فيما كشف تقرير حديث لوزارة العدل عن تسجيل المحاكم 26 قضية إنشاء مواقع جنسية خلال العام الماضي وتوزعت على 10 مدن، قال المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور أحمد السهلي إن برنامج الفحص قبل الزواج وثق إصابة 21 شابا وفتاة بمرض الإيدز. كشف تقرير لوزارة العدل عن تسجيل 26 قضية إنشاء مواقع جنسية في المحاكم عام 1436، توزعت بين كل من المدينةالمنورة، وينبع بواقع 4 قضايا، و3 قضايا في كل من الدمام، والرياض، والخبر، وعنيزة، وقضيتين في أبها، ومثلهما في الخرج، وقضية في الأحساء، ومثلها في عرعر. وأشار التقرير -الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه- إلى أن "عدد قضايا الجرائم الإلكترونية في المملكة خلال العام الماضي بلغ 573 قضية، وأن الدمام تصدرت مدن المملكة ب219 قضية، وجاءت جدة في المرتبة الثانية ب86 قضية، تليها مكةالمكرمة ب38 قضية، والرياض ب31 قضية، والمدينةالمنورة ب30 قضية، فيما رصدت وزارة العدل 24 قضية في مدينة الخبر، ورصد التقرير وجود 16 قضية في الزلفي، و12 في أبها، فيما كانت هناك 11 قضية في كل من الطائف، وخميس مشيط، وحائل، والأحساء، و8 قضايا في كل من عنيزة، وحفر الباطن، فيما سجلت 5 قضايا في كل من الجبيل وينبع وعرعر، وبريدة 4 قضايا، فيما توزعت 38 قضية على بقية مدن المملكة". الجهل بالجرائم يقول المحامي خالد أبوراشد ل"الوطن"، إن "كثيرين ما زالوا غير ملمين بقانون الجرائم المعلوماتية، ويجهلون أخطار نشر ما يمكن أن يضعهم في مواجهة تهم مثل التحريض، أو الشروع به، أو القذف، وغير ذلك من التهم التي يترتب عليها عقوبة أيا كان نوعها، سواء كانت سجنا أو تعزيرا". وأضاف: "كثير من قضايا جرائم معلوماتية بدأت في مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك، تابعناها في أقسام الشرط، أو في التحقيق والادعاء العام، أو في المحاكم العامة". وأوضح أبوراشد: أنه "لا يوجد في القانون ما يسمى مزاح، ففي حال كتابة التغريدة، أو نشر الفيديو، أو الصورة المحتوية على مخالفة، فإن ذلك تصريح بارتكابها، وبذلك تمت أركان الجريمة، ولا جدال في ذلك". وأشار إلى أنه يمكن الوصول إلى الشخص الذي ارتكب مخالفة من قبل الجهات المختصة في حال تم الإبلاغ عنه.