اقترحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خطة من ست نقاط على رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس، لحل أزمة المهاجرين وحذرت من أن الموقف يتدهور بسرعة في اليونان التي يعلق بها نحو 30 ألف لاجئ. وقالت المتحدثة باسم المنظمة ميليسا فليمنج، في إفادة صحفية بجنيف، إن المقترح يشمل إقامة مراكز تابعة للاتحاد في كل بلد "ليضطلع بمسؤوليته تجاه كل أوروبا لتسجيل الأشخاص وتوزيعهم بناء على نظام متفق عليه". إعادة توطين ويدعو المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي إلى إعادة توطين 10% من اللاجئين السوريين المقيمين في دول الجوار في مختلف أنحاء العالم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، ويأمل في الحصول على تعهدات في مؤتمر يعقد 30 مارس الجاري. من ناحية ثانية، أعرب رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، عن دعمه للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا على خطة العمل بخصوص الحد من تدفق اللاجئين نحو دول الاتحاد، إلا أنه اعتبر أنها لا تكفي وحدها للتعامل مع أزمة اللاجئين التي تشهدها القارة. وقال أوربان في خطابه الأسبوعي الذي تبثه الإذاعة العامة المجرية، إن خطة العمل تمت دراستها، وهي فكرة جيدة، إلا أنها غير كافية. وفيما يتعلق بالتخطيط لإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي، أعرب عن رأيه في أنه "يجب أولا إعفاء مواطني أوكرانيا من تلك التأشيرة". وأشار إلى أن بلاده "مستعدة لبناء جدار على حدودها مع رومانيا، مشابه لما بنته على الحدود مع صربيا وكرواتيا، في حال تطلب الأمر ذلك"، لافتا إلى أن المجر كانت الدولة الأوروبية الأولى التي "تتخذ قرارات مستقلة للتعامل مع أزمة اللاجئين، ولذلك أصبحت أكثر دول الاتحاد حماية في وجه تدفقهم". نشر تقرير وكان الجانبان التركي والأوروبي اتفقا في القمة المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، نهاية نوفمبر الماضي، على جملة من القرارات، أبرزها المادة الخامسة، وجاء فيها أن المفوضية الأوروبية ستنشر تقريرا في مارس الجاري، يتعلق برفع تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد. وسيتم تطبيق إعادة قبول المهاجرين بين تركيا والاتحاد في يونيو 2016، وفي حال الإيفاء بشروط الاتفاق ستقوم المفوضية بنشر تقرير في خريف 2016، سيتم على إثره "إلغاء شرط حصول مواطني الجمهورية التركية على تأشيرة الدخول إلى الدول الأعضاء في اتفاقية شنجن". وكانت تركيا أكدت في وقت سابق أن إعادة قبول المهاجرين المنطلقين من أراضيها نحو أوروبا لن تشمل اللاجئين السوريين.