وقعت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة يتم بموجبها زيادة السعة التشغيلية لمقدمي الخدمة الصحية من القطاع الطبي العام من خلال دخول 200 مستشفى تابعة للوزارة تحت مظلة مجلس الضمان الصحي مجدولة على ثلاث مراحل خلال عام 2016، بغرض تعزيز التغطية التأمينية الصحية وزيادة عددها وانتشارها في أنحاء المملكة لا سيما في المناطق أو المحافظات التي لا يتوافر بها خدمات صحية مقدمة من القطاع الطبي الخاص بشكل كاف. اكتمال المسوغات ووقع الاتفاقية من جانب وزارة الصحة نائب الوزير حمد الضويلع فيما وقع الاتفاقية من جانب مجلس الضمان الصحي التعاوني الأمين العام محمد الحسين. ونصت المذكرة على دخول بعض مرافق وزارة الصحة ضمن شبكة مقدمي الخدمة الطبية المعتمدين من مجلس الضمان الصحي عند اكتمال مسوغات اعتمادها، نظرا لأن وزارة الصحة تعد أكبر مقدم خدمة صحية ومرافقها تغطي كل مناطق ومحافظات المملكة. فنية وإدارية يقوم المجلس بدعم الجوانب الفنية لتدريب القوى العاملة الفنية والإدارية على تطبيقات نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية ووثيقته الموحدة، إضافة إلى تقديم المشورة الفنية للوزارة لتهيئة المرافق الصحية التابعة لها المراد اعتمادها ضمن شبكة مقدمي الخدمة الصحية التأمينية، كما ستقوم الأمانة العامة بتوفير الربط الإلكتروني لخدمة التحقق من المؤمن لهم لهذه المرافق.