يفتتح رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، اليوم في مقر المجلس بالرياض ورشة العمل الأولى التي يعقدها المجلس لمناقشة خطة المسح الميداني الشامل لمحاكم الدرجة الأولى لدراسة ما تحتاجه من القضاة، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس بحضور أعضاء المجلس. ويشارك في الورشة 24 من رؤساء وقضاة المحاكم. أوضح ذلك الأمين العام، المتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى. وقال إنه بناءً على توجيهات رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وفي إطار الخطط الاستراتيجية التي أعدها المجلس، تم عقد هذه الورشة التي تم التحضير لها من إدارة شؤون المحاكم بالمجلس تنفيذاً لاختصاصاتها الواردة في قرار إنشائها، ومنها دراسة إنشاء محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز، وشغل المكاتب القضائية والمحاكم الشاغرة بقضاة، وتعزيز المحاكم بقضاة، وإعداد مسح شامل للمحاكم في كل منطقة وإعداد قاعدة بيانات عن كل محكمة. وأوضح أن المشروع يهدف إلى إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن حجم العمل في كل محكمة من واقع الضبوط والسجلات وعدد المكاتب القضائية المشغولة والشاغرة للرجوع إليها عند دراسة ما يتعلق بالمحاكم، وتسهيل إجراءات إعداد الشواغر والنظر في طلبات التعزيز والإسهام في دراسة طلبات فتح المحاكم مستقبلاً وصولاً لتقدير احتياج محاكم الدرجة الأولى من القضاة وفق المعايير الدولية المعتبرة لمثل هذه الدراسات. وعن مراحل العمل في المشروع، قال اليحيي، إن مراحل تنفيذ الخطة تتضمن تصميم بطاقات بخلاصة أعمال المحاكم والمكاتب القضائية وتحكيمها من عدد من القضاة والمتخصصين، والتنسيق مع رؤساء المحاكم العامة في مناطق المملكة للمشاركة في تنفيذ الخطة الشاملة، كلٌ فيما يتعلق بمنطقة عمله لوضع المسار المناسب لتنفيذ الخطة. وقال إنه سوف يتم إصدار تعميم لجميع محاكم الدرجة الأولى حول المشروع وإشعارها بالمهمة وأهمية التعاون مع فرق العمل، وإرفاق النماذج المطلوب ملؤها من قبل المحاكم تمهيداً لتسليمها للقاضي المندوب من المجلس بخصوص المهمة، وشروع فرق العمل المكلفة بالزيارات الميدانية لكل محكمة من محاكم الدرجة الأولى في جميع مناطق المملكة للوقوف على حجم وتصنيف أعمالها بدقة واستلام النماذج بعد ملئها من قبل المحاكم والتأكد من مطابقتها للواقع على أن يُستكمل تنفيذ الخطة خلال شهرين اعتباراً من اليوم.
