تخلّى مؤشر السوق السعودية عن حاجز ال6300 نقطة في نهاية أولى جلسات الأسبوع ليغلق على تراجع بلغت نسبته 1.2% خاسرا 75 نقطة منهيا الجلسة عند مستوى 6226 نقطة. وتأتي التراجعات بعد أن شهدت السوق ضغطا قويا من غالبية القطاعات وعلى رأسها قطاع البتروكيماويات الذي انخفضت جميع أسهمه بعد الإعلانات السلبية حول نتائج بعض الشركات في الربع الثالث، وكذلك مع انخفاض أسعار النفط بنحو 1.44 دولار. يذكر أنه لا يزال المستثمرون يترقبون نتائج أكبر شركة في القطاع وهي شركة سابك التي سيكون لنتائجها التأثير القوي على المؤشر في الفترة المقبلة. وجرى أمس تداول نحو 120 مليون سهم تم تنفيذها عبر 63 ألف صفقة، إلا أن قيم التداولات انخفضت إلى 2.59 مليار ريال وهي أقل من تداولات جلسة الأربعاء الماضي البالغة 2.7 مليار ريال. وحول أداء القطاعات، طغى اللون الأحمر على الغالبية، حيث لم يرتفع سوى 4 قطاعات، فيما تراجعت القطاعات الباقية، إذ تصدرها قطاع البتروكيماويات الذي هبط بنسبة 3.42% متراجعا بحوالي 196 نقطة، تلاه قطاع التشييد والبناء والذي تراجع بنسبة 2.84%، على الجانب الآخر جاء في مقدمة القطاعات المرتفعة قطاع التأمين الذي كسب بنسبة 0.91%، وجاء ثانيا قطاع النقل الذي ارتفع بنسبة 0.54%. وعلى صعيد أداء الشركات، ارتفع 30 سهما، فيما تراجعت 103 شركات، وظل 11 سهما على الثبات، وتصدر الأسهم المرتفعة سهم الأهلية للتأمين الذي قفز بنسبة 6.22% لينهي الجلسة عند سعر 59.75 ريالا، وجاء ثانيا سهم بوبا للتأمين الذي كسب بنسبة 5.9% ليغلق عند مستوى 21.5 ريالا، على الجانب الآخر حل في صدارة الأسهم المنخفضة سهم كيمانول الذي افتتح الجلسة على فجوة هابطة وتراجع بالسهم إلى النسبة الدنيا له (9.87%) التي أغلق عليها، وتأتي تلك التراجعات بعد إعلان الشركة النتائج المالية التي جاءت سلبية لينهي السهم الجلسة عند سعر 14.15 ريالا، وحل ثانيا سهم بتروكيم الذي تراجع بنسبة 8.2% ليغلق عند سعر 16.8 ريالا. ويؤكد بعض المحللين أن نتائج البنوك السعودية بالربع الثالث أحدثت صدمة سلبية لدى المتعاملين؛ وذلك نتيجة لعدم توقع عدد كبير من المراقبين والمتعاملين أن تكون هناك حاجة لزيادة المخصصات سواء كانت تلك التوقعات من خلال البيوت الاستثمارية في توقعاتها لأرباح البنوك أو من خلال التصريحات الرسمية لمؤسسة النقد العربي السعودي التي طمأنت المجتمع الاستثماري السعودي بأن مشاكل التعثر لدى البنوك في طريقها إلى الزوال. لافتين إلى أن الصدمة الأكبر كانت من أن الإقراض لم يحقق أي نمو طوال العامين الماضيين من عمر الأزمة؛ بالتالي هذه المخصصات تم أخذها مقابل قروض قديمة مما يضع البنوك على المحك خلال الربع الرابع مما قد يزيد من حدة التشاؤم لدى المتعاملين.
