تغريم وكالة سيارات تورطت في بيع مركبة متضررة على أنها جديدة

بعد حكم أثبت التضليل وإعادة طلاء الصدام الخلفي دون إبلاغ المشتري

أعلنت وزارة التجارة والصناعة صدور حكم يقضي بتغريم وكالة سيارات تورطت في بيع مركبة متضررة لأحد المواطنين، وتضليل المشتري وادّعاء كونها جديدة.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الوزارة شكوى مواطن قام بشراء سيارة جديدة تبين خلال فترة قصيرة من استخدامها وجود إصلاح في "الصدام الخلفي"، حيث اتضح إعادة طلائه من قبل الوكيل البائع دون إبلاغ المشتري بأي عيوب قبل الشراء، وباشرت الوزارة النظر في القضية، وتمت الإحالة إلى الجهات القضائية المختصة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.

وصدر حكم نهائي مؤيد من محكمة الاستئناف يقضي بفرض غرامات مالية ضد الشركة المخالفة، ونشر حكم المخالفة في صحيفتين محليتين على نفقتها.

وشددت وزارة التجارة والصناعة على عدم التهاون في تطبيق الأنظمة على المخالفين والمتورطين في غش وخداع المستهلكين، مبينة أن إخفاء وكالات وشركات بيع السيارات أي عيوب على المشترين تعرضهم لعقوبات صارمة، وفقاً لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري.

يشار إلى أنه سبق للوزارة ضبط مخالفات عدد من الوكلاء الذين ثبت قيامهم بإجراء إصلاحات على بعض السيارات المتضررة، ومن ثم إعادة بيعها على أنها جديدة دون إشعار المشترين بذلك، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين في حينه.

وتدعو وزارة التجارة والصناعة عموم المستهلكين إلى التعاون والإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم عبر الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم "1900" أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".