العقار ابن الوطن البار

"العقار ابن بار" لا تنفك هذه المقولة تتردد على أفواه كثير من ملاك الأراضي البيضاء منذ عقود، ولكن على ما يبدو أن المعادلة ستتخذ منحى آخر خلال الأشهر الستة المقبلة.
ففي تقدير كثير من المحللين تتراوح نسبة الأراضي البيضاء بين 40% و50% من مساحة النطاق العمراني للمدن الثلاث الرئيسة، مما يعني أن أزمة السكن وتضخم أسعار الأراضي كان الاحتكار أحد أهم أسبابهما.
جاء القرار الأخير بفرض رسوم على تلك الأراضي ليعيد التوازن إلى سوق العقار والسكن بعد عقود من التضخم المستمر للجيوب وللأزمة على حد سواء.
إلا أن قرار فرض الرسوم ما زال أمام تحديين رئيسين: أولهما أن وزارة الإسكان التي بدأ المواطن يشعر باليأس من تخبطاتها الأخيرة هي من تقوم على اللائحة التنفيذية للقرار ولكن يظل المواطن على أمل أن تعي تلك المسؤولية المنوطة بها. ثم بعد ذلك يأتي وضع المتنفذين والهوامير ومدى التزامهم بهذه الرسوم وضمان أن النظام الصادر لن يستثني أحدا.
إذا نجح القرار في تجاوز هاتين العقبتين نستطيع أن نقول: "العقار ابن بار بالوطن".