في وقت أجرى وزير الخارجية الأميركي جون كيري مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وملك الأردن الملك عبدالله الثاني في عمان أمس، للوصول إلى تهدئة في الأراضي الفلسطينية، قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا على حاجز "الجلمه" شمالي الضفة الغربية، بعد أن زعم أنه حاول طعن جنود إسرائيليين على الحاجز. وبحسب مزاعم الجيش الإسرائيلي فإن فلسطينيين نفذوا نحو 45 عملية طعن لجنود ومستوطنين إسرائيليين منذ مطلع الشهر الجاري، فيما قال مراقبون إن عمليات الطعن التي أشار إليها الجيش الإسرائيلي تواجه معضلتين، الأولى أن منفذيها من غير المنتمين إلى منظمات فلسطينية، ما يصعب وقفها في حال التوصل إلى تهدئة، مضيفين أن المعضلة الأخرى تتمثل في الأوامر الإسرائيلية الصادرة بإطلاق النار على الفلسطينيين بهدف القتل دون حتى محاولة اعتقالهم. إعادة الوضع بالأقصى في الأثناء، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن عباس طالب خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أمس، بإعادة الوضع في المسجد الأقصى إلى ما كان عليه، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو غير الوضع القائم، وبالتالي نحن والأردن نطلب من الجانب الأميركي أن يعاد إلى ما كان عليه". وأضاف عريقات في تصريحات صحفية بعد اللقاء أن "عاهل الأردن أخبر كيري برفضه القاطع تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا، ونحن بدورنا نقف الموقف ذاته". وأضاف عريقات "عباس شدد على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه واستقلاله وحريته، فيما تدافع إسرائيل عن احتلالها واستيطانها وترتكب جرائم حرب بحق الآخرين"، لافتا إلى أن "عباس طالب بأن تدعم واشنطن جهود الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والطلب المقدم في الأممالمتحدة". إنهاء الاحتلال من ناحية ثانية، قالت مصادر فلسطينية مطلعة ل"الوطن" إن الولاياتالمتحدة والحكومة الإسرائيلية تبحثان عن صيغ للتهدئة الفضفاضة، في حين أن الجانب الفلسطيني يطرح صيغة تتحدث عن نزع فتيل التوتر، بما يؤدي إلى أفق سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويضمن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدسالشرقية. وأشارت المصادر إلى أن تل أبيب تطرح أن يقتصر الأمر على إقرار فلسطيني أردني بأن إسرائيل لم تحاول تغيير الوضع القائم في الأقصى، وهو ما يكذبه الواقع، والاقتحامات المتكررة لساحات المسجد الأقصى من قبل المستوطنين. من جهة أخرى، قالت اللجنة الرباعية الدولية في بيان إنها "تشجع إسرائيل على العمل جنبا إلى جنب مع الأردن، للحفاظ على الوضع القائم في المواقع المقدسة في القدس، قولا وممارسة، والاعتراف بالدور الخاص الأردني، وفقا لمعاهدة السلام مع إسرائيل". وأضافت "مبعوث اللجنة سيتوجه إلى المنطقة في الفترة المقبلة، للانخراط بشكل مباشر مع الأطراف لتشجيعهم على اتخاذ إجراءات ملموسة، بما يتفق مع الاتفاقات السابقة التي تثبت التزامهم الحقيقي بالسعي إلى حل الدولتين".