المساهمين معرفة المزيد من المعلومات الجوهرية عن الشركات، لتقييم أداء الشركة ومدى اضطلاعها بالتزاماتها التي تعتبر ذات أهمية بالغة لهم، وبالتالي أصبح الإفصاح في غاية الأهمية في إطار حوكمة الشركات، لما لها من أهمية لصالح المساهمين بأن يكون لديهم وعي بأنشطة الشركة لتحديد ما إذا كانت الشركة تخدم مصالحهم أم لا، ولذلك يمكن أن يوضح الإفصاح بعض الأخطاء الكائنة داخل الشركة وبعض عمليات تنازع المصالح بين الإدارة وبين المساهمين، كما أنه قد تؤثر المعلومات التي يفصح عنها على قيمة الشركة وعلى شراء وبيع أسهمها وعلى إعفاء وتعيين أعضاء مجلس الإدارة. وبالنظر في نص الفقرة (أ) من المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 1/212/2006م وتاريخ 21 /10 /1427ه الموافق 12 /11 /2006م بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2 /6 /1424ه والتي تنص على (ما تم تطبيقه من أحكام هذه اللائحة والأحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك) عن الإفصاح والشفافية في تقرير مجلس الإدارة. وبالنظر فيما يتعلق من أحكام هذا النظام التي لم تطبق، وتسبب عدم تطبيقها من خلال النظر إلى التقارير السنوية لبعض الشركات، لم تكن واضحة أو مقنعة للمساهم وللمستثمر على حدا سواء، لذا نطالب هيئة السوق المالية كونها جهة الاختصاص بوضع معايير لتقييم تلك الأسباب، وعن عدم استطاعة بعض الشركات تطبيق أحكام هذه اللائحة، مع إلزام هذه الشركات بإيضاح الموانع الجوهرية لعدم القدرة على تطبيق بنود لائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج، ومن ثم يترك للمستثمر تقييم وضع هذه الشركات. إن الأخذ بمبدأ السيد اندرون كاد بيري بتقريره الشهير Cadbury Report 1992 الذي أوصى فيه بتبني قاعدة الامتثال (comply or explain)، وهذه الآلية تعني أن على جميع الشركات أن تطبق بنود لائحة حوكمة الشركات في سوق لندن المالي، وفي حالة عدم استطاعتها عليها أن تبدي أسبابا جوهرية تكون مقنعة لأصحاب الاختصاص في إعطائهم مزيدا من الوقت لتطبيق بنود لائحة حوكمة الشركات، وبهذا الإفصاح يكون لدى المستثمر دراية واسعة في صناعة قراره الاستثماري في شراء أسهم تلك الشركة من عدمه يؤدي إلى الحصول على ميزة تنافسية للاقتصاد، وجذب وتشجيع الاستثمارات.
