لخص عدد من السعوديات العاملات في المقاصف المدرسية بمدارس البنات معاناتهن مع مشغلي تلك المقاصف في عدم حصولهن على رواتبهن بعد أن وقعن عقوداً براتب مقداره 3000 ريال، حيث يصرف لهن في الدوام الكامل 1500 ريال، وفي بعض الأشهر يتقاضين أقل من ذلك بحجة خصم أيام الإجازات، وعدم حصولهن على نسخ من عقود العمل مع تلك الشركات، علاوة على تعرضهن للمضايقات من قبل مشرفين يعملون في تلك الشركات، ويطلبون منهن زيادة الإيراد أو التعرض للخصم، رغم أنهن مسجلات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على تلك الشركات. مسؤولية شركات المقاصف قال المتحدث الرسمي في تعليم الطائف عبدالله الزهراني إن إدارة التعليم لا علاقة لها برواتب العاملات في المقاصف المدرسية، ولا تشرف على توظيفهن، فهن كموظفات يتم التعاقد معهن من قبل الشركات المتعاقد معها لتشغيل المقاصف المدرسية، والتي تم التعاقد معها من قبل شركة تطوير التعليم القابضة. وأضاف الزهراني أن مهام إدارة التعليم تتركز فقط على العمل المنفذ داخل المقاصف المدرسية. الحسم من الرواتب أكدت إحدى العاملات في مقصف مدرسي، وهي خريجة ثانوية عامة، أنها تقدمت لهذه الوظيفة ولم توقع معهم أي عقد للعمل، وأنها تتقاضى راتبا لا يتجاوز 1000 ريال، ويتم الخصم منه في أيام الإجازات، وقد يصل في بعض الأحيان إلى 500 ريال، وطالب عدد من عاملات المقاصف بالحصول على رواتبهن بالكامل، وتثبيت وظائفهن على وزارة التعليم، وأن تصرف لهن الرواتب في الإجازات، وأن يكون الإشراف عليهن من قبل مشرفات الإدارة العامة لخدمات الطلاب. عقود مخالفة قال المحامي عبدالكريم القاضي في إجابته حول توقيعهن عقود عمل ب3000 ريال وحصولهن على 1500 إن هذه مخالفة لأساس العقد وتبطله، مما تترتب عليه إعادة الحقوق إلى ذويها، وأن توضع المسؤولية في يد كفء لها بعيدا عن التلاعب الذي يوجب العقوبة على مرتكبيها في المادة 4 من نظام مكافحة الجرائم بالسجن 3 سنوات أو الغرامة مالياً بمبلغ قد يصل إلى 3 ملايين ريال أو بهاتين العقوبتين. وحول وجود بند في العقد يطالب بخصم أيام الإجازات، قال القاضي إن هذا البند بند غير قانوني، ويعتبر شرطا فاسدا لا يعتد به قضاء. وعن تشغيل بعض العاملات بلا عقود، أضاف القاضي أن تشغيل العمال بلا عقود تفريط في الحقوق، وضياع لها في جملة التستر إذا لم يكونوا كفلاء لهن. بدورها "الوطن" حاولت التواصل مع مدير عام الإعلام في وزارة العمل خالد أبا الخيل، ولم يرد على أي من الاستفسارات التي أرسلت إليه. تلاعب في العقود قالت عاملة مقصف مدرسي في إحدى مدارس مدينة الرياض إنها وقعت عقدا مع إحدى الشركات العاملة بالمقاصف المدرسية بمبلغ 3000 ريال شهريا، ولكن الشركة صرفت لها 1500 ريال فقط، وعند رفضها استلام المبلغ أفادها المشرف بأن هذا هو راتبها، وإذا لم ترغب في الإكمال فسيتم الاستغناء عنها وإحضار بديلة، فوافقت بعد تردد نظراً لظروفها، وأضافت أنها مسجلة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على نفس الشركة، وأن هذه المشكلة لعموم عاملات المقاصف في الشركة. أبرز الشكاوى عدم الحصول على الرواتب وفق العقود الاقتطاع من الرواتب بحجة خصم أيام الإجازات عدم الحصول على نسخ من عقود العمل مضايقات من قبل مشرفي الشركات المشغلة