فيما تصاعدت النزاعات داخل الحركة الانقلابية، بسبب الصراع على تحقيق أكبر قدر من الفوائد الشخصية والمنافع الذاتية، كشف قيادي حوثي منسلخ، تجاوزات كبيرة ارتكبتها قيادات داخل الجماعة المتمردة، مشيرا إلى أن نافذين قاموا بنهب الآليات العسكرية والمدنية الموجودة في وزارة الدفاع، عقب اجتياح العاصمة صنعاء. وأشارت مصادر ميدانية إلى أن خلافات عدة برزت داخل الجماعة الحوثية خلال الفترة الماضية، على خلفية تزايد عمليات الفساد والابتزاز التي يمارسها بعض أقطاب الميليشيات ضد رجال الأعمال والمستوردين للمشتقات النفطية. وكان رئيس ما تسمى ب"اللجنة الثورية العليا"، محمد علي الحوثي، أصدر قرارا خلال الفترة الماضية بتعليق عمل لجنة الرقابة التي يرأسها عضو المكتب السياسي للحركة، وقياديها البارز، علي العماد، على خلفية تصاعد خلافات المصالح الذاتية. صراع الأجنحة ركز العماد خلال الفترة الماضية على فرض قيود على حركة رجال الأعمال الذين بدورهم لجؤوا إلى قيادات حوثية يرتبطون معها بمصالح تجارية، لحمايتهم من لجنة العماد، وتمرير أعمالهم، عن طريق الرشاوى. بدوره، قال المركز الإعلامي للمقاومة في بيان، إن معظم القيادات الحوثية متورطة مع شركات مستوردة للنفط في تسريب النسبة الكبرى من المشتقات البترولية إلى السوق السوداء، وعدم توزيعها على محطات الوقود، مما يحقق عائدات مالية ضخمة لتلك الشركات التي تضطر إلى تقاسم الأرباح مع نافذين في القيادات الحوثية. وتوقع المركز تفاقم الخلافات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن شخصيات قيادية دعت خلال اليومين الماضيين إلى كبح تلك الخلافات، مؤكدة أن الشارع اليمني بات يتحدث بالصوت العالي عن التجاوزات الكبيرة التي تحدث، وأن رائحة الفساد المالي والإداري باتت تزكم الأنوف. نهب أسلحة الدولة في سياق متصل، كشف القيادي المنسلخ عن جماعة الحوثي، علي البخيتي، عن بعض جوانب الفساد التي تحدث باليمن، في ظل الاحتلال الحوثي. مشيرا إلى أعمال النهب والسلب التي تعرضت لها القيادة العامة للقوات المسلحة، ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، بعد سيطرة ميليشيات الحوثي على العاصمة صنعاء في الحادي والعشرين من سبتمبر من العام الماضي، وقال إن عددا من الضباط ومنسوبي القيادة أقدموا على نهب أسلحة وذخائر بكميات كبيرة، مستفيدين من حالة الانفلات التي أعقبت الانقلاب. وأضاف أن سيارات تابعة للانقلابيين وصلت مبنى القيادة، وقامت بسلب كل ما فيها من أسلحة ورشاشات وذخائر، وتم تحميلها على شاحنات كبيرة. وتابع أن تلك الأسلحة لم يتم توجيهها إلى مقاتلي الجماعة المتمردة، بل تم بيعها لتجار سلاح، وتحويل قيمتها لحسابات شخصيات نافذة في ميليشيات الحوثيين.
