كشف وزير العمل الدكتور سعد بن مفرج الحقباني عن حزمة من البرامج التي تنفذها الوزارة لضبط سوق العمل، مؤكدا أنه لابد من تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص للقضاء على الاختلالات في سوق العمل والسعودة الوهمية، والإسهام الفاعل في دعم وتعزيز الشراكة الحقيقية بين الجانبين، وإحداث حراك تنموي شامل ومستدام عبر تنفيذ برنامج توطين طموح يربط الكم بالنوع ويوفر فرص عمل مناسبة للسعوديين. وأوضح الحقباني خلال حديثه مع عدد من رجال الأعمال في لقاء نظمته الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم أول من أمس، أن لقاءات قيادة الوزارة برجال الأعمال باعتبارهم شركاء التنمية تأتي في إطار توحيد الرؤى وتقريب وجهات النظر وتحديد التوجهات المستقبلية نحو سوق العمل، لافتا إلى أن منطقة القصيم واعدة بالكثير من المقومات وزاخرة بالكثير من الفرص، داعيا الشباب إلى استغلالها والتوجه نحو سوق العمل الحر والاستفادة من برامج التدريب والتمويلات المالية لإقامة مشاريعهم الخاصة. وأضاف الحقباني أن عدد السعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص بمنطقة القصيم بلغ 461 ألف مواطن، 14% منهم يعملون في مهارات نوعية مرتفعة ويتوزعون على أكثر من 10 مهن، وأن نسبة التوطين في المنطقة تبلغ 12% من إجمالي القوى السعودية العاملة بالمملكة، موضحا أن العمالة المنزلية والوافدين في القطاع الحكومي والمرافقين لا يتم احتسابهم ضمن سوق العمل بالمملكة، مؤكدا أن شروط استقدام العمالة المنزلية معقدة ولها اعتبارات خاصة وأنه من الممكن السماح لمكاتب الاستقدام بتأجيرها وفق ضوابط محددة، معبرا عن أمله في أن تحتل القصيم المرتبة الأولى في القطاع الزراعي لما لها من خصائص متفردة وبيئة زراعية خصبة، وأن الاعتماد على العمالة الموسمية وليس الدائمة هو الحل الأمثل لحل مشكلة العمالة، وأن هناك توجهات نحو توفيرها بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجمعيات التعاونية.