أكد ل«عكاظ» عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينةالمنورة ونائب رئيس طائفة العقار إياد عبدالوهاب بافقيه، أن مساحات الأراضي البيضاء في المدينةالمنورة تقدر بثلاثة أرباع مساحة المدينةالمنورة، وقد تصل نسبتها المئوية إلى 65 في المئة من الأراضي الصالحة للبناء، مشيرا إلى أن تطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني خطوة كبيرة نحو التصحيح. وقال بافقيه: «فترة الستة أشهر التي حددها مجلس الوزراء لإعداد الترتيبات النظامية لفرض الرسوم قد شارفت على الانتهاء». وتوقع أن يتم تطبيق القرار سريعا نتيجة لزيادة مساحات الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني بالمدن الرئيسة؛ الأمر الذي رفع الأسعار وشكل عبئا تنمويا وضغطا على الخدمات. وأكد أن العقار يعد عصب الاقتصاد ويؤثر على جميع مناحي الحياة دون استثناء، لافتا إلى أن أزمة العقار تتمثل في الارتفاع الحاد في أسعار الأراضي البيضاء؛ بسبب عدم وجود أنظمة تمنع الاحتكار؛ ما أدى إلى رفع تكاليف المعيشة وزيادة البطالة، وتضخم إيجارات المساكن والمحلات.