أعلنت وزارة العمل الأوغندية مساء أول من أمس، حظر استخدام مواطنيها للعمل في المنازل السعودية، دون أن تخطر الجانب السعودي بذلك، متهمة بعض المستخدمين السعوديين لعمالاتها بسوء معاملتهم، جاء ذلك خلال خطاب رسمي من وزير العمل الأوغندي مورولي موكاسا. وكانت أوغندا وقعت اتفاقية مع السعودية في يوليو الماضي تتيح عمل مواطنين أوغنديين في السعودية في مجال العمالة المنزلية. وتضمنت الاتفاقية حصول العاملة على تأمين صحي وأجر شهري لا يقل عن 200 دولار، وتذمرت بعض العاملات من سوء المعاملة، وعدم منحهن عطلة أسبوعية مدفوعة وتقييد حريتهن. أوضح مدير المركز الإعلامي في وزارة العمل، خالد أبا الخيل، في تصريح إلى "الوطن" أنه لم يصل إلى الوزارة أي شيء رسمي من الجانب الأوغندي، عبر وزارة الخارجية السعودية، وفي حال وصل ذلك سيتم التنسيق عبر الخارجية لمعرفة ملابسات الموضوع. وحتى ذلك الحين يبقى الأمر على ما هو عليه. علق المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام ماجد الهقاص على الموقف الأوغندي، قائلا إن العمالة الأوغندية جاءت عن طريق شركات، وليست عن طريق مكاتب للاستقدام، وتم الاتفاق على أنه بمجرد دخول الخادمة إلى السعودية يعتبر راتبها ساري المفعول، وتذهب للعمل لدى أي أسرة، وأحيانا ترفض العمل لدى الأسرة، وتطلب العودة إلى شركة الاستقدام، مما يستدعي المواطن الذهاب إلى الشركة وتقديم شكوى من أجل عودتها إلى العمل. وقد غادرت 6 عاملات أوغدنيات المملكة بعدما زعمن أنهن تعرضن لمعاملة سيئة من قبل شركات الاستقدام لإرغامهن على العمل لدى الأسر التي يعملن لديها، وعلى الفور أصدر وزير العمل الأوغندي قرارا بمنع تصدير العمالة إلى السعودية، مع العلم أن أوغندا لم تصدر عمالة منزلية إلا للسعودية فقط.