* هل الشركة المساهمة المدرجة في السوق المالية ملزمة بإطلاع المساهمين على حجم المكافآت التي تدفعها لأعضاء مجلس الإدارة؟ نعم، الشركة ملزمة بذلك؛ إذ يجب عليها إرسال تفاصيل كتابية كاملة إلى جميع المساهمين تتضمن حجم المكافآت والتعويضات المقترحة، على أن يتم ذلك قبل انعقاد الجمعية العامة التي تُطرح فيها هذه التعويضات والمكافآت للتصويت. ويمكن الرجوع للمادة 36 من لائحة «قواعد التسجيل والإدراج» للاطلاع على مزيد في هذا الجانب. * ما دور المساهمين في متابعة القرارات الصادرة عن مجالس إدارات الشركات وأداء الإدارة التنفيذية؟ أعضاء مجالس الإدارة هم ممثلون عن المساهمين والملاك للإشراف على إدارة الشركة ومراقبتها بما يحقق مصالح المساهمين والشركة، ولذا تقع مسؤولية متابعة الأداء على عاتق المساهمين في المقام الأول، من خلال حسن اختيار الأعضاء ومتابعة أدائهم والاطلاع على التقارير التي يتم الإفصاح عنها ومساءلتهم في الجمعيات العامة، ولا يعفى مجلس الإدارة من الإهمال أو التجاوز؛ إذ لكل مساهم حق مناقشة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس إدارة الشركات ومراجع الحسابات، إلى جانب حقه في التصويت على قرارات الجمعية العامة والمشاركة في مداولاتها، علاوة على أنّ أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون عن تقييم أداء الإدارة التنفيذية في الشركة. * متى يجب على الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية إعلان قوائمها المالية؟ حدّدت هيئة السوق المالية الفترات التي يجب على الشركة خلالها نشر قوائمها المالية، وهي: إعلان القوائم المالية السنوية فور اعتمادها خلال فترة لا تتجاوز أربعين يوم عمل من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم، إعلان القوائم المالية ربع السنوية فور اعتمادها خلال فترة لا تتجاوز 15 يوم عمل من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم. * هل هناك عقوبات بحق الأشخاص الذين يمارسون الوساطة في سوق الأسهم دون ترخيص؟ يتطلب نشاط الوساطة الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، ومن يمارس ذلك دون ترخيص تطبَّق عليه العقوبات المنصوص عليها وفقاً للمادة 60 من نظام السوق المالية، ويمكنك الرجوع إلى النظام للوقوف على نص المادة. * هل لائحة حوكمة الشركات إلزامية؟ عندما أصدرت هيئة السوق المالية لائحة حوكمة الشركات عام 2006 كانت اللائحة بأكملها استرشادية وغير إلزامية، غير إنها مُلزمة في الإفصاح إذ اعتمدت اللائحة أسلوب «إما أن تطبق أو تبرر عدم التطبيق»، أو ما يعرف بمبدأ (Comply or Explain)، وهي سياسة تشريعية لحوكمة الشركات يتبناها عدد من الجهات الإشرافية في دول العالم. وقد اتبعت المملكة نهج التدرج في إلزام أحكام لائحة حوكمة الشركات، وتم في الوقت الحالي إلزام عدد من مواد لائحة حوكمة الشركات وفق تحليل ودراسة مدى جاهزية السوق والتوقيت المناسب للتطبيق. ويمكن الرجوع إلى موقع الهيئة للاطلاع على مواد لائحة الحوكمة التي باتت إلزامية.
