اتفاق تغير المناخ بارقة أمل نحو المستقبل

استنتجت صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد" الأسترالية أن اتفاق باريس الذي وافقت عليه معظم دول العالم، يعد اتفاقا تاريخيا تنطبق عليه مقولة "أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا".
تقول الصحيفة إن الاتفاق أوجد زخما وآلية للتعامل مع معضلة التغير المناخي، وينطلق من تصور يهدف إلى تحييد الانبعاثات الكربونية خلال الفترة بين 2050 إلى 2100، ويتعين على دول العالم تكثيف جهودها الرامية إلى تقليص حجم الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري كل خمس سنوات، وذلك للسيطرة على ارتفاع درجات الحرارة، مقارنة بما كانت عليه قبل الحقبة الصناعية، بحيث لا تصل الزيادة إلى درجتين مئويتين، بل إلى 1,5 درجة مئوية فقط.
ذلك لأن الالتزامات الدولية الراهنة التي تضع أهدافا بحلول 2020 ستسمح بارتفاع درجة حرارة الأرض بقرابة 3 درجات مئوية، مما يستوجب على دول العالم كافة بذل مزيد من الجهود لمنع حدوث هذه الزيادة.
ويُشار إلى أن دول الغرب بحلول عام 2020 ستقدم مساعدات مالية للدول النامية بقيمة 100 مليار دولار، فضلا عن مبالغ إضافية سيتم تقديمها لمساعدة هذه الدول على التعاون في مواجهة التغيُّر المُناخي ومجابهة الخسائر المتوقعة من تفاقمه، وهذا يعني أن دافعي الضرائب في أستراليا سيدفعون مزيدا من الأموال خلال العقود المقبلة.
وحسب الصحيفة، فإن وزيرة الخارجية الأسترالية، جولي بيشوب، فتحت الباب أمام تطبيق آليات السوق للحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، والحظر الحكومي على دعم طواحين الهواء التي تنتج الطاقة من الرياح قد تم إلغاؤه. وترجح الصحيفة، آلية تسعير الكربون كوسيلة ناجعة لتخفيض حجم الانبعاثات الملوثة، لكنها تظل صعبة من الناحية السياسية على حكومة "تورنبول".
ويتعين تطوير وزيادة الإنتاج الأسترالي من مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز المؤسسات المعنية بتشجيع الاستثمار في هذا القطاع كمؤسسة تمويل الطاقة النظيفة. ستتأثر أستراليا بنتائج اتفاق باريس، إذ يتعين عليها تقليل اعتمادها على تصدير النفط والوقود الأحفوري، وعدم الاعتماد على محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.