أساءت سيدات الوفد الهندي الذي يزور المملكة حاليا في ضيافة هيئة الصحفيين قراءة بعض النسب والإحصاءات التي اطّلعن عليها أمس خلال زيارتهن للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. وفسرت عضوات الوفد ارتفاع نسبة صكوك الطلاق لسعوديات من سعوديين من بين إجمالي صكوك الطلاق الصادرة في المملكة والتي بلغت 89,5% مقارنة بنسبة صكوك الطلاق الصادرة لسعوديات من غير السعوديين والبالغة 0,4% بقولهن: "السعوديات أكثر وفاء للزوج غير السعودي من السعودي". واستنتجن أن زواج السعودية من غير السعودي يعدّ أكثر استمرارية مقارنة بزواج السعوديين من السعوديات. وكانت عضوات الوفد قد اطلعن على أحوال المرأة السعودية والعديد من الإحصاءات الاجتماعية خلال زيارتهن للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالرياض أمس. وأشارت الإحصائية الصادرة عن وزارة العدل الخاصة بصكوك الزواج والطلاق إلى أن أكثر الزيجات للسعوديات من أجانب تكون من اليمن بنسبة 22% بواقع 419 حالة زواج، تليها دول الخليج الكويت ثم قطر والدول العربية من سوريا و مصر، ثم باقي الدول ليصل عدد الزيجات إلى 1944 زيجة. أما فيما يخص نسب الطلاق فقد بلغ عدد صكوك الطلاق 123 صكا من إجمالي صكوك الطلاق في المملكة وكانت أعلاها من اليمن بعدد 38 صكا تليها الكويت 18 ثم قطر 15 صكا. فيما شكلت النسبة المئوية "لصكوك الطلاق مقابل صكوك الزواج" للسعوديين المتزوجين من غير السعوديات 26% في حين تشكل النسبة للسعوديات المتزوجات من غير سعوديين 6% فقط. أما عن صكوك الطلاق للسعوديين المتزوجين بغير سعوديات فهي 555 صكا بنسبة 2% من إجمالي الصكوك في المملكة أعلاها اليمن بعدد 115 تليها سوريا 111 ثم مصر 78 ثم باكستان 30 صكا لتعلل عضوات الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ذلك بقولهن إن "المرأة السعودية أكثر وفاء وحبا لزوجها الأجنبي من الرجل السعودي". وأثارت إحدى سيدات الوفد تساؤلا عن المشاكل الناتجة عن زواج السعودي من غير السعودية أو العكس، وأفاد عدد من عضوات "جمعية حقوق الإنسان" بتلقيهن شكاوى عديدة من سعوديين تزوجوا غير سعوديات والعكس سواء من خارج أو داخل المملكة (دون موافقة السلطات المختصة) مما حرم أبناءهم من فرص الحصول على الجنسية السعودية وترتب عليه حرمانهم من العمل والدراسة والرعاية الطبية ومعاشات التقاعد والقروض وعدم دخول الزوجة أو الأبناء إلى المملكة أو ترحيل الزوجة من البلاد، وأوضحت العضوات أنه رغم مخالفة الزوج في زواجه إلا أن ذلك لا يعني حرمان الأولاد من حقوقهم أو حتى الزوجة؛ ولذلك يحتاج الأمر إلى نص واضح ينظم هذا الموضوع. وأشرن إلى أن هنالك دراسات لحل هذه القضايا من قبل الجهات السعودية المختصة وفقا لما أوضحته عضوات الجمعية إلى جانب إدراج نصوص في مشروع نظام زواج السعوديات بغير السعوديين والعكس لمعالجتها. وأبدى الوفد الهندي إعجابه بحماية حقوق خصوصية المرأة عند تقديمها لشكوى للجهات الرسمية. مشيرات إلى أن الهند مازالت تعاني من الفساد الأمني للشرطة. وأكدت عضوات الجمعية أن الخصوصية هي أساس التعامل لحماية الفتاة وعائلتها وعلى الرغم من عدم سن عمر معين للزواج في المملكة إلا أن هناك حماية لأي فتاة تلجأ للجمعية لعدم رغبتها في الزواج ومساعدتها. وعن أكثر القضايا التي تصل إلى الجمعية كانت الغلبة للقضايا الإدارية والعمالية بنسبة 22%. منوهات بأن هناك دراسة لتغيير نظام الكفالة قريبا أسوة بالكويت والبحرين. وأبدت عضوات الوفد المكون من 6 طبيبات وناشطات في حقوق الإنسان وأكاديميات إعجابهن الشديد بالمرأة السعودية قائلات: إنهن فوجئن بما لاحظنه من طموح وعزيمة لدى النساء السعوديات.
