أكد رئيس مجلس النواب العراقي "البرلمان" سليم الجبوري تأجيل الجلسات رسميا، محذرا من الانقسام ونشوء مجلسين تشريعيين، مما يعصف بالبلاد. ودعا الجبوري في كلمة موجهة إلى الشعب العراقي ألقاها أمس، إلى إدامة الحوار خلال الأيام المقبلة والتوصل إلى حلول تخرج البلاد من الأزمة التي وصفها بالخانقة، مؤكدا عدم السماح لأعداء العراق باختطاف الإجماع الوطني من خلال زعزعة الثقة بين الفعاليات السياسية والشعبية، ومحاولة البحث عن فرصة لتمرير المشاريع الخارجية التي تضر بالعراق ومستقبله. وطالب الجبوري القوى السياسية ومن سماهم الحكماء الحريصين على مستقبل العملية السياسية، إلى إدامة الحوار خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن البرلمان العراقي الشرعي هو الذي تأجلت جلساته رسميا، وقال: "لن يكون هناك منهج نشاز يتحدث عن برلمانين أو جهتين أو خندقين، بل هو البرلمان العراقي الأوحد الذي يمثل السلطة التشريعية والدستورية في البلاد، والذي لا نرغب بانعقاده إلا إذا كنا معا على كلمة سواء"، مشيرا إلى أن الشعب العراقي ينظر من مجلس النواب الحلول لا المشكلات، متمنيا أن يعود إلى "دوره الفاعل". تفاعل دراماتيكي حاول النواب المعتصمون، أمس، عقد جلسة لمجلس النواب لاختيار رئيس ونائبين له بعد إقالتهم الجبوري، بيد أنها فشلت، مقترحين شخصيات عدة كلهم من المكون السني لاختيار أحدهم خلفا للرئيس المقال، وهم: النائب عن محافظة صلاح الدين قتيبة الجبوري، وفارس الفارس من محافظة الأنبار، وأحمد الجبوري وعبدالرحمن اللويزي من محافظة نينوى، ومحمد تميم ممثلا عن كركوك. وأوضح المحلل السياسي، الخبير في الشأن العراقي، رعد هاشم، أن ما حصل في مجلس النواب العراقي من تفاعل دراماتيكي للأحداث وانتقال بؤرة التركيز من فساد العبادي إلى رئاسة الجبوري، جاء "بفعل فاعل"، مشيرا إلى أن الإقالة سياسية بامتياز، مستغربا توقيت الخطوة التي تزامنت مع أشد أزمة يشهدها العراق المثخن بالمشكلات. وأشار هاشم إلى أن المعضلة العراقية تعود جذورها إلى تأثيرات سياسية إقليمية وخارجية تعمل على خلخلة توازنات شتى، دون أن يوضح أطراف التدخل بالاسم. وتابع أن إقالة الجبوري جاءت لتصرف الأنظار عن الهدف الذي كان مرسوما للجلسة والمحدد في إحداث تغيير وزاري راوح مكانه منذ أشهر، مبينا أن قراءة الأحداث تشير إلى تصفية حسابات سياسية لجهات وأحزاب متنفذة أريد أن يكون مقر البرلمان مسرحا لها لتعطيل الجانب التشريعي في أية خطوة سياسية قادمة.
مهلة صدرية قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، إنه سيستأنف الاحتجاجات في غضون 72 ساعة ما لم ينجح زعماء البلاد في التصويت على حكومة تكنوقراط اقترحها رئيس الوزراء حيدر العبادي للقضاء على الفساد. ووجه الصدر في بيان أصدره مكتبه التحذير إلى رئيس الوزراء، ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ورئيس البرلمان سليم الجبوري. في الأثناء، دعا معصوم إلى إجراء إصلاحات حقيقية وشاملة بعيدا عن المحاصصة، مؤكدا في كلمة متلفزة وجهها إلى العراقيين، أن تنفيذ هذه الإصلاحات وفق برنامج مدروس مع الاحتكام إلى الدستور، كفيل بإنهاء الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.
تداعيات الإقالة - تعطيل التشريع العراقي - صرف النظر عن الفساد - تدخل خارجي شديد التأثير - التستر على فشل الحكومة - إدامة هيمنة الأحزاب الطائفية
