أكد أعضاء في جمعية الثقافة والفنون ومهتمون بالجانب الفني والثقافي أن تحوّل الجمعية في الفترة الأخيرة لوضع رسوم على الدورات الفنية التي تقدمها "يعد خللا في إستراتيجية الجمعية وأهدافها التي قامت عليها، مبينين أن ما يتقاضاه العاملون في إدارة الجمعية من مرتبات حملها مبالغ كبيرة وأدى إلى خفض عدد المتطوعين الذين كانوا يعملون بمكافآت رمزية وكانت تقوم عليهم جل نشاطات الفروع. توجه تجاري جمعية الثقافة والفنون تعبر خلال هذه المرحلة في منعطف خطير؛ ويلزمها المسارعة بإعادة النظر عاجلا في هذا التقهقر ولا أظن أن مسألة تقاضي رسوم على دوراتها وورشها خلل جديد يضاف إلى ما سبق، على اعتبار أن استراتيجيتها تقوم على دعم المواهب وصقلها؛ ووجود مثل هذا الرسوم يجعل الجمعية في موازاة أي معهد تدريب تجاري؛ ويخرجها من مؤسسيتها الحكومية التي تأخذ على عاتقها تولي مهام تدريب الناشئة ورعايتهم بما توفره الدولة لها من إمكانات الجمعية. سامي الجمعان - أكاديمي اجتهادات شخصية عدم وجود لائحة تنفيذية جعل الجمعية عرضة لاجتهاد من يشرف عليها وتتباين التوجهات والرؤى بين الفروع، فتارة نجدها في مهرجانات للمحترفين وتارة نجدها غارقة بين الأطفال كحضانة مكتظة، وتارة أخرى تعقد الشركات والرعايات وتتحول إلى معرض للإعلانات وبازارا لتوزيع المنتجات، الجمعية تفتقر إلى رؤية إستراتيجية لتسهم في العمل التنموي، وإقامة فعاليات لا يتعدى أثرها الثقافي بابها، وتكمن الإشكالية في تفرّد صناع القرار بتسيير الجمعية دون تقديم دور يسهم في وضع الثقافة والفنون في مكانها الصحيح بما يتلاءم مع المرحلة بكل أبعادها التي تمر بها البلاد. والسؤال هل الخصخصة هي الحل؟ أقول نعم شرط أن يتم التخطيط الواعي. ياسر مدخلي - كاتب مسرحي رسوم مخفضة هذا ليس توجهاً جديداً فالجمعية لم تنشأ لدعم المواهب بالمجان، وإنما لتوفير فرص التدريب للمواهب، وهي مؤسسة غير حكومية غير ربحية لا بد وأن تغطي مصاريفها وأن تسعى لتنمية مواردها، ورسوم الدورات هي في الواقع منخفضة بالأصل لتغطية المصاريف ومع ذلك فإن أعضاء الجمعية يحصلون على حسومات حسب نظامها. وأمام الجمعية تحدي زيادة مواردها خارج نطاق المعونة الحكومية لكي تتمكن من زيادة قدرتها الاستيعابية من المتدربين والمتدربات والقيام بواجبها نحو المشهد الثقافي. سلطان البازعي - رئيس مجلس إدارة الجمعية توفير الدعم عندما يعلم الكل أن الجمعية تأتيها معونة سنوية من الميزانية العامة للدولة تستلمها لتسيير أنشطتها السنوية وأن للجمعية شراكات مع الشركات والمؤسسات الوطنية وهذه الشراكات توفر لها مبالغ من ميزانيتها السنوية، وأن هناك بعض فروعها بمدن المملكة مقرات مجانية، فلماذا تفرض مبالغ على دوراتها؟ أعتقد أن هناك خللا إداريا بمنظومة الجمعية، فهناك مبالغ تصرف أكثر من المبالغ التي تدخل عليها، إذ يجب تقنين العمل الإداري وخفض رواتب الموظفين إذا ما عرفنا أن الجمعية كانت تسير بنفس المبلغ المالي المصروف لها من الدولة، وكان عدد الفروع مقارب لما هو حالياً، وهناك الكثير من العاملين في فروعها والسبب أن في تلك الفترة كان أغلب العاملين يعملون بنظام المكافأة، أما الآن وبعد وصول كادر إداري جديد وبرؤية جديدة كان هدفه التوظيف الفعلي للكادر الإداري برواتب عالية وسيارات وتأمين صحي أدى لتحميلها مبالغ ضخمة وأدى لخفض عدد المتطوعين، وهؤلاء كانت تعتمد عليهم في أنشطتها وذلك لتوفير سيولة مالية ليس لزيادة أنشطة الجمعية إنما لتوفير مبالغ رواتب الكادر الإداري الجديد، هذا أدى إلى اختلال الهدف الرئيس الذي أنشئت بسببه الجمعية وهو رعاية المواهب بالمجان، وفرض الرسوم على الدورات لا يقود للخصخصة لأن الجمعية في تأسيسها تعتمد اعتمادا كلي على المعونة السنوية المالية، وما يحدث اليوم فهو مخجل جداً فهي بهذا الكادر الإداري لم تستطع أن تحقق أي هدف من أهدافها. سامي الزهراني- ممثل مسرحي تباين الأنشطة في ظل عدم وجود دعم حكومي حقيقي لأنشطة الجمعية، فليس مستغربا أن تضع الجمعية رسوما على دوراتها، "وإن كنت أفضل أن تكون رمزية".. أما بالنسبة لجهود الجمعية في احتضان المواهب لا أتوقع من الجمعية أكثر مما هو متاح. الأمر برمته قائم على الاجتهادات والدليل تفاوت الأنشطة بين فروعها، فهناك فرع لديه أنشطة بشكل أسبوعي وآخر بشكل شهري، وهناك فروع ليس لديها أي نشاط، ولا أعتقد أن هناك خطة جيدة من قبل الجمعية (لأن أي خطة وبرنامج زمني بدون ميزانية محكومة بالفشل)، فالفن لا يمكن أن ينهض إلا بخطة مرسومة ومدعومة بميزانية واضحة. علي السعيد - باحث مسرحي