الرياض – يوسف الكهفي تتقرير الوزارة يؤكد أن القضايا المرصودة هي التي وصلت للمحاكم فقط وليس جميع القضايا صدرت الرياض مدن المملكة في عدد قضايا العضل خلال عام 1433ه بواقع 95 قضية. وأشار تقرير صادر من وزارة العدل، حصلت «الشرق» على نسخة حصرية منه إلى أن إجمالي عدد قضايا العضل في المملكة خلال العام المذكور بلغ 383 قضية. وأوضح التقرير أن محافظة جدة حلت في المرتبة الثانية ب 81 قضية، تلتها مكةالمكرمة ب 65 قضية، فمدينة الدمام بواقع 31 قضية، وسجلت المدينةالمنورة عشرين قضية، فيما سجلت الأحساء وأبها عشر قضايا، تلتهما محافظة الطائف بتسع قضايا، فمحافظة القطيف بواقع ثماني قضايا، وسجل كل من بريدة والخبر سبع قضايا، وحلت بعدهما مدينة تبوك ومحافظة الخرج بخمس قضايا، فيما سجل كل من سكاكا وحائل وعنيزة وجيزان أربع قضايا عضل، وكل من خميس مشيط وصبياء ثلاث قضايا، وقضيتين في كل من ينبع والرس، وقضية واحدة في كلٍ من نجران والجبيل والدرعية وعرعر. وتصدّر شهر ذي القعدة وفقاً للتقرير سائر الشهور بواقع خمسين قضية عضل، تلاه شهر محرم ب 44 قضية، فشهر جمادى الآخر 42 قضية، وسجل جمادى الأولى 41 قضية عضل، فيما سجل شهر شعبان 35 قضية، فشهر شوال 34 قضية، وبلغ عدد قضايا العضل في شهر ربيع الأول 29 قضية، فيما بلغ عدد القضايا بشهر ربيع الآخر 28 قضية، وفي شهر صفر سجلت قضايا العضل 26 قضية، وسجل شهرا رجب ورمضان بواقع 19 قضية، فشهر ذو الحجة ب 16 قضية. وأشار التقرير فقط إلى القضايا التي تصل فعلياً إلى المحاكم، بينما هناك قضايا عديدة لا تصل إلى المحاكم نظراً للأعراف الاجتماعية المحافظة في المملكة. وتصدرت المدن الرئيسة سلم الترتيب متقدمة على مدن الأطراف. علماً بأن الجمعية العربية السعودية لحقوق الإنسان أدرجت قضايا العضل ضمن قضايا الاتجار بالبشر، وطالبت بإنزال العقوبة الجنائية على أولياء الأمور المتهمين بثبوت عضل فتياتهم، وتتمثل العقوبة بالسجن حتى 15 عاماً والغرامة التي تصل إلى مليون ريال سعودي، وذلك وفقاً للقرار الذي صدر في نوفمبر 2011 م، وصنف قضية العضل ضمن جرائم الاتجار بالبشر، حيث أسهم العضل في قضايا هروب الفتيات السعوديات اللاتي يرفض أولياؤهن تزويجهن.
