أوجد ارتفاع ضبط وزارة التجارة والصناعة للمركبات المغشوشة التي تباع من قبل وكالات السيارات بالمملكة على أنها جديدة، حالة من الخوف في أوساط المستهلكين خصوصا المقبلين على شراء مركبات، وسط مطالب قادها متعامل في القطاع يدعو جميع موانئ المملكة إلى تفعيل دورها، محملا إياها مسؤولية دخول هذا النوع من السيارات. قلق وتخوف وأبدى عدد من المواطنين والمقيمين تخوفهم جراء ما يحدث من تلاعب بالمركبات داخل الوكالات، مطالبين من الجهات ذات العلاقة بضرورة القضاء على تلك الظاهرة من خلال فحص السيارات من قبل المتخصصين لضمان وصولها إلى المستهلك دون تلاعب، إضافة إلى فرض العقوبات الصارمة والتي تصل إلى إغلاق الوكالة التي تكررت منها المخالفة نفسها فيما يتعلق بالغش التجاري، مؤيدين إجراءات وزارة التجارة الأخيرة. مسؤولية الفحص رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف السعودية فيصل أبوشوشة حمل في حديثه إلى "الوطن"، جميع الموانئ بالمملكة مسؤولية تضرر المركبات الجديدة كونها لا تعتمد على الأسس والمعايير الدولية فيما يتعلق بالتحميل، مؤكدا أن الموانئ المحلية تريد إخراج السلع بأسرع وقت ممكن دون مراعاة تلك المعايير. ولفت فيصل أبوشوشة إلى أن نظام وزارة التجارة والصناعة بالمملكة صارم حيال السلع الجديدة المتضررة، حيث تدرج المخالفة تحت مسمى الغش التجاري، بينما هناك تعارف دولي بأنه في حال وجود ضرر بسيط على المركبات لا يتم إبلاغ المستهلك ولكن في حال وجود ضرر كبير فلا بد من الإفصاح عنها لدى المشتري لكي يتم الاتفاق على سعر أقل وبالتالي لا يحق للمستهلك مقاضاة الوكالة. مسؤولية الوكالة وأشار أبوشوشة إلى أن الوكيل هو المسؤول الأول عن استلام السيارات الجديدة سواء فيها ضرر أم لا، وبالتالي تسلم للمستهلك بعد أن يتم فحصها وفي حال تعرضت السيارة إلى ضرر يجب إبلاغ المستهلك بحسب نظام وزارة التجارة والصناعة ولا تقبل إخفاء الضرر مهما كان قليلا، منوها أن المركبات المتضررة يتم إصلاحها داخل المملكة نظرا لكثرة الكلفة المادية في حال تم إرسالها مجددا إلى الشركة الأم. إلى ذلك شددت الوزارة على إيقاع العقوبات بحق كل من ثبت تورطه في مخالفة أحكام نظام مكافحة الغش التجاري. المركبات الممنوع دخولها غير المطابقة للمواصفات السعودية المعدل مقودها ما زاد عمرها عن 5 سنوات المستوردة بغرض تفكيكها وبيعها كقطع تعرضها لحوادث مرورية أو غرق تعرضها لتلفيات بالجسم الخارجي إلا إذا كان ذلك بميناء الوصول المستعملة سابقا كأجرة أو تأجير أو للشرطة عدم مطابقة المستندات لرقم الهيكل وجود كشط أو طمس أو تعديل برقم الهيكل