أعلن وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، بدء تنفيذ ال 38 تعديلا في نظام العمل اليوم. وقال في بيان صحفي أمس، إن التعديلات الجديدة، جاءت حرصا من القيادة الحكيمة على منح سوق العمل مزيدا من التنظيم والاستقرار والكفاءة والإنتاجية، بما يحقق المصالح والتوازن لأصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص ويكفل حقوق جميع الأطراف، ويدعم تنمية الاقتصاد الوطني. وأكد الحقباني أن التعديلات الجديدة في نظام العمل، وإقرار هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، سيدعمان برامج توظيف المواطنين والمواطنات بشكل عام وفي القطاع الخاص بشكل خاص، مشيراً إلى أن نظام العمل الجديد يأتي مكملا للنظام الحالي، وأنه تمّ إجراء التعديلات بعد عمليات تقييم في ضوء متغيرات سوق العمل. مستقبل السوق وأوضح الحقباني أن نظام العمل الجديد حدد بشكل مهني وبدقة عالية العلاقة التي تربط بين وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية هدف"، والمستفيدين والعملاء بما يحقق الانعكاسات الإيجابية على مستقبل السوق، وزيادة وتيرة الدعم المتعلق بعمليات وبرامج توطين القوى العاملة الوطنية، وزيادة توظيف السعوديين والسعوديات وتمكينهم ليكونوا منتجين وقادرين على قيادة الحراك التنموي في المملكة، وفق بيئة عمل منتجة وآمنة ومستقرة، مؤكداً أن الوزارة لديها مبادرات جديدة لتحقيق هذا الهدف. تقليل الدعاوى وأضاف الوزير: "نتطلع إلى أن يساعد نظام العمل الجديد في تقليل الدعاوى العمالية بعد تحليل مسبباتها ومعالجة غموض بعض القضايا التي كانت سببا في تزايدها". وأشار الحقباني إلى أن تعديلات نظام العمل بلغت 38 تعديلا، متضمنة تغييرات لدعم التوطين ومنح امتيازات للمنشآت الموطنة، وتدريب وتأهيل السعوديين وتوفير بيئة العمل المناسبة للمرأة ومراعاة ظروفها، والإجازات، كما شملت تنظيمات العمل المنشآت وعقود العمل لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، مضيفاً أن الوزارة أعدت بموجب التعديلات الجديدة نموذجا موحدا للائحة التنظيمية شاملة قواعد تنظيم العمل، وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية، في الوقت الذي يلتزم أصحاب الأعمال بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشآتهم وفق النموذج المعد من الوزارة، بما يضمن توحيد حقوق العمالة في سوق العمل السعودي، وتنظيم العمل في المنشآت. 29 يوما لاستقبال طلبات تعويض المنشآت جدد وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني دعوته للمنشآت المبرمة عقودًا مع الدولة قبل 1 / 1 / 1434 إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لهدف www.hrdf.org.sa/crp، والمحدد لها ب 180 يوماً تبقى منها 29 يوماً حتى 15 نوفمبر المقبل. وأفاد الحقباني بأن استقبال ومراجعة طلبات التعويض مستمرة حال التأكد من ضوابط استحقاقها، مشيراً إلى تقدم 342 شركة منذ منتصف مايو الماضي بطلبات تعويض تجاوز عدد عمالتها 163,266 عاملاً تخص 2079 مشروعاً، فيما تمت الموافقة على صرف 6.3 ملايين تخص 15 مشروعاً. وذكر الحقباني أن 47 طلبا بقيمة 76,820,183 ريالا لمشاريع لا تزال قائمة، حيث من المنتظر صرف التعويض بعد إنهائها، مشدداً على ضرورة مطابقة أصول المستندات وإيداع التعويضات بحسابات المُنشآت المستحقة للتعويض.